الإيجار القديم.. ضوابط لنزع الملكية الخاصة ومظلة قانونية لحماية "العامة"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تعد أزمة الإيجار القديم من أبرز القضايا الجدلية في مصر ، والتى تم عودتها بقوة للسطح في الآونة الأخيرة عقب صدور وثيقة لملاك العقارات القديمة حول الإيجار القديم تتضمن مقترح بمشروع قانون لحل مشاكل الإيجار القديم مكون من 6 مواد قانونية.
ومنذ صدور "الوثيقة القانونية" تخرج من كل حدب وصوب للرد على ما جاء بها من قبل المستأجرين، أبرزها أن الملكية العامة مُحرمة، بينما "الخاصة" مصونة ويمكن نزعها بشروط، و"المحكمة الدستورية" تحدد مدة زمنية بجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلى لحق الامتداد.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
وعن الإيجارات القديمة، أكد الرئيس السيسي أن الناس لا تفضل الحديث عنها باعتبارها مكتسبات، والناس غلابة، قائلًا: "الناس بتقول لا دي مكتسبات، والناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم واللي مستفيدين دلوقتي أحفادهم ولازم الموضوع ينتهي بقى".
وأضاف السيسي "بنتكلم عن كتلة سكانية اتنفذ فيها القانون سنة 62، واللي كانوا موجودين ساعتها واستفادوا، هل هو هيفضل مدى حياتهم وحياة أبنائهم، أنا بشوف النقاش وأقراه ويقولك أصل ده الناس غلابة، وأنا بقول الناس ماتت واللي بعدهم ماتوا ولسه أنت ماسك في الموضوع".
لجنة قانون الإيجار القديموكانت الحكومة شكلت لجنة مع البرلمان من أجل بحث سبل إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بين المالك والمستأجر بالطريقة التي لا تضر بالمستأجرين وتؤدي إلى تشتتهم، وفي نفس الوقت، لا تضيع الحق الأصيل للمالك.
كما أعلن وزير العدل في وقت سابق، أن اللجنة تم تجميد عملها مؤقتًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصراعات القائمة في العالم، وسوف يتم عودة عملها في الوقت المناسب، لفض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، مع التأكيد أن البرلمان والحكومة سوف يصدران قانونًا يضمن حقوق كل الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم وثيقة ملاك العقارات القديمة مشروع قانون الإیجار القدیم قانون الإیجار قانون ا
إقرأ أيضاً:
مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي .
وقالت الدعوى: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشارت الدعوى إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
وأوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم دعواه ، بأن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟