«S&P» تعدل النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية أمس، الجمعة، النظرة المستقبلية للبحرين من "إيجابية" إلى "مستقرة".
وأرجعت هذا التعديل إلى ضغوط الإنفاق التي ستفاقم العجز المالي للبلاد بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الوكالة في السابق.
ومع ذلك، فقد أبقت الوكالة تصنيف البلاد عند "B+/B" وسط توقعات بأن الحكومة ستنفذ إجراءات لخفض عجز ميزانيتها وستستفيد من دعم إضافي من دول الخليج الأخرى إذا لزم الأمر، وفق ما نقلته "رويترز".
وقالت في بيان: "نتوقع أن تنشط الحكومة الإصلاحات لتدعيم وضعها المالي وذلك إلى حد كبير عبر زيادة الإيرادات غير النفطية حتى 2026".
وتتوقع الوكالة الآن أن يسجل العجز المالي بين 3 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال 2023-2026 مقارنة مع 2 إلى 3% في مراجعتها السابقة.
وفي الربع الأول من 2023، حققت البحرين نموا اقتصاديا بنسبة 2% بدعم من مكاسب في القطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط بسبب عوامل موسمية.
وطرح البلد المنتج للنفط هذا العام "رخصة عالمية" جديدة توفر مزايا للشركات التي تنفذ مشروعات استثمارية كبيرة النطاق في البلاد مع سعيه لخفض الدين وفي الوقت نفسه تعزيز النمو وخلق فرص عمل.
وأبقت وكالة "فيتش" على تصنيف البحرين عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة في يوليو، في حين عدلت "موديز" نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، وأكدت على التصنيف الائتماني عند "B2" في أبريل العام الماضي.
وقدر تقرير البنك الدولي، الأسبوع الماضي، أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8% في 2023 وبنسبة 3.3% في 2024.
وتوقع البنك أن تستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بالبحرين بنسبة 4.3% في العام المقبل، مدعومة بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية دول الخليج
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
توقع استطلاع لـ «رويترز» أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، مقابل نمو اقتصادي بنسبة 4% العام المالي السابق.
تأتي وتيرة الزيادة في نمو الاقتصاد داخل مصر بعدما سجل النمو فقط 2.4% بالعام المالي 2024/2023، لكن الإصلاحات الاقتصادية بموجب برنامج بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وحوالي 24 مليار دولار من الاستثمار المباشر في مصر من قبل صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحدثت تغير جذري في توقعات النمو الاقتصادي.
وعلى جانب التضخم في مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع متوسط التضخم العام إلى 12.5% في 2025/2026، و9.5% في 2026/2027، و7.3% في 2027/2028 - وهو ما يظل أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وتراجع معدل التضخم في مصر، ليسجل نسبة 14.9% في يونيو 2025، نزولاً من تضخم سنوي بنسبة 16.8% بشهر مايو من نفس العام، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
ووفق تقرير له اليوم، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، من نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% العام المالي السابق عليه.
اقرأ أيضاًصندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية