كيف تتأكّد من صحة فاتورة استهلاك كهرباء شهر نوفمبر 2023؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
تنتهى بعد أيام قليلة شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى جميع المحافظات من مراجعة كافة قراءات كشوف استهلاك المشتركين التي سلمها كشافين الكهرباء لاستبعاد القراءات الشاذة لبدء عملية طباعة إيصالات فواتير الاستهلاك للمشتركين عن شهر نوفمبر 2023 لإصدار فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين دون أخطاء، وفقًا لتعليمات الشركة القابضة للكهرباء والتي تبدأ إجراءاتها من استلام كشوف قراءات العدادات من الكشافين وحتى الانتهاء من طباعة الإيصالات.
ويستعرض "مصراوى" الخطوات التي يجب أن يقوم بأتباعها المشترك للتأكّد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء شهر نوفمبر 2023 قبل السداد من خلال التالي:-
- مراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة بمراعاة الاختلاف في معدل الاستهلاك وثبات الأحمال المركبة.
- في حال ملاحظة المشترك أنَّ قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر نوفمبر 2023 مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي يقوم بقراءة استهلاك العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.
- يمكن للمشترك حساب قيمة فاتورة الاستهلاك عن شهر نوفمبر 2023 قبل السداد للتأكّد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج "احسب فاتورتك".
- في حال اكتشاف المشترك وجود فارق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتمّ اللجوء إلى تقديم شكوى من خلال التوجه لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لمحل إقامته، وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد، ويتمّ ذلك من خلال تصوير قراءة العداد ليتمّ تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.
- يمكن للمشترك التقدم بشكوى في حال عدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بعداد الكهرباء على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121، كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة فاتورة الكهرباء استهلاك الكهرباء شركات الكهرباء طوفان الأقصى المزيد فاتورة الاستهلاک شهر نوفمبر 2023 من خلال
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه