النائب محمد أبو العينين: مصر أول دولة رفضت التهجير بشكل واضح ومعلن
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر أول دولة رفضت التهجير بشكل واضح ومعلن، مشيرا إلى أنه يجب التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وقال محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن إسرائيل لها باع كبير في الإعلام العالمي والتأثير على صناع القرار ولكن ما حدث مؤخرا كان تعاطف العالم مع الشعب الفلسطيني.
معلومات مضللة
وتابع وكيل مجلس النواب، أن المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا شكلت ضغوطا على الحكومات الغربية، مؤكدا أن ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية يدفع ثمنها المدنيون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين مجلس النواب مصر التهجير الأعلام العالمي
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا