أكثر من 34,00 مليار …قيمة مداخيل الجمعيات
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن المؤسسات غير الهادفة للربح (النسيج الجمعوي) استطاعت خلال سنة 2019 تحقيق موارد مالية بلغت ما يقارب 34,4 مليار درهم، بمتوسط مداخيل سنوية بلغ 182.881 درهما لكل مؤسسة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة متعلقة بنتائج البحث الوطني لدى المؤسسات غير الهادفة للربح برسم سنة 2019، والذي اجري في سنتي 2021/2022، بأن نصف المؤسسات غير الهادفة للربح تحصل على موارد سنوية تقل عن 27.
وأورد المصدر ذاته أن مؤسسة واحدة غير هادفة للربح من أصل خمسة تشتغل بميزانية سنوية تقل عن 5.000 درهم، في حين أن 3 في المائة فقط من هذه المؤسسات تتوفر على ميزانية سنوية تساوي أو تفوق 500.000 درهما.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
غياب دعم الجمعيات الثقافية بالحوز سنة 2024 يثير مخاوف حول مستقبل الثقافة بالإقليم :
في خطوة أثارت الكثير من الجدل والاستياء في الأوساط الثقافية والمدنية، لم يقدم المجلس الإقليمي بالحوز أي دعم للجمعيات الثقافية برسم سنة 2024، ما يُعد سابقة مقلقة في سياق إقليمي يعاني أصلاً من خصاص واضح في البنيات والتظاهرات الثقافية.
هذا الغياب التام للدعم يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مصير الفعل الثقافي في منطقة تحتاجه بشدة، باعتباره رافعة للتنمية ومجالا لترسيخ الهوية والانفتاح. ويأتي هذا القرار في تناقض صارخ مع مضامين الخطاب الملكي الذي أكد غير ما مرة على ضرورة التوزيع العادل للثروة الثقافية، وتحقيق الإنصاف المجالي في ما يخص البنيات والدعم العمومي.
الجمعيات الثقافية بالحوز، التي كانت تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم السنوي لتنظيم مهرجانات محلية، أنشطة فنية، وتكوينات موجهة لفائدة الشباب، وجدت نفسها اليوم مهددة بالإفلاس والتوقف النهائي عن ممارسة أنشطتها. ويعتبر العديد من الفاعلين أن هذا التجاهل من طرف المجلس الإقليمي أشبه بـ”إعدام ممنهج” للعمل الجمعوي الثقافي.
وفي اتصال ببعض رؤساء الجمعيات، أعربوا عن استغرابهم الشديد من هذا القرار، خاصة في ظل غياب أي تواصل رسمي أو مبررات واضحة من طرف المجلس.
وإذا استمر هذا النهج، فإن إقليم الحوز مهدد بفقدان ديناميته الثقافية المحدودة أصلاً، مما سيؤثر سلباً على الشباب، والسياحة الثقافية، والإشعاع الحضاري للمنطقة.
يبقى السؤال مطروحاً بإلحاح: هل نحن أمام مرحلة جديدة من تهميش العمل الثقافي بإقليم الحوز؟ وهل سيعيد المجلس الإقليمي النظر في قراراته تجاوباً مع التوجيهات الوطنية وانتظارات المجتمع المدني؟