سويسرا بصدد حظر حماس.. أنهت التعاون مع 3 منظمات فلسطينية

تعكف سويسرا على إعداد تشريع لحظر حركة حماس التي تعتبرها منظمة "إرهابية". وسيتم اقتراح قانون على البرلمان يهدف إلى توفير الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة أي أنشطة لـ"حماس" أو دعم للمنظمة في سويسرا.

وقالت الحكومة الفدرالية، الأربعاء الماضي، إنها تعتقد أن حظر حركة حماس هو "الرد الأنسب" على الوضع السائد في الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأصدرت الحكومة تعليمات لوزارة العدل والشرطة ووزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة بتقديم مشروع القانون بحلول نهاية شباط/ فبراير 2024.

وأضافت الحكومة أن التشريع سيوفّر للسلطات الفدرالية الأدوات اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحركة حماس أو توفير دعم للمنظمة في سويسرا.

وقررت الحكومة الفدرالية إنهاء أنشطة التعاون مع ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، بدعوى انتهاكها لبنود مدونة قواعد السلوك وبند مكافحة التمييز المنصوص عليها في العقد بين الطرفيْن.

المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الثلاث هي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وشبكة السياسات الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية القرار، الجمعة، في مقابلة مع وكالة الأنباء السويسرية ( Keystone-SDA) عقب قرار الحكومة السويسرية يوم الأربعاء.

وبعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تمت مراجعة التعاون مع ست منظمات غير حكومية فلسطينية وخمس إسرائيلية. وتظل ثمانٍ من هذه المنظمات غير الحكومية الإحدى عشرة شريكة في برنامج التعاون السويسري في الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة الفدرالية أعلنت مباشرة بعد هجوم  السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أنها بصدد تقييم تعاونها مع ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية وخمس منظمات غير حكومية إسرائيلية شريكة في برنامج التعاون السويسري للشرق الأوسط، وذلك قصد تحديد ما إذا كانت تمتثل لمدونة قواعد السلوك وبند مكافحة التمييز التعاقدي التابع لوزارة الخارجية الفدرالية. ولم يتم العثور على أي مخالفات بالنسبة لثمانٍ من هذه المنظمات غير الحكومية. كما أنه لم يتم العثور على أي مخالفات في مجال التدفقات المالية للمنظمات المعنيّة.

وفي ضوء الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، فإن الحكومة السويسرية دعت إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وبيّنت أن الهدنة الإنسانية ضرورية لهذا الغرض.

وشددت الحكومة السويسرية في بيان سابق لها على ضرورة إحياء الإطار السياسي في المنطقة، على أساس حل الدولتين.

وشرح البيان أن "هذا النهج هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل ضمان إمكانية التعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بسلام وأمان وكرامة".

المصدر: عربي21