أعضاء "الشورى" يطالبون بمعالجة التحديات الاقتصادية ذات التبعات الاجتماعية في "ميزانية 2024"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس الأحد في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي من خلالها سوف يتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل. وأضاف سعادته أنَّه سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يُؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العماني، وملخصا لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023، إضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية للدولة للعام 2024، وتقديراتها المالية.
وناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والإنفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، وتم كذلك الحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة.
وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية، على مؤشرات مساهمة التنويع الاقتصادي على الدخل العام، وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام المقبل، كما نوقشت أبرز المشاريع الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024 وأوضاع بعض المشاريع المتعرقلة.
وتطرقت الجلسة إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
هل حسم القضاء نزاع رئاسة الأعلى الليبي أم أعاد التراشق بين تكالة والمشري؟
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين "المشري وتكالة".
وحكمت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من "محمد تكالة" ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، كما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب وتفسير شخصي
وبعد صدور الحكم، سارع طرفي النزاع إلى الترحيب بالخطوة واعتبارها نصرا لموقفه وقام كل من الطرفين بتفسير الحكم القضائي تفسيرا شخصيا.
فمن جهته، رحب "خالد المشري" بالحكم القضائي الأخير واصفا إياه بخطو تعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكدا أن الحكم يعني استمرار الصفة القانونية له كرئيس للمجلس واستمرار صفة تكالة كعضو فقط، مشيرا إلى أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، وفق قوله.
في المقابل، أكد "تكالة" أن الحكم لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة "المشري"، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، مما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لمصلحة أي طرف، مشيرا إلى أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام، والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس"، وفق تعليقه.
عقيلة صالح يدعم المشري
في حين، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالحكم القضائي وأنه ترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن المشري هو رئيس المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أن حسم النزاع لمصلحة المشري سيكون له الأثر الإيجابي على توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قُدما مع مجلس النوّاب في إنهاء الأزمة السياسية بالبلاد"، حسب رأيه.
وفي محاولة لحل النزاع سابقا.. شكل مجلس الدولة الليبي لجنة سداسية 3 من كل طرف لبحث إشكالية التنازع حول رئاسة المجلس وتقديم حلول لها، على أن يتوقف كل من المشري وتكالة عن التراشق وتبادل الاتهامات، وتم الأمر بموافقة الطرفين، وبعد هذا الحكم عاد الصدام من جديد.
فهل تسبب حكم المحكمة العليا في ليبيا في إعادة الصدام بين المشري وتكالة؟ ولم فسر كل طرف الحكم لصالحه؟
تفسير خاطئ من الجميع
وأكد مقرر المجلس الأعلى للدولة "التابع لرئاسة تكالة"، بلقاسم دبرز إن "المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام"، كما قال.
وأضاف: "ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل المجلس الأعلى للدولة"، وفق تصريحه.
عودة إلى نقطة الصفر
ورأى عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أنه "لا معقب على حكم المحكمة العليا، حيث صدر حكمها القضائي بعدم اختصاص القضاء في مثل هذه الأمور التي تعتبر ذات طابع سيادي وليس فيها خرقا لنص دستوري، أي أنه يمكن الرجوع للائحة الداخلية للمجلس للفصل في هكذا أمور، وهذا ما يعيد الخلاف إلى نقطة الصفر".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لم يتبقى على موعد الإنتخابات الدوري سوى شهرين وهذه المدة كافية بأن تجعل الخصمين يقوم كل واحد منهما بالاستعداد اللازم لخوض غمار المنافسة من جديد ولكل عضو يريد أن يترشح لهذا المنصب، وفق تقديره.
وتابع: "أما بخصوص تقويض الجهود لتوحيد المؤسسة فهذه الخطوة فشلت قبل صدور الحكم وذلك بسبب الاختلاف على الوضع القانوني حول عضوية بعض الأعضاء، وبخصوص ترحيب عقيلة صالح بالحكم فهذا لن يقدم أو يؤخر شيئا لأنه غير قادر على التوافق مع مجلس الدولة"، كما قال.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»