قال أكرم عطا الله، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إنه فقد 50 فردا من عائلته و36 من عائلة زوجته جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن والد ووالدة زوجته وأخواتها الثلاثة بأبنائهم وزوجاتهم سحقوا الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة إبادة ولا يمكن أن تكون أقل من ذلك.
الحرب على غزة عار على الإنسانية
أضاف «عطا الله»، خلال حواره عبر القناة الأولى، أن نتنياهو استغل ما حدث يوم 7 أكتوبر ليظهر نفسه ضحية أمام العالم الذي لديه استعداد ليتجاوب مع كل ما تدعيه إسرائيل من أكاذيب، مشيرا إلى أن العالم المحيط منافق وظالم، إذ أعطى نتنياهو ضوءا أخضر للإبادة، وما حدث عار على الإنسانية.
وتابع، أن كل الدول التي تدعي بكونها حضارية وتتحدث عن حقوق الإنسان والطفل والمرأة وتحظر عمالة الأطفال والاعتداء على المرأة وغيرها من القضايا والملفات من خلال منظماتهم التي تدير ظهرها عما يحدث في غزة بل وتقف خلف من يبيد شعب دون التحدث بكلمة عن حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني على استعداد تام بتقديم دمه فداء لوطنه لـ100 أخرى قادمة.
العالم سقط بأخلاقه وقيمه وأعرافه وقوانينه
وأوضح، أن العالم سقط بأخلاقه وقيمه وأعرافه وقوانينه ومؤسساته الشرعية كلها، إذ يقف يشاهد ما يحدث للشعب الفلسطيني دون رد، مشيرا إلى أن العالم انتفض أمام قتل 5000 أوكراني خلال 500 يوم من الحرب، لكن لم يتحرك أمام استشهاد 20 ألف فلسطيني بـ50 يوما منذ بدء الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
غزة
نتنياهو
الشعب الفلسطيني
إبادة جماعية
حقوق الإنسان
إلى أن
إقرأ أيضاً:
شهيد فلسطيني وإصابة 20 آخرين باستهداف الاحتلال طالبي المساعدات جنوب غزة
الجديد برس| استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 20 آخرون على الأقل بجروح، اليوم الجمعة، برصاص قوات
الاحتلال الإسرائيلي في رفح وشمال النصيرات، خلال استهدافها طالبي
المساعدات قرب نقاط التوزيع
التي تديرها الشركة الأميركية التي أسسها الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية، باستشهاد المواطن راتب ايمن جودة جراء بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مواطنين خلال محاولتهم الوصول لنقطة توزيع المساعدات شمال غربي رفح صباح اليوم. ووفق مصادر محلية؛ فإن عشرات الآلاف من المواطنين توجهوا إلى نقطة التوزيع التي أقامها الاحتلال في منطقة تل السلطان غرب رفح، منذ فجر اليوم، ليفاجؤوا بأن الشركة الأميركية وضعت صندوق مساعدات “مشطاح” واحد فقط داخل المركز وعاد جميع المواطنين دون الحصول على أي مساعدات، واستهدفتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار لتفريقهم بالقوة. كما أفادت مصادر محلية بإصابة 20 مواطنًا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على مساعدات من نقطة التوزيع في نتساريم جنوب غزة. وأكدت مصادر فلسطينية، فقدان عدد من المواطنين قرب نقاط التوزيع التي يشرف عليها الاحتلال. وأعلنت عائلة الشاب رياض يوسف ابراهيم النجار أنه مفقود منذ أمس في منطقة الطريق إلى نقطة توزيع المساعدات شمال غربي رفح، وناشدت من يعرف أي شيء عنه إبلاغها. من جهتها، حملت عائلة مغاري المؤسسة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها عبدالله أحمد مغاري، والذي يعاني من ضمور بالمخ وتوجه كما توجه آلاف المواطنين لاستلام المساعدات من منطقة نتساريم واختفت آثاره بعد تقدم آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المركز وإطلاقها النار. وقالت العائلة: لقد وصلتنا معلومات من شهود عيان تفيد بأن إبننا أصيب في المكان، وتواصلنا مع الجهات الدولية للمساعدة في إنقاذ حياة إبننا وحتى الآن لم يستجب جيش الاحتلال الإسرائيلي لذلك. وحملت المسؤولية للمؤسسة الأمريكية وناشدت للتدخل العاجل لإنقاذ حياته. وارتكبت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مجزرة ضد المجوعين طالبي المساعدات في رفح، حيث فتحت النار بشكل مباشر على مواطنين فلسطينيين مدنيين مجوعين احتشدوا لتسلُّم المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين خلال اليومين الماضيين، وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المجزرة لكل من: قوات الاحتلال “الإسرائيلي” التي أطلقت الرصاص على الجوعى بدم بارد، والمؤسسة الأمريكية GHF التي يديرها الاحتلال والتي وفّرت الغطاء اللوجستي والسياسي لهذه المذبحة، وعملت كذراع تنفيذية في مشروع “المناطق العازلة”، الذي يُعيد إنتاج “غيتوهات العزل العنصري” ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياد أو الإنسانية. وأكد المكتب في بيان له أن استخدام الغذاء كسلاح حرب وسيلة ابتزاز سياسي ضد المدنيين، يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة. وحمل المؤسسة المعروفة باسم “GHF” المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتورطها المباشر في تغطية هذه الجريمة، عبر إدارة مسارات توزيع خطيرة وغير آمنة، وعن تصريحاتها الأخيرة التي تنحاز لرواية الاحتلال وتُضلل الرأي العام الإنساني. ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم العاجلة، ووقف هذه الجرائم فوراً، عبر فتح المعابر الرسمية فوراً دون أي قيود، وتمكين المنظمات الدولية المحايدة من العمل الحر والمستقل داخل القطاع، وإرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق جرائم التجويع والإبادة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية