يواجة ثلاثة مخاطر.. لماذا زاد التشاؤم بشأن مصير الجنيه المصري؟

زادت التشاؤم بشأن مصير الجنيه المصري مع استمرار ضغوط شح الدولار وزيادة تكلفة الاقتراض وبطء برنامج الطروحات الحكومية لبيع أصول الدولة، ما دفع مؤسسات التصنيف العالمية إلى خفض تصنيف مصر الائتماني.
‌
وتركزت المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري في ثلاث نقاط، هي زيادة المخاطر على التمويل الخارجي واستمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين، وارتفاع معدلات التضخم وتأثير كل ذلك بالسلب على استقرار الاقتصاد الكلي.

‌
وقد يتراجع الجنيه بنسبة 45% مقابل الدولار بحلول آذار/ مارس المقبل بعد التخفيض المتوقع لقيمة العملة من قبل البنك المركزي، وفقا لتوقعات وحدة أبحاث "بي إم أي - PMI" العالمية.
‌
ورغم تثبيت الفائدة في المرات الأخيرة، إلا أنها أشارت إلى استئناف البنك المركزي تشديد السياسة النقدية في الربع الأول من 2024 ورفع أسعار الفائدة مجددا، بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة.
‌
بدورها، توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" في تقرير لها، ان يتكبد الجنيه انخفاضا قياسيا للسعر الرسمي أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الدولار قد يصل إلى 45 جنيها لدى البنك المركزي المصري.
‌
ويتم تداول الجنيه في البنوك المحلية عند نحو 30.95 جنيها دون تغيير منذ عدة أشهر، في حين واصلت السوق السوداء تحررها حيث تجرى غالبية عمليات البيع والشراء بعد توقف البنوك، وبلغت الفجوة بين السوقين نحو 40%.
‌

فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والموازي
وقال متعاملون في السوق الموازي لـ"عربي21": إن "الدولار استقر أمام الجنيه المصري منذ نحو 10 أيام بعد أن قفز إلى مستوى 50 جنيها، ويتراوح سعره بين 50.50 جنيها و52 جنيها، ولكنه لم ينزل عن هذا المستوى منذ الوصول إليه".
‌
وعن أسباب ارتفاع الدولار في السوق الموازي من مستوى 40 جنيها مطلع الشهر الجاري إلى 50 جنيها، أوضحوا أن "ارتفاع الطلب على الدولار سواء من قبل المواطنين أو شركات الاستيراد والتجار هي التي تحدد السعر، العرض والطلب له دور أساسي".
‌
ورغم توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في نهاية العام الماضي، إلا أنها لم تتلق إلا شريحة واحدة بقيمة 275 مليون دولار من هذا الاتفاق بسبب توقف المراجعات مع الصندوق الدولي لاستلام باقي الأقساط بسبب تأخر مصر في تطبيق بعض الشروط المطلوبة منها من قبل الصندوق، على رأسها مرونة سعر الصرف.
‌
وتشير التقارير الدولية أن من شأن خفض البنك المركزي لسعر صرف الجنيه أمام الدولار من مستوى 31 جنيها إلى 40 و45 جنيها أن يفتح الباب أمام استكمال باقي الشرائح، إلا أن تلك الخطوة مرهونة على ما يبدو بإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
‌
إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية في مصر، تتوقع التقارير أن تلقي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بظلالها على الاقتصاد وتؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
‌
على خلفية أزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي خفض كل من صندوق النقد والبنك الدوليين توقعاتهما لنمو اقتصاد مصر الشهر الماضي، وتوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% و3.7% على التوالي في العام المالي الحالي.
‌

تعقد المشهد المالي بمصر
مع استمرار تدهور قيمة الجنيه لا أحد يتوقع قاع هذا الهبوط، بحسب رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية "بويز إنفستمنت"، شريف عثمان، في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تضرب البلاد منذ آذار/ مارس 2022، وفي الحقيقة هي أبعد من ذلك ولكن كان هناك غطاء يخفي حجمها الكبير.
‌
وأكد لـ"عربي21" أن "هناك العديد من الأزمات والمؤشرات التي تزيد من ضبابية المشهد، منها البيانات التي تنشر عن ارتفاع رصيد الودائع الخليجية وتمديد آجال استحقاقها، بسبب عدم قدرة البنك المركزي على إعادتها، واستحقاق آجال ديون كبيرة قريبا حتى نهاية العام الجاري والعام المقبل".
‌
وأشار عثمان إلى ما أسماه تعقد المشهد المالي المصري تزيد احتمالات تخفيض كبير للعملة المصرية مطلع العام المقبل: "نتيجة أسباب إضافية مثل تراجع إيرادات السياحة بسبب إلغاءات مرتبطة بالحرب في غزة، وعودة البضائع المتراكمة في الموانيء، وتأخر اتخاذ القرار".
‌
الحرث في البحر
لم تنجح جهود الحكومة المصرية في زيادة مواردها من الدولار سواء من خلال المبادرات الحكومية التي أطلقتها طوال 18 شهرا مثل سيارات المصريين بالخارج، وطرح أراضي مميزة بالدولار، والتصالح مع الدولة في الهروب من تأدية الخدمة العسكرية مقابل مبلغ بالدولار، في تخفيف حدة الأزمة.
‌
فضلا عن برنامج الحكومة الأكبر المتمثل في بيع جزء من أصول 32 شركة الذي لم تتجاوز حصيلته 2.5 مليار دولار بنسبة 50% من المستهدف وهو 5 مليارات دولار بحلول حزيران/ يونيو لعام 2024 بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية.
‌
يُقدر متوسط متطلبات التمويل الخارجي بنحو 20 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي نحو 100 مليار دولار وفق تقديرات بنك "غولدمان ساكس"، فيما تعاني مصر من حجم الدين الخارجي البالغ 164.728 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي.
‌

حلول غير مجدية
أرجع الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، سبب استمرار هبوط الجنيه إلى "استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر المتواصلة والتي تضغط بقوة على الجنيه المصري ومعظم الحلول التي لجأت لها الحكومة المصرية في الشهور الماضية لم تكن ناجعة، ولم تدعم قيمة الجنيه أم الدولار وواصل انخفاضه إلى مستويات تاريخية".
‌
وأضاف لـ"عربي21": "كما فشل برنامج طرح الأصول المصرية للبيع وجمع حصيلة دولارية معتبرة يستطيع البنك المركزي من خلالها أن يحد من تأثير الدولار على الجنيه في حال قرر التعويم أو إجراء خفض جديد للجنيه، وكذلك فشل الاقتراض الخارجي بشكل كبير، كما أن المفاوضات مع الدول الخليجية لضخ استثمارات ودعم الاقتصاد المصري لم تصل إلى نتائج".
‌
كل هذه الأمور، بحسب ذكر الله، تواصل الضغط على الجنيه المصري وبالتالي هبوطه إلى دون 50 جنيها هو نتيجة طبيعية لكل هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري منذ 18 شهرا، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء بأكثر من 35% وهو عامل ضعف كبير ويشير إلى اتجاه البنك المركزي إلى خفض الجنيه ولكن الأمر كله مسألة وقت لحين مرور الانتخابات الرئاسية ثم يبدأ تنفيذ تلك الخطوة المؤجلة".

المصدر: عربي21