«قومي حقوق الإنسان» يكرم الفائزين بجوائز الإنتاج الدرامي المتميز ( صور)
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
بحضور عدد من الفنانين والمبدعين كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال احتفالية نظمها مساء اليوم بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
«القومي لحقوق الإنسان»: ثورة ٣٠ يونيو «منعطف تاريخي» قدم دروسًا في إعلاء المصلحة الوطنية
«قومى حقوق الإنسان» يعقد أول اجتماعات «تنسيقية التعاون مع الاتحاد الأوروبى»
«القومي لحقوق الإنسان» يعقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لبرنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي
وحضر الحفل صناع الدراما وعدد من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة.
كرم المجلس الفنانة سميرة أحمد عن مشوارها الفني الكبير، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز.
وأعلن المجلس إطلاق اسم المخرج الراحل نور الدمرداش، على الدورة الثانية عشر من حفل تكريم صناع الدراما.
من جانبه، أعرب الإعلامي معتز الدمرداش، عن سعادته لتكريم والده المخرج نور الدمرداش، لتأثيره في الدراما المصرية وخاصة مجال حقوق الإنسان.
وأوضح الناقد الفني طارق الشناوي بصفته عضوا في لجنة التحكيم منذ ثورة 25 يناير، آلية عمل اللجنة وأهدافها داخل المجلس.
وقال الشناوي، لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين الإبداع وحقوق الإنسان، وسنكتشف أن معظم الأعمال تدافع عن حقوق الإنسان حتى في الأعمال الكوميدية التي تهدف للضحك وهو أحد أهداف حقوق الإنسان.
قومي حقوق الإنسان جوائز الإنتاج الدرامي المتميزالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.