الاقتصاد الألماني ينكمش قليلا في الربع الثالث
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
انكمش اقتصاد ألمانيا قليلا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بحسب ما أظهرته بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني، الجمعة.
ويؤكد هذا الرقم التقدير الأولي، الذي نُشر في أواخر أكتوبر، والذي يعني انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.1 بالمئة.
وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاءات "بعد النمو الاقتصادي الضعيف التي شهدناه في النصف الأول من عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء".
وكانت ألمانيا من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام مع تزايد تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي الربع الثاني، نما الاقتصاد الألماني 0.1 بالمئة بعد ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.
وقال مكتب الإحصاءات إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، انخفض 0.3 بالمئة عما كان عليه في الربع السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عام 0.2 بالمئة.
ورجح البنك المركزي الألماني في تقريره الاقتصادي الشهري يوم الاثنين إن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الرابع ويظهر علامات تحسن طفيف في أوائل العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا الاقتصاد الألماني ألمانيا الاقتصاد الألماني ألمانيا الاقتصاد الألماني اقتصاد
إقرأ أيضاً:
سعر الفائدة.. لماذا فضّل البنك المركزي المصري التثبيت؟
أعلن البنك المركــزي المصـري في اجتماعه اليـوم الخميس 10 يوليو، 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
وفي الوقت نفسه قرر البنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وقال البنك في بيان السياسة النقدية، إن توقعات النمو على الصعيد العالمي تراجعت منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
عليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
التضخم في مصر
وشهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
و انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، يتوقع البنك المركزي أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجياً خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة «كالتغير في الأسعار المحددة إداريا» وتأثيرها على الأسعار المحلية.
وذكر البنك المركزي أن من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
هذا وستواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
كان البنك المركزي قام في النصف الأول بتخفيض سعر الفائدة بنسبة تراكمية تبلغ 3.25%، بعد أن ظلت الفائدة ترتفع لأكثر من عامين بإجمالي 19%
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
اجتماع البنك المركزي اليوم.. سعر الفائدة على قروض بنك مصر والبنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. خبيرة أسواق المال تكشف تأثير قرارات سعر الفائدة على البورصة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات