لجنة حقوق الإنسان تنظم فعالية “أثر التغير المناخي على الحقوق وأهداف التنمية المستدامة”
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات أمس فى أبوظبي وبالتعاون والشراكة مع إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، فعالية إقليمية رفيعة المستوى تحت عنوان “أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأشار سعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التَغيُّر المناخي والبيئة بالوكالة في البيان الذي ألقاه خلال افتتاحه لأعمال الفعالية إلى أن تنظيم الفعالية يأتي في توقيت هام جدا قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والمنعقد في 30 نوفمبر -12 ديسمبر في مدنية إكسبو دبي.
وأضاف سعادته:”تستعد دولة الإمارات لاستقبال الوفود وآلاف الزائرين الحريصين على وضع رؤية موحدة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معًا لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تساهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.”
وأكد سعادته أن دولة الإمارات وبدعم القيادة الرشيدة تعزز دورها الفاعل في مجال العمل المناخي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحرص على تحقيق أهداف “استراتيجية الإمارات للحياد المناخي” والتي تمثل خطة متكاملة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات لكل من سعادة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وسعادة السفير منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسعادة محمد علي الشحي، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وسعادة دينا عساف، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة، وسعادة جنان الشريف، رئيسة البرلمان العربي للطفل.
كما شهدت الفعالية عقد جلسة حوارية تفاعلية ركزت على استعراض الجهود المبذولة على كافة الصعد الوطنية والإقليمية والدولية للتخفيف من أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم الفعالية الإقليمية رفيعة المستوى ضمن نتائج عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، وفي إطار الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاعتماد لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الـ 20 على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي أنشئت من قبل مجلس الوزراء في أكتوبر 2019 برئاسة معالي الدكتور أنور محمّد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تعد بمثابة الآلية التنسيقية بين الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في دولة الإمارات وهي تشرف ضمن مهامها على تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الدائمة ضمن أجندتها الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم مؤتمرات وفعاليات وورش عمل على الصعيد الوطني وضمن التعاون والشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟