«دورات تمريض وهمية وشهادات بلا قيمة».. ضبط صاحب كيان تعليمي بالبحيرة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل طموحات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجالات التمريض والرعاية الصحية، حيث أوهمهم بأن تلك الشهادات تؤهلهم للعمل داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية، مع قيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات الخالية من البيانات والمنسوب صدورها للكيان، وكتب دراسية، وعدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، واستمارات التحاق، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
خلافات ميراث.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل أرض زراعية بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام خفير نظامي بالتعدي على والده داخل إحدى الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة.
وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 29 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة بين طرف أول يضم خفيرًا نظاميًا، وطرف ثان يضم شقيقه وزوجته، وهما والدا القائم على نشر الفيديو، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.
وأوضحت التحريات أن الخلافات نشبت بين الطرفين بسبب نزاع عائلي متعلق بالميراث، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشادة وتبادل للاتهامات بين الجانبين.
وعقب استدعاء الطرفين وسماع أقوالهما، تبادل كل منهما الاتهامات بشأن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.