وزير العدل الفلسطيني: دعوة «السيسي» لتحقيق دولي بشأن الجرائم الإسرائيلية خطوة جريئة (حوار)
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
د. محمد الشلالدة: زوَّدنا المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات اللازمة عن انتهاكات الاحتلال لكنها متباطئة.. والمجتمع الدولى يكيل بمكيالين
أكد وزير العدل الفلسطينى، الدكتور محمد الشلالدة، أن إسرائيل ارتكبت جرائم جسيمة فى قطاع غزة يعاقب عليها القانون الدولى، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أعداداً كبيرة من النساء والأطفال، وتحتجز أكثر من 400 جثمان فلسطينى.
كيف ترى جرائم قوات الاحتلال فى غزة والضفة الغربية؟
- إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال فى فلسطين، ارتكبت جرائم جسيمة وانتهاكات ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأيضاً ارتكبت جرائم متنوعة فى قطاع غزة، وهى تندرج تحت عناوين ثلاثة هى «جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية»، وكل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى ويحظرها.
هل يمكن اعتبار الجرائم الإسرائيلية خروجاً عن الأعراف الدولية؟
- لقد تجاوز الاحتلال النصوص القانونية الدولية والمعايير الدولية والخطوط الحمراء الإنسانية، من خلال قصف المدن والقرى وتدمير المنازل والمستشفيات ومحطات الكهرباء وخزانات المياه بزعم الضرورة الأمنية، كما تجاوز قواعد وأحكام القانون الدولى الإنسانى، ووفق المادة 25 ولائحة لاهاى لعام 1907، فإن قيام دولة الاحتلال بمهاجمة المدن والقرى والمساكن والمبانى يُعد جرائم حرب، تستوجب مساءلة وعقاب الآمرين بارتكابها ومرتكبيها.
وماذا عن التحرك القانونى للسلطة الفلسطينية لوقف هذه الانتهاكات؟
- السلطة الفلسطينية تحركت منذ العدوان على غزة وزوّدت مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وطالبت بفتح تحقيق فورى مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، وطالبت مجلس الأمن بوقف الحرب على قطاع غزة، ومن خلال الدبلوماسية الفلسطينية صدر قرار عن مجلس الأمن بعمل هدنة إنسانية للحرب فى غزة، ونأمل من جميع الأطراف الامتثال للقانون الدولى الإنسانى وحماية الأطفال وإطلاق جميع الرهائن فوراً وفق الشروط المتفق عليها بين حركات المقاومة الفلسطينية وإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال.
النساء والأطفال يقبعون داخل السجون الإسرائيلية .. ولدينا أكثر من 400 جثمان فلسطينى محتجز.. وعملية إطلاق الرهائن تخضع لشروط المقاومةحدثنا عن مستجدات ملف الأسرى فى ظل ما تشهده الساحة من تطورات؟
- قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الكثير من النساء والأطفال، وتحتجز أكثر من 400 جثمان فلسطينى فى الثلاجات، وشروط المقاومة الفلسطينية فى هذا الملف تتمثل فى الإفراج الفورى عن هؤلاء وتبييض جميع السجون من الأسرى المعتقلين الفلسطينيين وفق الشروط المتفق عليها عبر الوسطاء.
وكيف ترى مطالب الرئيس السيسى بفتح تحقيق عاجل حول جرائم الاحتلال فى غزة؟
- خطوة متقدمة ونثمِّنها، فهذه الخطوة القانونية الجريئة تحيل الانتهاكات والجرائم إلى تحقيق قانونى من قبَل جهات دولية كالأمم المتحدة، يترتب عليها محاسبة مرتكبى جرائم الحرب أمام القضاء الجنائى الدولى، وبالتالى هذه الخطوة مهمة، وهى فى المجال القانونى ترسخ مبادئ العدالة بإجراء تحقيق فورى من قبَل المحكمة الجنائية الدولية.
وما تقييمك للموقف المصرى من تهجير الشعب الفلسطينى؟
- شعب وقيادة فلسطين يثمِّنون الموقف المصرى بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، والرئيس عبدالفتاح السيسى أكد مراراً وتكراراً على ضرورة وقف القتال ومنع التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، وهذا موقف يُقدَّر لأن الجهود المصرية حالت دون التهجير القسرى لأنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية، والموقف المصرى مع حل القضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية فى حق تقرير مصير الشعب الفلسطينى، ونثمِّن أيضاً جهود مصر فى تسهيل وصول الإمدادات إلى قطاع غزة.
وماذا عن موقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه الأوضاع؟
- دولة فلسطين، بصفتها طرفاً منضماً بالنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، أحالت العديد من الملفات، وآخرها ملف الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 وملف الأسرى والاستيطان، إلى المحكمة، وحالياً السلطة الفلسطينية تزود المدعى العام بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى غزة، وعلى الرغم من زيارة المدعى العام لمعبر رفح وتصريحه بوجود انتهاكات فى غزة، لكن للأسف الشديد هناك تباطؤ مع الجانب الإسرائيلى، ولم يتم فتح تحقيق فورى، رغم أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى تستدعى فتح تحقيق فورى من المدعى العام، فهى جرائم حرب وإبادة تُلزم قادة إسرائيل بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتباطؤ المحكمة الجنائية الدولية يشجع الاحتلال على ارتكاب العديد من الجرائم تجاه الجانب الفلسطينى.
بم تفسر عدم تحرك المحكمة تجاه الفظائع المرتكبة فى غزة؟
- عدم تحرك المحكمة يدل على أن هناك فى المجتمع الدولى ما يسمى بالكيل بمكيالين، فالمجتمع الدولى لا يطبق العدالة بشكل متساوٍ لكن بانتقائية وازدواجية، فهناك فرق بين تطبيق مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى أوكرانيا وتطبيقه فى فلسطين، فهناك تمييز عنصرى واضح فى إرساء مبادئ العدالة والقانون الدولى الإنسانى. ومنذ حربى عام 1948 وعام 1967 وإسرائيل ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، علماً أن هناك قراراً فى الجمعية العامة يؤكد أنها إبادة جماعية، ولكن المجتمع الدولى لم يحرك ساكناً تجاه إسرائيل، وبالتالى عدم المساءلة والمحاسبة يشجع إسرائيل على ارتكاب الكثير من الجرائم، ولاحظنا كيف تعامل مجلس الأمن بإخفاق فى توفير الحماية والأمن للفلسطينيين ووقف إطلاق النار.
وماذا عن تأثير اللوبى الصهيونى على القرار الأمريكى تجاه القضية؟
- اللوبى اليهودى الصهيونى فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية له دور كبير فى التأثير، وهذا ظاهر فى الدعم اللامحدود من قبَل الولايات المتحدة للعدوان على قطاع غزة والضفة، فالولايات المتحدة تزود إسرائيل بكل الأسلحة، وبالتالى تأثيرها فى مجلس الأمن واضح وصريح، وهذا يعنى أن الرئيس الأمريكى شريك ومحرض على هذه الجرائم، وهذه المشاركة والتحريض والتآمر ضد حقوق الإنسان تتيح للشعب الفلسطينى مقاضاة وملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلى والرئيس الأمريكى أمام المحكمة الجنائية، فالرئيس الأمريكى يقوم بدور يؤدى للحيلولة دون وقف الحرب الهمجية. والدعم الأمريكى اللامحدود لإسرائيل رسالة للعالم أجمع بأنه يتبنى الرواية الصهيونية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الذى يُذبح على مرأى من المجتمع الدولى.
ملاحقة جرائم الاحتلالإسرائيل فى قطاع غزة لا تحترم القانون الدولى، وخرقت مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين، وقيامها بالحرب العدوانية يُعتبر خرقاً فاحشاً لمبادئ وقواعد القانون الدولى، وما يحدث فى قطاع غزة جريمة إبادة جماعية، وبالتالى تنعقد عليها المسئولية الدولية والجنائية والفردية، والمجتمع والقضاء الجنائى الدولى وفق المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة يؤكد أن الدول جميعها ملزمة بملاحقة من يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطينى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحيا مصر السيسي فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة القانون الدولى الإنسانى الشعب الفلسطینى المدعى العام فى قطاع غزة مجلس الأمن فى غزة
إقرأ أيضاً:
فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الضربات البرية لمكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية ستبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوقفت 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات البحرية، وقال: “وعن طريق البر، الأمر أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبًا”.
جاء هذا بعد أيام من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية مدرجة على قائمة “المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على أكبر ناقلة نفط على الإطلاق قبالة سواحل فنزويلا، مضيفًا: “هناك أمور أخرى تجري، سترون ذلك لاحقًا”.
وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ”محاربة تهريب المخدرات”، وقد استخدمت القوات الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وفي 3 نوفمبر، أكد ترامب أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم شن حرب على فنزويلا، فيما اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وخلال هذا الأسبوع، حلقت عدة طائرات أمريكية، بما فيها طائرتان حربيتان من طراز F/A-18E/F سوبر هورنت، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية، في أجواء المنطقة. ووفقًا لموقع “فلايت رادار 24″، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعون الطائرتين الرئيسيتين، وانخفض العدد لاحقًا إلى نحو 70 ألفًا بعد تغيير مسار إحدى الطائرتين شمالًا.
وفي 29 نوفمبر، دعا ترامب شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية فورًا، مطالبة الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وأرسلت نداءً للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان واعتباره تهديدًا باستخدام القوة.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي توترًا متصاعدًا بسبب النشاط العسكري الأمريكي ضد تهريب المخدرات من فنزويلا، والذي يشمل عمليات بحرية وجوية وبرية واسعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتضييق مسارات تمويل المخدرات، وتحجيم نفوذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتسعى الولايات المتحدة للضغط على فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا عبر مصادرة ناقلات النفط وتكثيف النشاط العسكري في البحر الكاريبي، فيما يحذر المجتمع الدولي من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول احترام السيادة الفنزويلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.
كوبا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة والإرهاب البحري بعد الاستيلاء على ناقلة نفط
أعلنت الحكومة الكوبية أن الاستيلاء المسلح على ناقلة نفط من قبل القوات الأمريكية في المياه الدولية للبحر الكاريبي يمثل قرصنة إرهابية بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: “هاجمت القوات الأمريكية ناقلة نفط في المياه الدولية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، ويشكل هذا العمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”.
وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية “عن هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع الدولي بأكمله”.
وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من تصعيد أمريكي يهدف إلى عرقلة حق فنزويلا المشروع في استخدام مواردها الطبيعية وممارسة التجارة بحرية مع الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المحروقات إلى كوبا.
البرلمان الفنزويلي يقر إلغاء قانون تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن البرلمان الفنزويلي تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن القرار يهدف إلى إعلان عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط.
ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما يشمل روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الأخرى.
وكانت 137 دولة قد وقعت على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
وكانت فنزويلا قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة هوغو تشافيز (1999–2013).
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟