"النقل" تصدر لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام بالمملكة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل, قراره بالموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات.
وتتضمن اللائحة 4 أبواب تغطي جميع حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة، بهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات للمستفيدين.
أخبار متعلقة 28 % نموا في سجلات النقل والشحن البحري بالشرقية100 ألف مستفيد من خدمات نقل الركاب بالحافلات في الطائف خلال شهرينأمين الشرقية يدشن خدمات إلكترونية لـ 3 إدارات بالأمانةحفظًا لحقوق مستخدمي وسائل النقل العام.
للاطلاع على تفاصيل اللائحةhttps://t.co/H7iTN1w2hq pic.twitter.com/BGpVB2YQSC— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) November 24, 2023تنظيم النقل العام
تضمن الباب الأول على الأحكام العامة وتشتمل على 16 مادة تعريفية وتنظيمية، بينما تضمن الباب الثاني في اللائحة على الأحكام الخاصة بالنقل البري، حيث تضم هذه الأحكام 22 مادة تنظيمية، توضح حقوق والتزامات مستخدمي الحافلات العامة داخل المدن وفيما بينها، بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من استخدام الحافلات.
كما تضمن الباب الثالث على الأحكام الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية، وتضم 24 مادة تنظيمية توضح حقوق والتزامات مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن وفيما بينها، إلى جانب مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام القطارات.
منذ انطلاقه في سبتمبر من العام الجاري..
مشروع النقل العام بالحافلات في الطائف يحقق قفزة نوعية عبر استفادة أكثر من 100 ألف راكب، منعكسًا ذلك على تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، عبر توفير خدمات نقل يسيرة وآمنة.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/qzSojqIliW— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) November 23, 2023
فيما تضمن الباب الرابع, الأحكام الخاصة بالنقل البحري، وتشتمل على 14 مادة تنظيمية توضح حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل البحري، بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة المقدمة في وسائل النقل البحري.
كما تحتوي اللائحة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات المترتبة على مستخدمي وسائل النقل العام، كالمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب، والمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن وفيما بينها، والمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن وفيما بينها، وأخيرًا المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي النقل البحري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض هيئة النقل النقل العام وسائل النقل العام حقوق والتزامات مستخدمی وسائل النقل مستخدمی وسائل النقل العام الهیئة العامة للنقل النقل البحری
إقرأ أيضاً:
محكمة الأموال العامة بعدن تصدر حكماً قضائياً باسترداد آثار يمنية مهربة في عدة دول أوروبية
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حكماً قضائياً في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، يقضي بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى عدد من الدول الأجنبية، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.
وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
استعرضت المحكمة حيثيات القضية التي رفعتها النيابة العامة، والتي تضمنت كلاً من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية، والثقافة والسياحة، كأطراف في القضية المتعلقة بملكية واسترداد الآثار اليمنية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، إلى جانب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، والتي أكدت جميعها ملكية اليمن للقطع الأثرية المهربة.
وبينت المحكمة أن القطع الأثرية التي شملها الحكم، تم تهريبها إلى دول منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، مؤكدة استناداً إلى الأدلة القانونية القاطعة، أنها مملوكة للجمهورية اليمنية دون منازع.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة شكلاً، لسلامة إجراءاتها القانونية، وثبوت ملكية اليمن لكافة القطع الأثرية المشار إليها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وألزم الحكم وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة بالعمل المشترك والتنسيق لاسترداد القطع الأثرية اليمنية، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، لتتولى حفظها وصيانتها وفقاً للقانون، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الحكم.
كما شمل الحكم إلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بإجراء تحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وإعداد نشرات إعلامية توثق القطع المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية ووسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الوطني.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل