نقل خبرات مصنع تكنولوجيا المياه المقام في الصالحية إلى سيناء
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف المهندس أحمد الخضري، نائب رئيس مجلس إدارة - رئيس قطاع التطوير بمصنع أوميجا لتكنولوجيا المياه، أنه الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنتاج الوسائط "الميديا"، المستخدمة في تكنولوجيا معالجة الصرف الصحي المعروفة باسم MBBR .
وقال إنه سيتم نقل الخبرات إلى سيناء في إطار نقل مياه المحسمة المعالجة لزراعة نحو275 ألف فدان بوسط سيناء كمرحلة أولى.
وأكد أن إنشاء المصنع يأتي في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته، بتعزيز قدرات الصناعات المصرية، وتصنيع منتج مصري يفوق في جودته وكفاءته المنتجات الأجنبية، ورفع جودة البنية التحتية في مختلف محافظات مصر.
الصناعة الوطنية:
حيث يهدف المصنع إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وتعزيز مفهوم صنع في مصر، مشيرا إلى أن المصنع ورغم عمله في المرحلة التجريبية، غير أن النتائج كبيرة، وتعكس مستوى القدرات الهائلة المنتظرة في نجاحه لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير البدائل فائقة الجودة والكفاءة وبأعلى المعايير، بما يحقق هدف الاكتفاء الذاتي في قطاع معالجة تكنولوجيا الصرف الصحي.
وأكد الخضري، أن المصنع يستهدف إنتاج ما يقرب من 20 ألف متر مكعب في السنة الأولى، تتضاعف في السنة الثانية، فضلا عن مساهمته في توفيره فرص العمل المتنوعة لمختلف الكوادر في جميع القطاعات، وقد أعرب عن ثقته في قدرات المصنع، ودعمه للاقتصاد المصري، وتحسين قدرات البنية التحتية، وتقديم الحلول المبتكرة والمستدامة في قطاع معالجة الصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء تكنولوجيا المياة الصرف المعالج
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.