قالت ريهام فيكتور، مراسلة «إكسترا نيوز» من الجيزة، إن المحافظة تشهد اليوم الثاني على التوالي جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لأحكام قضائية. 

فوز مرشحين بدائرة الإعادة بإطسا في الفيوم بانتخابات مجلس النواب 2025الإعادة بين 4 مرشحين بأبو تشت في انتخابات مجلس النواب 2025الإعادة بين 6 مرشحين بمركز الفتح بأسيوط بانتخابات مجلس النواب 2025

وأوضحت أن الجيزة من أكبر المحافظات من حيث عدد الدوائر الانتخابية، حيث يتم إعادة الانتخابات في 7 دوائر من أصل 12 دائرة، مع كتلة تصويتية تصل إلى 5 ملايين ناخب من أصل أكثر من 6 ملايين يحق لهم التصويت.

تفاصيل اللجان وعدد المقاعد

وأوضحت «فيكتور» أن عدد اللجان الفرعية في محافظة الجيزة يبلغ 571 لجنة، بينما تضم منطقة بولاق الدكرور 19 لجنة فرعية، وتتنافس الأحزاب والمرشحون على 17 مقعدًا في المحافظة.

ضبط مخالفات فردية أثناء التصويت

أشارت مراسلة «إكسترا نيوز» إلى أن وزارة الداخلية ضبطت أمس 7 أشخاص في عدد من الدوائر، بعد حيازتهم مبالغ مالية وبطاقات رقم قومي لاستخدامها في توزيع الأموال والدعاية الانتخابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انتظام العملية الانتخابية واستقرارها

أكدت ريهام فيكتور أنه منذ الأمس لم تُرصد أي معوقات أخرى من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أو الأجهزة الأمنية، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ومستقر في مختلف الدوائر. وأضافت أن الكثافات حتى اللحظة متوسطة أو بسيطة، وهو أمر معتاد في الساعات الأولى من الصباح خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى تصدر النساء للمشهد الانتخابي في بولاق الدكرور منذ فتح اللجان.

طباعة شارك إكسترا نيوز الدوائر الانتخابية محافظة الجيزة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إكسترا نيوز الدوائر الانتخابية محافظة الجيزة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية

كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.

وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.

واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.

وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.

وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.

وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.

كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.

وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.

وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.

ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الشويهدي: عازمون على استكمال عقبات القوانين الانتخابية
  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
  • مراجعة جاهزية اللجان والمقار.. تعليم الجيزة تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • المفاوضات تسير بشكلٍ جيّد.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة عن تعليمات ترامب بشأن لبنان
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية