الحويج يعتمد عدداً من المتاجر الإلكترونية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شهد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة، محمد الحويج رفقة رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة امحمد الدرويش مراسم تدشين منصة ” موثوق ” لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية.
جاء ذلك ضمن فعاليات ورشة عمل حول تنظيم المتاجر الإلكترونية بالسوق الليبي نظمتها شبكة ليبيا للتجارة التابعة للوزارة.
وبحسب بيان حكومة الدبيبة، اليوم الأحد، فإن ورشة العمل تضمنت جلسات حوارية للتعريف بالإطار التنظيمي لعمل المتاجر الالكترونية وفقا للائحة والتصنيفات المعتمدة، وآلية تسجيل المتاجر عبر منصة ” موثوق ” وكيفية الحصول على أذونات المزاولة للمتاجر الإلكترونية.
وحضر فعاليات الورشة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ولشؤون المناطق الحرة والمدير العام لصندوق ضمان الإئتمان ومندوبين عن مصرف ليبيا المركزي، الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، الشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والشركات المتخصصة بالخدمات المالية والدفع الإلكتروني ولفيف من والأكاديميين وعدد من أصحاب المتاجر الإلكترونية.
وأوصى المشاركون بختام ورشة العمل، بدعم وتطوير البنية التحتية لقطاع التجارة الالكترونية، ودعوة كافة الجهات ذات العلاقة للمشاركة في تنظيم المتاجر الالكترونية عبر منصة موثوق.
كما اعتمد الحويح، على هامش ورشة العمل، عدداً من المتاجر الالكترونية وتسليم أذونات مزاولة النشاط بعد استكمال عملية تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية.
الوسومالحويج عدد من المتاجر الإلكترونية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحويج ليبيا المتاجر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُطلق ورشة لتعزيز إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الأربعاء، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار يومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقال مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية خالد عبدالله إن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
تُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة، وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.