أبرزها تحديد موعد الجمعية العمومية لزيادة المعاش.. تفاصيل اجتماع مجلس نقابة المحامين
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الخميس الموافق 23/11/2023، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:
أولاً: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.
ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه.
ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2023.
رابعًا: الموافقة على إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة مجلس المحامين الجمعية العمومية المعاش الموافقة على
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية