تقديم الخطوط العريضة لبرنامج دعم السكن الجديد أمام مغاربة العالم بمدريد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
جرى، السبت خلال لقاء بمدريد، تقديم الخطوط العريضة لبرنامج دعم السكن الجديد، الموجه لجميع المواطنين المغاربة بجميع جهات المملكة وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار معرض “العمران للعقار مغاربة العالم”.
ويندرج هذا المعرض، الذي ينظم خلال الفترة ما بين 24 و26 نونبر الجاري، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع السياسات الحكومية التي تضع خدمة “مغاربة العالم” على رأس أولوياتها وبرامجها.
كما يأتي هذا المعرض ترسيخا لسياسة القرب التي تنهجها المجموعة، والتي تضع المواطن في صلب اهتماماتها قصد الاستجابة لحاجياته وكذا لتطلعات مغاربة العالم من خلال العديد من التظاهرات على المستويين الوطني والدولي وعبر مجموعة من الخدمات والقنوات الرقمية.
وعلى هامش هذا المعرض، نظم لقاء تواصلي حول البرنامج الجديد لدعم الراغبين في اقتناء السكن بالمغرب، مع مغاربة العالم وبحضور فعاليات المجتمع المدني بإسبانيا وممثلي الهيئة الوطنية للموثقين وممثلي الأبناك الوطنية، وذلك تحت إشراف القنصل العام للمملكة بمدريد، وبمشاركة الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها القنصل العام بمدريد، كمال عريفي، على مواصلة جميع الجهود المبذولة من طرف الحكومة قصد الاستجابة لجميع متطلبات وحاجيات مغاربة العالم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مغاربة العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات وخيارات التمويل المتاحة للمواطنين المستفيدين من برنامج السكن البديل للمستأجرين في إطار تعديل قوانين الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي وتوفير حلول متعددة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء قانون الإيجارات القديمة.
تصريح جديد من البرلمان بشٱن قانون الإيجار القديم لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين خيار أول: الإيجار المدعوم وفقًا لمتوسط الدخل والحالة الاجتماعيةأوضح وزير الإسكان أن الخيار الأول يتمثل في إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج هو الأكثر شمولًا وعدالة، ويستهدف تخفيف العبء عن محدودي الدخل.
وقال: "كل مستأجر يتقدم بطلب يُدرج فيه متوسط دخله وحالته الاجتماعية، ومن خلال صندوق دعم الإسكان البديل يتم تحديد القيمة الإيجارية المدعومة وفقًا للبيانات المقدمة."
وأكد أن هذا الحل يأتي استجابة لتخوفات عدد كبير من المواطنين من أعباء الإخلاء أو التكلفة العالية للسكن البديل، مضيفًا أن الدولة تلتزم بتقديم بدائل عادلة وإنسانية لجميع المستفيدين.
خيار ثانٍ: تمويل على 20 عامًا للمستحقين
أضاف وزير الإسكان أن الخيار الثاني للتمويل سيكون عبارة عن نظام تقسيط يمتد على مدار 20 عامًا، يتيح للمنتفعين فرصة شراء الوحدة السكنية البديلة بأقساط طويلة الأجل ودون فوائد مرهقة، مما يسهل عليهم الانتقال من الإيجار إلى التمليك وفقًا لقدراتهم المالية.
وأكد أن هذا النظام سيخضع لضوابط واضحة تشمل تحديد القيمة الإجمالية للوحدة، واحتساب القسط الشهري وفقًا لقدرة الأسرة على السداد.
خيار ثالث: وحدات بفائدة ميسرة 8% أو 12% حسب الشروط
كما أوضح الوزير أن هناك خيارًا ثالثًا متاحًا، يتمثل في تمويل عقاري بفائدة ميسرة، حيث يمكن للمنتفعين الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة بفائدة تبلغ 8% أو 12%، وذلك وفقًا لشروط محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأوضح أن هذه الفائدة تمثل بديلًا معقولًا وميسرًا مقارنة بأسعار الفائدة الحالية في السوق، ما يمنح المواطنين فرصة حقيقية لتملك وحدات سكنية مناسبة.
مراعاة البعد الاجتماعي في معالجة قضية الإيجار القديم
جاءت تصريحات وزير الإسكان خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعي القانونين المقدّمين من الحكومة حول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد الوزير في كلمته أمام النواب أن الحكومة تتعامل مع قضية الإيجار القديم بمنظور اجتماعي وإنساني وقانوني، وتسعى لتقديم حلول متوازنة تحقق العدالة بين المالك والمستأجر، دون الإخلال بحقوق أي طرف، مع الحفاظ على الاستقرار الأسري والسكني للمواطنين.
رسالة واضحة للنواب والمواطنين: لا إخلاء قسري والحلول متاحة للجميع
وشدد المهندس شريف الشربيني على أن الدولة لا تنوي اللجوء إلى الإخلاء القسري أو القرارات الفجائية، وإنما تسعى إلى التدرج في التنفيذ وفقًا لخطة مدروسة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن كل المقترحات المقدمة ستخضع لمزيد من الحوار المجتمعي والمراجعة القانونية.
كما وجّه رسالة طمأنة إلى المواطنين قائلًا: "الهدف هو إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتوفير بدائل حقيقية تضمن كرامة المواطن واستقراره."
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف