إيران:(20)مليار دولار سنوياً قيمة صادراتنا للعراق وتجارتنا معه بإتجاه واحد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2023 - 2:14 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق فرزاد بيلتن، اليوم الاثنين، عن رفض عراقي لإقامة تجارة حرة مع الجانب الإيراني.وقال بيلتن في تصريحات أوردتها وكالة مهر للأنباء، إن القدرة تجارية بين إيران والعراق تبلغ 20 مليار دولار، موضحاً أنه بسبب الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات مع العراق، فإن هذا البلد لا يريد إقامة تجارة حرة”.
وحول الوضع التجاري بين إيران والعراق، أوضح أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم تصدير حوالي 4.5 مليارات دولار من البضائع من إيران إلى العراق، وتم استيراد حوالي 150 مليون دولار من البضائع إلى إيران من البلد المذكور.وأضاف بيلتن، وهو المدير العام السابق لغرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، أن القدرة التجارية للبلدين تؤكد امكانية زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك تصدير السلع والخدمات والكهرباء والغاز بنحو 20 مليار دولار.وقال بيلتن أيضاً، إن هناك إمكانية لإقامة تجارة حرة أو تعريفة تفضيلية مع العراق، معتبرا أن التجارة بين إيران والعراق هي في اتجاه واحد وتشمل بشكل رئيسي الصادرات من إيران إلى العراق.وتابع، أنه على الرغم من مختلف المساعي خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومة العراقية لا ترغب في التفاوض والتوقيع على اتفاق في أي من المجالات المذكورة.واضاف ” لبيلتن، فإن المنافسين الرئيسيين لإيران في الاسواق العراقية هم الصين وتركيا.وذكر الممثل التجاري الإيراني الخاص في العراق” ان هناك مشاكل تتعلق بالبنية التحتية التجارية مثل نقل البضائع في اتجاه واحد، وتخليص البضائع في المنافذ الحدودية، والمعايير، وما إلى ذلك، وإذا تم حلها، فسيكون من الممكن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.