«مستقبل وطن» بالوادي الجديد يعقد ندوة عن مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نظمت أمانة المرأة بأمانة الحزب بقيادة الدكتورة النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن المحافظة، ندوة عن دور المرأة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي في قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة، وأهمية مشاركة المجتمع في الانتخابات كحق أساسي لكل مواطن، في ظل عالم متغير كثير المشاكل، وفي ظل قيادة سياسية واعية مؤمنة بأهمية دور المرأة المصرية في الحياة السياسية، كأحد محاور استراتيجية مصر 2030.
قالت «رغدة»، إنه قد باتت مسألة تمكين المرأة في المجال السياسي ودعم مشاركتها الجادة في الحياة السياسية مسألة رئيسية ومحورية، وتبرز ملامح مشاركة المرأة سياسياً كمطلب وطني على اعتبار أنها تمثل نصف المجتمع، وتتعاون مع الرجل في الأمور الحياتية، وعليه فإن مشاركتها سياسيًا تعتبر أحد أبرز مظاهر الديموقراطية، وتحقيق العدالة والتي سبق أن وافقت عليها الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات التي تلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
دعم دور المرأةوأكدت أنه تتجلى أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية في دعم دور المرأة والارتقاء بها وإدماجها في عملية التنمية، إلى جانب تحسين المستوى السياسي والاجتماعي لديها لتولي مهام الدفاع عن القضايا السياسية التي تواجه المجتمع كالفقر والبطالة، بالإضافة إلى تواجد المرأة في مراكز صنع القرار من شأنه أن يحسن من نظرة المجتمع للمرأة، وتقبل المرأة في العمل السياسي فضلا عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً.
حضر الندوة كل من ليلى حامد أمينة المرأة بمركز الفرافرة ولفيف من الرائدات الريفيات بالمركز وقراه وكوادر وعضوات الحزب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مستقبل وطن دور المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟