مايا مرسى تعرض جهود مصر في ملف وصول المرأة إلى المواقع القيادية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، رئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، في فعاليات المنتدى الدولي حول "خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة"، الذى نظمته منظمة التعاون الإسلامى بالتعاون مع جمهورية أوزباكستان، بالعاصمة سمرقند – أوزباكستان، خلال يومى 22-23 نوفمبر 2023 .
وجاء نص كلمة الدكتورة مايا مرسى كالتالي:
"بداية أتوجه بالشكر الى جمهورية أوزبكستان لتنظيم هذا المؤتمر الهام. . ويشرفني أن أتحدث أمامكم جميعا اليوم، كحفيدة لسيدات مصريات عظيمات خرجن في مسيرة ضد الاحتلال عام 1919 بقيادة وصوت واحد.
لقد مُنحت المرأة المصرية حق التصويت وتكافؤ الفرص المنصوص عليه صراحة في دستور عام 1956 .. وتم انتخاب أول امرأة في البرلمان في عام 1961، وعُينت أول وزيرة مصرية عام 1962.. وبدأت رحلة طويلة في جميع مجالات الحياة، حيث تقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية وأصبحت وزيرة وقاضية وبرلمانية وصانعة قرار.... ولكن ظلت وظائف مقتصرة على الرجال فقط.
وفي عام 2011، شهدت مصر ثورة 25 يناير وحكم الإخوان، وخلال هذا العام تعرضت إنجازات ومكتسبات المرأة الى انتكاسة وردة .. حيث انخفضت نسبة النساء في البرلمان من 12٪ إلى 2٪، وتم إلغاء الكوتة (حصة المرأة) ..مع غياب تام لحقوق المرأة في الدستور... ويعد ذلك لمحة بسيطة عن الانتكاسة الكبيرة الى تعرضت لها حقوق المرأة .. حتى خرجت سيدات مصر في مسيرة جديدة ضد حكم الإخوان في عام 2013 للدفاع عن وطنهن وحقوقهن.. في ثورة 30 يونيو 2013 وكذلك بقيادة وصوت واحد للمرأة المصرية.
الحضور الكرام،،
شهدت مصر منذ عام 2014 طفرة غير مسبوقة في وصول المرأة الى المواقع القيادية ومواقع صنع القرار والمشاركة السياسية.. في ظل عصر ذهبي.. وبفضل الإرادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تعد أساس الالتزام بتمكين المرأة المصرية باعتباره "واجبًا وطنيًا".
ان الإرادة السياسية للرئيس هي الاساس الاستراتيجي لدعم القيادة النسائية.. واطلاق العنان لإمكاناتهن، وضمان أن يكون مسار الأمة نحو التنمية المستدامة شاملا وعادلا.. ويعكس تطلعات جميع أفراد المجتمع.
إن تمكين المرأة من القيادة ليس مجرد طموح.. بل هو شرط أساسي لمستقبل يرتبط فيه التقدم بضمان المشاركة ، مما يضع حجر الأساس لوطننا.. وها هي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها رئيس الجمهورية في عام 2017 .. والتي تعد الإطار الاستراتيجي لجميع جهود الحكومة في هذا الصدد.
أصحاب السعادة والمعالي الوزراء والشركاء،،
قدمت المرأة المصرية ومازالت منظورا فريدا في القيادة وصنع القرار وفى المواقف السياسية عبر التاريخ ، مما يؤكد على التعاون والدبلوماسية والمسؤولية الاجتماعية للمرأة .. فوجودهن في تلك المناصب يتحدى هياكل السلطة التقليدية، ويلهم السياسات والبرامج والأطر التشريعية الشاملة.
ان وصول المرأة المصرية الى المناصب السياسية، يحطم الحواجز التي أعاقت تقدمها تاريخيا ويحطم أيضا القيود التي تحد من إمكانات مجتمعاتنا.. نحن نكسر الحاجز الزجاجي ونصهر الأبواب الحديدية عبر ضمان المشاركة الحقيقية الفعالة.. حيث أن تمكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية وصنع القرار في مصر ليس مجرد مسألة عدالة أو مساواة، بل هو محفز أساسي للتنمية المستدامة.. فالمرأة تقدم منظورا فريدا وراسخ ومتأصل في التعاطف والمرونة والحلول المبتكرة والالتزام العميق برفاهية المجتمع والفهم الشامل لاحتياجاته، فمن خلال تسخير قوة القيادات النسائية، فإننا لا نرتقي بحياة الأفراد فحسب، بل نساهم أيضا في إنشاء مجتمعات أكثر استدامة وإنصافا.
وبفضل قدراتهن الفطرية على التعاون والابتكار والرعاية تلعب القيادات النسائية دورا محوريا في توجيه الجهود العالمية نحو مستقبل مزدهرا اقتصاديا و مسؤولا بيئيا.. لذلك حين نقدم الإمكانات الكاملة للمرأة في القيادة، فإننا بذلك نمهد الطريق لعالم تصبح فيه الاستدامة حقيقة قائمة على نقاط القوة لدى جميع سكانها.
وفى هذا الاطار فقد تُرجمت حقوق المرأة المصرية في الدستور إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية وأيضا إلى كوته دستورية تضمن نسبة تمثيل المرأة 25 % في البرلمان، و25 % في المجالس المحلية، و10 % في مجلس الشيوخ.
ونسبة التمثيل الفعلي للمرأة الآن في مصر هي
• 28 % في البرلمان.
• 14 % في مجلس الشيوخ .. بعد أن ضاعف الرئيس السيسى عدد السيدات المعينات
• نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء 25 % في عام 2018، (أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء)
• 56 % في السلك الدبلوماسي و 30 % سفيرات
• 27 % في مناصب نائبات الوزيرات و الوزراء،
• 31 % في مناصب نائبات محافظين
وتم صهر الأبواب الحديدية في مناصب تشغلها النساء لأول مرة على الإطلاق مثل مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي.. و منصب المحافظ.. ورئيسة للمحكمة الاقتصادية..و نائبة لمحافظ البنك المركزي.. ورئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. ووكيلة لرئيس مجلس الشيوخ.
وجاءت الخطوة التاريخية بعد 72 عاما من النضال، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة..ومازلنا نحلم بالمزيد...
أصحاب المعالي،،
تم تناول قضية المرأة في المناصب القيادية في مختلف الاتفاقيات والآليات الدولية.. ولا سيما المواد 4 و7 و8 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"..
وبصفتي عضوة في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.. أغتنم هذه الفرصة لإلقاء الضوء أيضا على عمل اللجنة الجاري بشأن التوصية العامة الجديدة رقم 40 بشأن "التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار".. وتأتي هذه التوصية العامة في التوقيت المناسب تماما من المنظور التاريخي العالمي حيث الصراع، والسلام، والتنمية المستدامة، وأزمات المناخ، والتحول الرقمي، بهدف اتباع نهج يتماشى مع خطة عام 2030.
وتقدم التوصية العامة نظاما جديدا للحكم يقوم على التمثيل المتساوي والشامل للمرأة، كمعيار عالمي. . وندعوكم إلى تقديم كل الدعم...
أصحاب المعالي،،الحضور الكرام،،
على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في جميع البلدان وحول العالم، هناك تحد جديد يعيق المشاركة السياسية للمرأة وقد يخلق ردود فعل عنيفة على تمثيلها… فالجرائم الإلكترونية والتكنولوجيا قد سهلت العنف ضد المرأة ، وخاصة المرأة في السياسة والمواقع القيادية ومناصب صنع القرار، بما في ذلك جميع أشكال الاعتداء والإكراه والترهيب سعيا لاستبعادها من السياسة أو المناصب العليا.
وتزداد النسبة حين تكون المرأة في منصب قيادى .. حيث تكون عرضة للوقوع ضحية لجرائم مختلفة مثل انتهاك الخصوصية ، التنمر، التمييز، التشهير والتضليل ، خطاب الكراهية والجرائم، حتى التهديدات أو التهديدات بالقتل على منصات التواصل الاجتماعي.
لذلك أؤكد أن العنف عبر الإنترنت له تأثير سلبي على المشاركة السياسية للنساء والفتيات وطموحاتهن ، مما يقلل من مشاركتهن في السياسة والحياة العامة... وبناء على ذلك، نحن بحاجة إلى اعتماد أطر لحماية المرأة.. ومنع تلك الجرائم ضد المرأة في المناصب السياسية والعامة والاستجابة لها، وضمان تضمين التعريفات والمعايير القانونية ومسؤولية وسطاء شركات الإنترنت والتكنولوجيا وكذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وها نحن نشهد الآن التحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي المحددة، حيث أصبحت قادرة على التحكم في الخوارزميات، وتطبيق سياسة الإلغاء، والحد من المشاركات، والحد من التواصل... لذلك وببساطة يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا أرادوا القيام بذلك...
أصحاب المعالي،،
اختتم كلمتى اليوم بأمر بالغ الأهمية ..وهو أن النساء في حالات النزاع لا تتحملن ويلات ومصاعب الحرب فقط، بل غالبا ما يظهرن كمدافعات عن السلام و يطالبن بالحق في الحياة.. و قصصهن الخالده في النضال من أجل البقاء، تردد صدى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أنه حتى في أسوأ وأصعب الأوقات .. تمتلك النساء روحا لا تقهر تتجاوز بها الشدائد. . وفي خضم الموت والتهجير القسري، يصبحن هن أعمدة القوة، يجمعن العائلات والمجتمعات معًا بعزيمة لا تتزعزع.
وبصفتي واحدة من القيادات النسائية، أشعر اليوم بمسؤولية تجاه النساء في غزة... وتجاه الإنسانية..
نحن بحاجة إلى الاعتراف بأصوات المرأة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وتسليط الضوء عليها..
ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة... لاجئون في وطنهم، تحت النار لمدة 45 يوما... وفي الواقع تحت الاحتلال لمدة 27.375 يوما…
نستمد الإلهام من قدرتهن على تحويل اليأس إلى صمود .. والفوضى إلى دعوة للحق في الحياة.
إن وجودهن في الحرب ليس مجرد شهادة على ثباتهن .. ولكنه تذكير بأنه في مواجهة الشدائد، تقف النساء كصانعات الأمل والشجاعة والسعي الثابت من أجل غد أفضل..
أنهن يطالبن فقط بغد لهن ولأطفالهن... وأكرر إنه الحق في الحياة.
يجب أن تكون المرأة في المقدمة، وأن نقدم فهمًا دقيقً ا لمطالب المرأة الفلسطينية في الصراع. استمعوا إلى أصواتهن.. إن معظم الوفيات من النساء والأطفال... قُتل المرضى وكبار السن والأطفال حديثو الولادة .. والصحفيون والأطقم الطبية وموظفو الأمم المتحدة... من سيتحمل تكلفة الخسارة البشرية للصراع أمام التاريخ ..وأمام جيل المستقبل..
استمعوا إلى أصواتهن... إنهن يطالبن بالحق في الحياة... حق تقرير المصير للفلسطينيين...
باسم كل نفس بشرية نناشد الأمم المتحدة....
أوقفوا الحرب.. أوقفوا العدوان العسكري على المدنيين في قطاع غزة
طالبوا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة... دون قيود أو شروط من أجل الإنسانية.
وباستمرار الوصول الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط من أجل الإنسانية.
لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والأطفال من وطنهم..
وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال... وضمان سلامة المدنيين.
كما ندعو الأمم المتحدة إلى إنشاء آليات لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
نريد السلام فقط... وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني... وفقا للمعايير المتفق عليها استنادا إلى قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
نحن أمم محبة للسلام .... ندعو إلى الإنسانية من أجل دولة فلسطين ... وإلى التحرر من الاحتلال.
ندعو الى السلام المستدام .. والتنمية المستدامة ...
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة المصریة فی البرلمان فی الحیاة المرأة فی ضد المرأة فی مجلس فی عام من أجل
إقرأ أيضاً:
الجاحظ قبل سيمون.. نحو «جندرة عربية»
لقد ظل الحديث في الثقافة العربية المعاصرة حول موضوع المرأة ينصرف إلى فاعلية تقفز على الذات، إلى سياق يجد تمثيله في واقع غير واقعنا، ذلك أنه متصل بحوار مقحمٍ في وعينا، إنها مسألة «الجندر»، ولعل ما يؤسف له أن غالب الأفكار المطروحة هو تقليد لما يُكتب ويُبحث فيه بين مجتمعات نازعتها خصوصيتها حتى انتهت إلى القول فيها بالحل، وعلى تناولنا لما يجري هناك أصبح حديثنا مقطوعا عن التأثير المباشر في الواقع، بل يؤزمه أكثر، وليس السبب أننا معفون من هذا النوع من المشكلات، بل لأن القضية الأساس لدينا لا تتصل بالمساواة بين الرجل والمرأة، بل بمسائل أخرى ذات صلة بفهم الواقع قبل الخوض فيه، ورغم كل شيء لا تزال مجتمعاتنا تؤذي نفسها بالانصراف إلى قضاياها عبر غياب فهم تمظهراتها الاجتماعية.
فرغم تكاثر الدراسات في الغرب حول المرأة والتمييز ضدها، والاتهامات بطغيان الذكورية في النشاط الاجتماعي في: «الطبقة والحرفة والقانون...» ما أنتج تغييبا متعمدا للمرأة، ظهر أولا في إقصائها من سوق العمل بدوافع تتصل بالنوع، إلا أن ثقافتنا العربية كانت سبّاقة في التأكيد على حداثة العلاقة بين المرأة والرجل، وهي حداثة أصيلة وليست مستوردة، ولا يمكن لها أن تكون إلا كذلك، والسبب أنها نابعة مما نسميه «أصالة البنية»، فنحن أول من كشف زيف التفوق الذكوري في المجتمع، وعندما نقول نحن، فالإشارة إلى فضائنا العربي، وهو بعدُ يدبر مشاغله دون أية إملاءات مفروضة، وهي إملاءات تعتقد بأننا مجتمع لم يتشكل بعد، ولا يحق له أن يملك هُويته، ولذا ينفرط عقد الجماعة العربية لا بسبب قوة هذا الغازي الثقافي بأن يملي علينا ما يجب أن نفعل؟، وكيف ندير مجتمعاتنا، بل السبب كله في ممارساتنا مشوِّهة الأدوات، هو التغييب الكامل لبنى الوعي التقدمي في ثقافتنا العربية، فقبل سيمون دي بوفوار (1908م- 1986م) وكتابها «الجنس الآخر- 1949م» والذي فككت فيها علاقات السلطة بالمجتمع، وبينت المظلومية الأنثوية في سياق المجتمع الغربي، لتكشف كيف تم استثمار النوع لأجل تعطيل قدرات المرأة، وسحبها بعيدا عن فضاء الإنتاج في سياقاته كافة، وبحق استطاعت أن تحدِث ثورة في الوعي الغربي حينها، وقبل عالمة الاجتماع البريطانية آن أوكلي في كتابها (الجنس-الجندر والمجتمع- 1972م) وهو عمل أكثر تماسكا من الناحية المنهجية، ويعد تطورا لشكاية دي بوفوار التي أرادت فهم طبائع سلطة الذكور والتعتيم على النساء، فأوكلي توصلت إلى أن المشكلة لا تتصل بالحتمية البيولوجية بل تعود إلى سياق التنشئة، كل هذا في سياقهم، وتعد هذه الأشكال المعرفية استجابة طبيعية لشواغل حقيقية واجهت بناءهم الاجتماعي. أين المشكلة إذن؟ المشكلة تتعلق بنا نحن؟ كيف؟ دعنا نرى!
إنه وبسبب من غياب الوعي النقدي بالتراث، والانخراط في قراءات غير معرفية، تآكلت فينا قنوات الاتصال بالذات، لأن الحقيقة أن انشغالنا بهذه المسألة سابق لأعمال دي بوفوار وأوكلي، وهو أمر يشير إلى أصالة الطرح في تراثنا العربي، ذلك أن موضوعة «المرأة» في الذاكرة العربية لم تكن غائبة، بل نعرف كيف استجاب مثقفونا لقضية التطور والتغيير في المجتمع، ووضعوا بصماتهم بشكل حداثوي ذلك حتى قبل أن تتبلور هذه المسائل في سياق المدنية الحديثة، وهو أمر شبيه بما واجه نسويات العالم الغربي، ومن أكثر الأمور طرافة أن جندرتنا العربية لم تتأسس على يد النسوية، بل جاءت على يد أبي عثمان عمرو بن بحر «الجاحظ» (150 هـ - 255هـ) وهنا أشير إلى عمله «رسالة النساء» وهي عمل تحرري بامتياز إذا كنا بحاجة إلى استخدام هذا اللفظ الذي يحمل دلالات مؤسلبة للذات، فشيخنا يعد بحق مؤسسا لجندرة عربية أصيلة، جندرةٌ لا تقفز على حقائق المجتمع، بل تأتي استجابة موضوعية لمشكلاته، وآثارها المعيقة لتطور الذات الجماعية، وجهد الجاحظ أقرب إلى سياق السيسيولوجيا المعاصرة، فالرجل من حساسيته تجاه فكرة البنى في مجتمعه أنجز هذه الرسالة في القرن الثالث الهجري، لا ليمارس ترفا فكريا، بل ليعالج ما تبدى له من مشكلات في قضية «النوع» فأراد مواجهتها عبر تفكيك جذور الإشكالية، وهو أمر يشبه إلى حدٍ كبيرٍ ما قام به فيلسوف الحقائق المتوحشة ميشيل فوكو ( 1926م- 1984م) وهو يدرس أشكال الهيمنة في الفضاء الاجتماعي، ويعمل بقوة لصالح تفكيك بنى السلطة فيه، إذ شرح في كتابه «المعرفة والسلطة - 1980م» كيف يدبر الخطاب الاجتماعي قواعد سلطته على الفضاء الاجتماعي؟ وكيف أن هذه السلطة تنتج معارفها لصالح تجذير حضورها في الوعي؟ وهنا تصبح السلطة الذكورية خطابا قبل كل شيء.
أما صاحبنا وببيانه الباذخ سابقا رؤية فوكو، عبر قيامه بتفكيك خطاب السلطة الذكورية في مجتمعه، وبيان زيف التفوق الذكوري المزعوم والمخدوم باستثمار أعمى لما استقر من ترسيمات في الوعي أو تشكلات في بنية الخطاب، وهو القول إن تفوق الرجل يقوم على نقص عقل المرأة، فكتب: «وقد رأينا من النساء من يفوق عقلها عقل الرجل، ويزيد فضلها على فضله، كما رأينا من الرجال من هو دون المرأة، فليس النقص من النساء لازمًا، ولا الفضل من الرجال دائمًا - الجزء الرابع، صـ 77». والجاحظ هنا يرفض الحتمية الجندرية التي ترى الفضل يعود إلى امتياز العقلانية في الفعل، امتيازا لا يصح للمرأة الاقتراب منه، كما أنه يرفض التقسيم بين ذكر وأنثى بناءً على فروقات جوهرية، والرجل مبكرا يؤسس لفهم التمثيل الاجتماعي خارج إطاره البايولوجي، ليدخله في سياق تحليلي دارسا له في إطارٍ من نقد جعله يرفض ربط الكفاءة بالذكورة، بل رآها مسألة فردية في الأساس.
ولا تقف حداثة الجاحظ هنا فقط، بل إنه يدخل إلى المنطقة الأكثر حساسية، وهي مسألة الكفاءة السياسية للمرأة، ويؤكد أنها لا تعود إلى خصائص في «النوع» بقدر ما هي مَلكات في الذات، يتساوى فيها الرجل والمرأة، كتب يقول: «ولو كان نقصان العقل طبعًا لا يزايلهن، لما رأينا امرأة تصيب في التدبير، وتحسن الحيلة، وتبلغ الغاية، وتهزم الرجل، وتدبّر العسكر، وتحكم البلد». إنها حداثة أصيلة، وليست صدىً، فالحكم على طبائع وعي المرأة هو أمرٌ لا يتعلق بمسألة النوع، بل إن الحكمة فاعلية مشتركة بين الرجال والنساء، وكيف أن النساء هنا لسن فقط نظيرات للرجل في القدرات التي هي من ميدان فعله، بل يمتلكن التفوق عليه فيها، وهو موقف ناقد للهيمنة الذكورية.
ولأننا بصدد تقعيد أصول للجندرة العربية، فإننا لا نزال مع نصوص رسالة «النساء»، وفي نص بليغ ينبغي أن يوضع أمام كل من يهرف بتغييب المرأة في الثقافة العربية، ويصل متعبا إلى التراث لينتخب نصوصا أو يُذكِّر بأحداثٍ يعتقد فيها وعبر تأويله المضطرب أنها دالة على إقصاء المرأة، فعليه أن يقرأ ما كتبه الجاحظ حول أن عقلانية الشيء لا ترتبط بالنوع، كتب: «وفي الرجال حمقى كما في النساء عاقلات، وإنما هو تفاوت الطبائع لا تفاوت الأجناس- الرسائل- ص80».
إن الدعوة إلى انخراط فاعل في التراث، لن تسمح لنا فقط ببناء حالات من الرضا عن الذات، بل تسهم في تأصيل كثير من بنى الوعي فينا، إذ سنكون قادرين على مخاطبة أزماتنا الاجتماعية برسوخ وثبات، ما سيجعل النظر فيها ممكنا من الناحية الموضوعية لاستنباط حلولها من سياقنا الخاص، ولأننا نرى كيف ينخرط البعض في تبني منتجات السياق الغربي دون وعي ليتسبب في مضاعفة الأذى لمجتمعه، نرى بأن الحل أن يوفر العقل الاجتماعي العربي جهده لبناء أصالته، فهي فقط من ستطور أدواته لإصلاح مجتمعه لا تخريبه.
لقد عاشت مقولات الجاحظ بعده لسنوات طويلة، لكنها انقطعت عنا لغياب الصلة الثقافية بتراثنا، فها هو ابن حزم يقول في طوق الحمامة: «وقد رأيت من النساء من يفوقن الرجال في العقل والأدب والدين، كما رأيت من الرجال من هو دون النساء».
غسان علي عثمان كاتب سوداني
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي