ثلثا الإنفاق العالمي في يد النساء
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً لافتاً في دور المرأة الاقتصادي، حيث لم تعد مشاركتها تقتصر على الأدوار التقليدية، بل أصبحت لاعبة رئيسية في اتخاذ القرارات المالية وتشكيل أنماط الاستهلاك داخل الأسرة والمجتمع.
ووفقاً لتقرير عالمي جديد بعنوان «اقتصاد The Collective: فهم عالمي لقوة الإنفاق النسائية»، والذي استند إلى آراء أكثر من 8700 امرأة من 10 دول بينها الإمارات والسعودية، فإن النساء يتحكمن اليوم بما يقرب من ثلثي الإنفاق التقديري العالمي، ومع ذلك فإن نحو 49% منهن يشعرن بأن الإعلانات لا تمثلهن بصدق، بل تستمر في تقديم صورة نمطية بعيدة عن واقعهن وطموحاتهن.
في الإمارات، تُبرز البيانات المرأة كشخصية طموحة ومدافعة عن قيمها، حيث تشير 66% من النساء إلى أن العائلة تلعب دوراً رئيسياً في اتخاذ قرارات الشراء، فيما تتولى أكثر من نصف الإماراتيات المسؤولية عن اتخاذ القرارات الشرائية داخل الأسرة.
وتعتقد 48% منهن أن العلامات التجارية لا تعكس احتياجاتهن الفعلية، وترى 41% أن الإعلانات لا تمثل واقع المرأة ولا تمنحها التمكين الكافي.
وتظهر البيانات في السعودية، أن 52% من النساء يتحملن مسؤولية الشراء داخل الأسرة، بينما تؤكد النسبة ذاتها أن العائلة تؤثر في قراراتهن اليومية، مما يعكس دوراً اقتصادياً محورياً يرتكز على قيم مثل الاستقرار المالي والنمو الشخصي، ومع ذلك ترى 45% من السعوديات أن العلامات التجارية لا تفهمهن، وتشعر 49% بأن الإعلانات لا تمنحهن الإحساس بالتمكين، ما يكشف عن فجوة بين الخطاب التسويقي والتطلعات.
مسؤولية مضاعفةهذه الأرقام تضع أمام الشركات التجارية والإعلامية مسؤولية مضاعفة لفهم التحولات الجذرية التي تشهدها المرأة، ليس فقط كصاحبة قرار اقتصادي، بل كقوة مؤثرة تستحق التمثيل الحقيقي والتواصل العميق مع تطلعاتها، ويقدم التقرير خريطة طريق لفهم هذا الجمهور المتنامي من خلال ست شخصيات استهلاكية مختلفة، داعياً لإعادة النظر في استراتيجيات التواصل لتصبح أكثر واقعية وشمولاً.
ووفقاً لما تؤكده ثير لافييل، نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لـ The Collective، فإن النساء لا يبحثن فقط عن منتجات، بل عن تجارب تتناغم مع قيمهن وتطلعاتهن، وعن تواصل يشعرهن بأنهن مسموعات وممثلات بحق، في عالم يتغير بشكل متسارع وتلعب فيه المرأة دور القائدة الاقتصادية بجدارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشرق الأوسط المرأة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تقضي على مصدر رزق اليمنيين بحظر إعلانات "جوجل"
في خطوة وصفت بأنها عقابية واستهداف مباشر لمصادر دخل آلاف اليمنيين، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على حظر الإعلانات الرقمية من حسابات وقنوات المؤثرين وصنّاع المحتوى، ما تسبب في آثار اقتصادية مباشرة على شريحة واسعة من الشباب والأسر التي تعتمد على هذه الإعلانات كمصدر دخل رئيسي.
وأفادت مصادر تقنية أن شركة "يمن نت"، المحتكرة لخدمة الإنترنت في مناطق سيطرة الحوثيين، قامت أواخر مايو الماضي بحظر إعلانات Google بشكل كامل داخل اليمن، بما يشمل التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وكذلك قنوات "يوتيوب"، دون إصدار أي بيان رسمي أو توضيح لأسباب هذا القرار المفاجئ.
القرار أثار موجة من الانتقادات الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، لا سيما من قبل مؤثرين وناشطين في مناطق سيطرة الجماعة، الذين اعتبروا أن حظر الإعلانات يمثل ضربة قاصمة لقطاع رقمي يعتمد عليه مئات الأشخاص في إدارة مشاريعهم الصغيرة وتحقيق دخل شهري مستقر.
وأطلق العشرات من صناع المحتوى والناشطين حملة احتجاجات إلكترونية منددة بالقرار، محذرين من تبعاته الاجتماعية والاقتصادية، ومطالبين بإلغائه فورًا باعتباره تعديًا سافرًا على أرزاق الناس وحريتهم الاقتصادية.
وبحسب خبراء في المجال الرقمي، فإن "يمن نت" عمدت إلى حظر نطاقات عرض إعلانات Google، مما أدى إلى توقف ظهور الإعلانات للمستخدمين داخل اليمن، باستثناء نسبة ضئيلة للغاية، الأمر الذي انعكس سلبًا على عائدات القنوات والمنصات التي تستهدف الجمهور اليمني.
ولم يقتصر الضرر على صنّاع المحتوى، بل امتد ليشمل عشرات الآلاف من الشباب وأرباب الأسر الذين لا يملكون محلات تجارية على أرض الواقع ويعتمدون كليًا على الإعلانات الممولة للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت.
وربط ناشطون بين هذا القرار وبين الحملة الإعلانية المكثفة التي استهدفت الجماعة الحوثية مؤخراً، عبر التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الحملة الجوية الأمريكية على مواقع المليشيا داخل اليمن مطلع مايو الماضي.
ورغم توقف الحملة العسكرية في السادس من مايو، عاودت وزارة الخزانة الأمريكية بث إعلانات رقمية موجهة لليمنيين تحثهم على الإبلاغ عن قنوات تمويل المليشيا الحوثية، الأمر الذي يُعتقد أنه أثار مخاوف الجماعة ودفعها إلى اتخاذ قرار الحظر كخطوة دفاعية.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه "يمن نت" الخاضعة لسيطرة الحوثي الصمت حيال هذا القرار، تتزايد المطالب بإلغاء الحظر فورًا، ووقف التعديات المتكررة على الحريات الرقمية ومصادر الدخل المشروعة للمواطنين في اليمن.
الجهل بالذات