بعد إعلان فتح باب التقديم لـ«سكن كل المصريين 3».. اعرف شروط الاستفادة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلنت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب التقديم على الإعلان التكميلي لـ«سكن كل المصريين 3»، يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل، حتى الخميس الموافق 4 يناير 2024، موضحة أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق Cservices.shmff.gov.
وقالت إن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات مكونة من 90 مترًا بواقع 3 غرف وصالة، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، مشيرة إلى وجود وحدات آخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عامًا، كما أنه تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات التي يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.
شروط الاستفادة من إعلان الطرح التكميليوأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن محددات الإعلان تتضمن التالي:
- ضرورة عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.
- انطباق شروط إعلان سكن لكل المصريين 3، وغير مخصص ولم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.
- في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية للمتزوج ويعول شاملًا ، والأرمل/ الأرملة ويعول، والمطلق/ المطلقة ويعول.
- الأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن.
- تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، وثانيًا للمتزوج والأولوية للأصغر سنًا، وثالثًا للأعزب والأولوية للأصغر سنًا.
- إمكانية إتاحة إعلان آخر في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة بهذا الإعلان التكميلي وذلك في حالة توافر وحدات سكنية أخرى.
وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، أنه في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي، ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان سكن كل المصريين الطرح التكميلي وزارة الإسكان الإعلان التکمیلی الإعلان الأصلی المصریین 3 فی حالة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه