أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بناء على التعديلات وإقرار  قانون التصالح على مخالفات البناء وما شمله، فإنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة النظر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.

وقال محمد الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن  قانون التصالح سيكون في حوزة مجلس النواب خلال أيام، وسيتم العمل على إصدار قرار نهائي.


 

 

 إجراءات رادعة 

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح، سيغلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه سيكون هناك إجراءات رادعة ضد البناء على الأراضي الزراعية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الاسكان النائب محمد الفيومي التصالح علي مخالفات البناء قانون الزراعة املاك الدولة قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل

تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.

في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.


2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيقواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليهاكيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟


3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

طباعة شارك قانون الاجراءات الجنائية مجلس النواب الاجراءات الجنائية المحبوس احتياطيا

مقالات مشابهة

  • الشرقية تشن حملات مكبرة لرصد محاولات البناء على الأراضي الزراعية
  • إزالات ومحاضر.. إجراءات لمنع التعديات ومخالفات البناء في عيد الأضحى
  • طارق رسلان: التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير علي المحاصيل الزراعية
  • طاقة الشيوخ: 3% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام
  • خرائط رقمية حديثة للنيل..وبدء الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على النهر
  • المحمدي: خبرات لاعبي الزمالك سيكون لها دور في نهائي كأس مصر
  • محلية النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن استغلال الأراضي المحيطة بمستشفى الناس.. الثلاثاء
  • محلية النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن استغلال الأراضي المحيطة بمستشفى الناس
  • إجراءات رادعة.. نقابة أطباء قنا تصدر بيانا حول مريضة إيدز المستشفى العام
  • إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل