إعلان تفاصيل خدمة بيع وشراء المنح السكنية بهدف التقارب بين الوالدين ومقدم الرعاية الرئيسي من الأبناء
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية ومركز أبوظبي العقاري عن تفاصيل خدمة بيع وشراء المنح السكنية بهدف التقارب بين الوالدين ومقدم الرعاية الرئيسي من الأبناء، سعياً إلى تقوية الروابط الأسرية والتلاحم المجتمعي، وذلك ضمن إطار مبادرة "بركتنا".
وبهذه المناسبة، أكّدت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، حرص المؤسسة على تقديم خدمات وبرامج نوعية تُعزز جودة حياة كبار المواطنين، وتسهم في تمكينهم من البقاء أكثر نشاطاً وفعالية ضمن نسيجهم الأسري والمجتمعي، بما يحقق لهم الرفاهية ويعزز مشاركتهم الفاعلة في بناء المجتمع.
وأشارت سعادتها إلى أهمية استيفاء مجموعة من المتطلبات لتسجيل الدخول في منصة "تم" باستخدام الهوية الرقمية، حيث تبدأ العملية بتقديم الطلب وتسلم إشعار بتأكيده من المنصة، ثم جدولة زيارة منزلية من قِبل المؤسسة، يتبعها إشعار بتأكيد الموعد المخصص لدراسة الحالة الاجتماعية. وبعد إجراء الفريق المختص للدراسة في المنزل، يتم إصدار إشعار عبر المنصة، لتأكيد تلبية مقدم الطلب لشروط الحصول على الخدمة.
وأضافت آل علي أن مؤسسة التنمية الأسرية هي الجهة المخوّلة بتأكيد أن الأبناء يقدمون الرعاية لأحد الوالدين كمقدمي رعاية رئيسيين، موضحةً أن هذا التأكيد لا يُعد شرطاً للموافقة على طلبات خدمة بيع وشراء المنح السكنية بهدف التقارب بين الوالدين ومقدم الرعاية الرئيسي من الأبناء.
أخبار ذات صلةوأشارت إلى أن مدة دراسة الطلب تستغرق نحو 30 يوم عمل، مشددةً على ضرورة تنبيه البائع للمشتري بأهمية الموافقة على إشعار القبول المبدئي للبيع، الصادر عن منصة "تم"، حتى يتم تحويل الطلب إلى المؤسسة لاستكمال الدراسة الاجتماعية.
ومن جانبه، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: "يُعد مركز أبوظبي العقاري الجهة المعنية بإدارة وتنفيذ عمليات بيع وشراء المنح السكنية، ونسعى من خلال ذلك إلى تقديم تجربة سلسة ومرنة تعكس أعلى معايير الكفاءة والمهنية، مع التركيز على راحة المتعاملين وتبسيط الإجراءات. ونحرص في المركز على توفير رحلة متكاملة تبدأ من استقبال الطلبات، مروراً بالتدقيق والتنسيق مع الجهات المعنية، وانتهاءً بإتمام المعاملة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في إمارة أبوظبي، بما يضمن أعلى مستويات الدقة والشفافية."
وأضاف: "نفخر بأن نكون جزءاً من مبادرة «بركتنا»، حيث تُعد خدمة بيع وشراء المنح السكنية خطوة نوعية نحو تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، من خلال توفير حلول سكنية مرنة تلبي احتياجاتهم بكل يُسر. كما نوفّر في المركز منظومة خدمات متكاملة تعتمد على أحدث الحلول الرقمية، وتضمن الكفاءة وسرعة الإنجاز، مع تقديم الدعم الشخصي لضمان تجربة استثنائية لكل متعامل. وبفضل التعاون الوثيق مع مؤسسة التنمية الأسرية وجميع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، سنُقدّم هذه الخدمة وفق أعلى المعايير، بما يضمن راحة واستقرار كبار المواطنين وأُسرهم، ويعزز دور المركز كمحرّك رئيسي لتطوير القطاع العقاري في أبوظبي، برؤية عصرية ومستدامة."
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العقاري مؤسسة التنمية الأسرية كبار السن تنمية المجتمع مؤسسة التنمیة الأسریة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية:خدمة جديدة لتوفير أقرب الوحدات البديلة للمستأجر
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن المستأجر بنظام قانون الإيجار القديم من خلالها تسجيل عنوانه، ليظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: نعمل على إنشاء منظومة اليكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة.
وكشفت الوزير، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة لمضاري قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي التي يمكن البناء عليها، وهي في الحيز العمراني، والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.
من جانبه عقب رئيس النواب، موجها الشكر إلى الحكومة، مؤكدا أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات.
وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة لديها 238.109 وحدة سكنية جزء منها موجود في المحافظات منفذ بمعرفة بعض الجهات وجزء آخر نفذ بمعرفة الهيئات المجتمعية وعددها 1082 وحدة مقابل 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة، في ضوء خطة توفير مساكن بديلة للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
واستشهد وزير الإسكان، بمدينة العبور والسويس الجديدة، والمنصورة الجديدة وغيرها من هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة لوحدات بمحافظات الإسماعيلية الجديدة 12720 وحدة، ومشروع أهالينا في القاهرة والسويس 8104 وحدة، ومشروع سكن أهل مصر في السلام 25684 وحدة، وبشائر الخير بإجمالي عدد يتجاوز 8000 وحدة سكنية.
وأكد أن هناك أراضي تم رصدها من قبل وزارة الإسكان تتجاوز حاجز 200 ألف فدان لإقامة وحدات لتوفيرها للمستأجرين الذين ينطبق عليهم الشروط.
وكشف وزير الإسكان، أنه سوف يتم إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان بديل وحدات الإيجار القديم، موضحا أنه شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي منظم لإجراءات التمويل للوحدات البديلة، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات سوف يتم دعمهم دعم كامل من الصندوق.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم توفير الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم، عن طريق الإيجار التمليكي، أو الإيجار مع مراعاة الظروف الاجتماعية لكل حالة، فضلا عن إتاحة التمليك بالتقسيط يصل لـ20 عاما، بفائدة 8% أو 12%.
وهنا ضجت القاعة، اعتراضا على ما ذكره وزير الإسكان، ليتدخل رئيس النواب، بالتأكيد على أن المواد سيتم مناقشتها.