حكم قضائي بصرف مستحقات المدرب حكيم شاكر ويحصل على تعويض
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ اعلن المدرب السابق للمنتخب العراق ونادي النفط حكيم شاكر انه كسب قضية الحصول على مستحقاته من نادي النفط بالمحاكم العراقية بعد عدم تسليم أي مبلغ من مستحقاته خلال قيادة النفط.
وقال شاكر لوكالة شفق نيوز انه كسب دعوته اليوم وان المحكمة قررت صرف مستحقاته التي لم يستلمها ولم تمنه اياها ادارة نادي النفط مقابل عقد مبرم بين الطرفين يقضي باسليم مستحقاته.
وبين أنه سيستلم غدا مبلغ عقده بعد قرار المحكمة وقدره 105 ملايين دينار، مشيرا إلى أن المحكمة قررت أيضا تعويضه بمبلغ آخر مقداره 75 مليون دينار كتعويض مادي ومعنوي لما تعرض له في المدة السابقة.
يذكر أن حكيم شاكر قاد فريق النفط الموسم الماضي عدة أدوار في الدوري الممتاز الموسم الكروي الماضي وغادر الفريق يوم 7 من شباط العام الحالي 2023 بعد نتائج متواضعة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي نادي النفط حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
مكتب علي الخاجة للمحاماة يجيب على تساؤل مواطن مصري: كيف ترفع دعوى للحصول على تعويض في الإمارات؟
تلقينا سؤالاً من مواطن مصري في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يقول فيه: "كيف أتمكن من الحصول على تعويض في دولة الإمارات بعد أن تعرضت لحادث تسبب في أضرار جسدية لي قد تؤثر على مجريات حياتي كلها".
وقد أجاب على تساؤل القارئ مكتب علي الخاجة للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي بأن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية من القضايا القانونية ذات الأهمية الكبيرة، وقال إنها تستهدف حماية حقوق الأفراد الذين يتعرضون لأضرار جسدية أو نفسية بسبب إهمال أو خطأ طرف آخر.
وأوضح أن قضايا التعويضات تشتمل على التعويضات الناتجة عن الحوادث المرورية، والأخطاء الطبية، وإصابات العمل، وحوادث الأماكن العامة، وأنه في كل الحالات التي تستوجب التعويض يمكن للمتضررين رفع دعوى تعويض للحصول على حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أنه في حالة قضايا الإصابات الشخصية والتعويضات، نجد أن الإصابات الشخصية تشير إلى أي ضرر جسدي أو نفسي يتعرض له شخص نتيجة إهمال أو تصرف خاطئ من قبل طرف آخر. ويحق للمتضرر المطالبة بتعويض مالي يغطي الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية مثل تكاليف العلاج أو معنوية مثل الألم والمعاناة النفسية.
ولفت إلى أن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية تشتمل على العديد من الحالات القانونية الشائعة، منها إصابات حوادث المرور، مثل حوادث السيارات أو الدراجات النارية الناتجة عن الإهمال أو السرعة الزائدة، وكذلك الأخطاء الطبية عندما يؤدي خطأ طبي أو تقصير من طبيب أو مستشفى إلى أضرار جسدية للمريض، وإصابات العمل التي تقع أثناء العمل بسبب الإهمال أو عدم اتباع إجراءات السلامة، وهناك الإصابات الناتجة عن الإهمال العام، مثل السقوط في المراكز التجارية أو المباني العامة نتيجة الإهمال في الصيانة.
وحول أنواع التعويضات التي يمكن المطالبة بها، قال مكتب علي الخاجة للمحاماة إنه في حالة رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، يمكن للمتضرر المطالبة بتعويضات مادية كالتكاليف الطبية وتشمل الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الجراحية، والأدوية، وفقدان الدخل وذلك في حال عدم القدرة على العمل بسبب الإصابة، وتكاليف إعادة التأهيل مثل العلاج الطبيعي أو الأجهزة الطبية التعويضية، كما يمكنه المطالبة بتعويضات معنوية عن الألم والمعاناة النفسية والجسدية، وفقدان جودة الحياة أو العجز الدائم، والأضرار العاطفية مثل فقدان أحد أفراد الأسرة بسبب الإهمال.
وفيما يتعلق بكيفية رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، أكد المكتب أنه إذا تعرض شخص لإصابة شخصية ويريد المطالبة بتعويض عادل، فعليه أن يقوم ببعض الخطوات القانونية، مثل توثيق الإصابة بالأدلة، وتوفير تقارير طبية أولية وتفصيلية تثبت حجم الإصابة، وتوفير محاضر الشرطة الرسمية حول الواقعة حال توافرها، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا التعويضات لمساعدته في تقييم قوة القضية من حيث حجم التعويض وتقديم المشورة القانونية المناسبة، والتفاوض مع شركات التأمين أو الطرف المسؤول للوصول إلى تعويض عادل.
وتناول المكتب التعويضات المتنوعة في دولة الإمارات، وقال إنها متنوعة وتشتمل على تعويضات الحوادث المرورية، ويعتمد القضاء فيها على تقارير الشرطة وتقييم الأضرار لتحديد قيمة التعويض. كما تلعب شركات ولجان التأمين دورًا حيويًا في هذا المجال، وهناك قضايا التعويض العمالي، حيث يحدد قانون العمل الإماراتي حقوق العمال وأصحاب العمل في حالات الفصل التعسفي أو الإصابات المهنية، مع وضع لوائح تضمن تعويض المصابين بشكل عادل وسريع، ويضاف إلى ذلك تعويضات المنازعات التجارية، والتعويض عن الإصابات، حيث يضمن القانون الإماراتي حقوق المصابين بتعويض عادل عن الأضرار الناتجة عن الحوادث، وقال إنه يضاف إلى ذلك التعويض عن الأضرار المادية، والتعويض عن مخالفة العقد، والتعويض عن الأضرار المعنوية، وتعويض ضحايا الجرائم.
وأشار إلى أنه يشترط للحصول على التعويض عن الضرر في الإمارات، وجود ضرر حقيقي سواء كان ماديًا أو معنويًا، وإثبات علاقة سببية بين الفعل والضرر، مع تقديم الأدلة اللازمة لإثبات مسؤولية الطرف الآخر عن التسبب في الضرر.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث