تطوير المُعلم والبحث العلمي.. "تعليم النواب" تكشف إنجازات الملف خلال الـ 9 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
باعتبار أن "التعليم" أحد أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، أكد عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ملف التعليم حظي باهتمام غير مسبوق على مدار الـ 9 سنوات الماضية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ "تطوير المنظومة التعليمية في مصر"، وعلى رأسها "المُعلم"، كونه الركن الأساسي لنجاح هذه المنظومة.
من حانبه، قال النائب عبدالسلام الخضراوي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ملف التعليم على مدار 30 عاما حصل له به نوع من التجريف وهذا مؤسف، مشيرًا إلى أنه مع تولي الرئيس عام 2014 أعطى اهتمامًا غير مسبوق بملف التعليم ورأينا به الكثير من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، حيث عمل الرئيس في هذا الملف على إعادة تشكيل عقلية الإنسان المصري التي هي أساسها التعليم.
إنجازات ملف التعليموأوضح "الخضراوي "في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن أولى الإنجازات في ملف التعليم بدأت بتأسيس بنك المعرفة، لافتًا إلى أنها كانت خطوة جوهرية في هذا الملف الحيوي والهام، ثم الإهتمام بملف التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن الرئيس وضع هذا الملف نصب أعينه بأن جعل جامعة واحدة على الأقل لكل مليون مواطن مصري، وهذا هو الحد الأدنى الذين نراه في الدول المتقدمة ما بين جامعات خاصة ودولية وتكنولوجية.
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أصبح لدينا قاعدة وأساس متين في مجال بناء الإنسان، وذلك بالتوازي مع عملية النهضة والبناء للبنية الأساسية والمرافق العامة في كافة القطاعات العامة والحيوية.
الاهتمام بالمُعلموتابع: كذلك أيضًا أصبح هناك اهتمام بالمعلم وهو الركن الأساسي في العملية التعليمية، فوجدنا مسابقات 30 ألف معلم و16 ألف معلم، واختيارهم وتدريبهم بطريقة لم نعهدها من قبل مما يُحسن من كفاءة المعلم وطريقة تدريسه للمناهج الدراسية، وأن يكون مؤهلا لإيصال المعلومة للطلاب بشكل محترف، وأيضًا ملف التعليم الفني الذي أحرزنا فيه تقدم ملحوظ لما نراه من قبل.
تطوير المناهج التعليميهوحول ما يحتاجه ملف التعليم في المرحلة المقبلة عقب الانتخابات الرئاسية، أوضح عضو لجنة التعليم بالنواب، أن تطوير المناهج التعليميه من أهم متطلبات المرحلة القادمة، وذلك بما يتناسب مع التطور والتقدم في المنظومة التعليمية، وتنمية قدرات البحث والتحليل والتعلم والابتكار لدى الطلاب وإكسابهم المعرفة، وذلك بالتزامن مع قانون "المبدع الصغير" الذي أقره مجلس النواب، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي والباحثين واكتشاف المواهب واحتضانها.
فيروس سي والتأمين الشامل الأبرز.. إنجازات غير مسبوقة بالقطاع الصحي (تفاصيل) منها التقسيط على 5 سنوات.. تيسيرات عديدة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رؤية مصر 2023وفي سياق متصل، قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى اهتمامًا ملحوظًا لقطاع التعليم على مدار السنوات الـ ٩ الماضية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي، إيمانًا منه بأهمية التعليم لبناء الإنسان كأحد مستهدفات رؤية مصر 2030.
تطوير الكوادر البشرية من المعلمينوأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الرئيس وضع ملفات تطوير وإصلاح العملية التعليمية وما يواجهه من عقبات محل اهتمام، وعلى رأسها الكوادر التعليمية، فوجدنا التوجيهات الرئاسية بتطوير الكوادر البشرية من المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم، وذلك لما يمثله المعلم من دور حيوي وهام في العملية التعليمية فهو الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التعليم، فضلًا عن تشجيع التعليم الفني وتطويره.
وبشأن القوانين التي ناقشتها اللجنة لصالح تطوير العملية التعليمية، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن اللجنة ناقشت على مدار أدوار الانعقاد السابقة عددا من القوانين الهامة المتعلقة بالعملية التعليمية سواء الخاصة بالتعليم الفني أو الجامعي، ومنها قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك قانون إنشاء نقابة لخريجي الجامعات التكنولوجية، فضلا عن ملف الثانوية العامة وما واجهه من عقبات خلال السنوات الماضية، والذي ناقشته اللجنة كثيرًا بحضور المعنيين من الوزارة.
تنمية مهارات الطلابوأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن تدريب المعلمين على تنمية مهارات الطلاب وإكسابهم قدرات التفكير المنهجي والبحث والتطوير لتحقيق مخرجات العملية التعليمية، من أهم متطلبات المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملف التعليم إنجازات قطاع التعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التعليم البحث العلمي رؤية مصر ٢٠٣٠ أهداف التنمية المستدامة تعليم النواب لجنة التعلیم والبحث العلمی العملیة التعلیمیة ملف التعلیم على مدار
إقرأ أيضاً:
الشرطة التعليمية ... مقترح لحماية التعليم وإنقاذ جيل زد
لا شك أن القطاع التعليمي الذي يعد حجر الزاوية في بناء أي أمة، يواجه تحديات تربوية واجتماعية وأخلاقية وإدارية وأمنية متزايدة في مصر، مما يجعل هذا القطاع في حاجة إلى تدارك أي فراغات تربوية أو أمنية أو رقابية في قطاع التعليم الأساسي والجامعي حفاظا على مستقبل مصر من المخرجات الناتجة عن الواقع التعليمي المأزوم، وهو ما يقتضي حزمة من الاستراتيجيات والمسارات التقليدية فضلا عن بُعد آخر لم يتطرق لها الكثيرون من قبل وهو فكرة "الأمن التعليمي" بمفهومه العميق والواسع كإحدى أدوات تطوير التعليم والحفاظ عليه. وفي هذا الإطار، فقد طرحت من قبل مقترح استحداث ما يمكن أن نسميه "الشرطة التعليمية" ضمن هيكل "الأمن الاجتماعي والثقافي" في وزارة الداخلية لتتعاون مع كافة الجهات التربوية والتعليمية والرقابية والأمنية في المساهمة في توفير بيئة تعليمية آمنة ونزيهة ومنضبطة، حيث تتجاوز مهمته الحماية التقليدية للأفراد والمنشآت لتشمل مكافحة الجريمة التعليمية والعنف والتنمر وتسريب الامتحانات والغش الجماعي والفردي واستغلال أولياء الأمور ماليا ومواجهة التعليم الموازي (دروس خصوصية، مراكز تعليمية، كتب خارجية .... إلخ) ومكافحة الفساد المنظم والمخدرات وغسيل الأموال في قطاع التعليم وغيرها من من المخالفات والجرائم في الوسط التعليمي، مما يضفي على عملها طابعًا وقائيًا وإصلاحيًا إلي جانب شق ضبط الجرائم والمخالفات بعد حدوثها. وتنقسم مهام الشرطة التعليمية إلى عدة محاور استراتيجية رئيسية، أهمها (علي سبيل التصور المبدئي ... وليس الخاص) ما يلي :
1. محور حماية الأفراد والممتلكات
الهدف الأساسي هو توفير بيئة تعليمية آمنة من خلال حماية أمن الأفراد (طلاب، طاقم تعليمي وإداري) وتأمين المنشآت، ومكافحة ظاهرة العنف المدرسي والجامعي المتزايد مثل التنمر والاعتداء علي المدرسين والطلاب الذي وصل إلي حد قتل طلاب لزملائهم داخل وخارج حرم المؤسسات التعليمية.
2. محور مكافحة الفساد والمخالفات التعليمية
تمتد مسؤولية الشرطة التعليمية الي دعم جهود الحفاظ على نزاهة وسلامة ومهنية وكفاءة العملية التعليمية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع الرقابة الإدارية والأجهزة الأخري في مهام مثل مكافحة المخالفات والفساد الإداري والمالي واي تجاوزات أخري منها علي سبيل المثال لا الحصر : ملفات الغش وتسريب الامتحانات، وملف "التعليم الموازي" المتمثل في الدروس الخصوصية (خاصة الإجبارية منها) والمراكز التعليمية غير المرخصة وملف الكتب الخارجية، وملف الرسوم التعليمية وسوء استغلال المؤسسات التعليمية لأولياء أمور الطلاب ماليا بالتبرعات وغيرها، والاجبار علي الحصول علي دروس خصوصية وغيرها من مظاهر المخالفات التعليمية الفردية والمنظمة.
3. محور مكافحة الجريمة المنظمة في المؤسسات التعليمية
يُسند لهذا الكيان دور وقائي هام في حماية الوسط الطلابي من بيع وترويج المخدرات، كما يتولى متابعة ملفات غسيل الأموال في القطاع التعليمي بمستوياته، ومكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالطلاب، لمنع استغلال المؤسسات التعليمية كغطاء للجريمة المنظمة بأنواعها.
4. محور الأمن القومي وحماية جيل زد
يُمثل هذا البعد الاستراتيجي تحصينًا لـ "جيل زد" من المحاولات الخبيثة التي تستغل النشء لتنفيذ أجندات خارجية تستهدف نشر الفوضى والتدمير علي نحو ما حدث مؤخرا في المغرب، ضمن مخططات تستهدف الأمن القومي العربي وإعادة تقسيم المنطقة، مما يستلزم تحصين الوعي الوطني وحماية النشء من أي استقطاب فكري هدام.
وعند إنشاء الشرطة التعليمية ينبغي تدريب كوادرها تربويا وأمنيا وقانونيا بما يضمن التعامل الكفء والمناسب لطبيعة الوسط التعليمي الذي لا يعد وسطا اجراميا يقتضي الملاحقة، بل هو وسط يستحق الدعم والحماية من المخاطر والمفاسد ومحاولات التخريب والفساد والاستغلال. وهنا نقترح أن يقضي بعض "خريجي الكليات والتخصصات ذات الصلة بملف التعليم" فترة تجنيدهم في هذه الشرطة التعليمية، ومنهم خريجي تخصصات التربية، الخدمة الاجتماعية، علم النفس، الاجتماع وغيرها. وينبغي أن يخضع جميع العاملين في هذه الشرطة لبرامج تدريبية متكاملة مصممة بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المعنية بملف التعليم والأمن التعليمي بحيث تشمل دورات تربوية وقانونية وأمنية ورقابية وغيرها من المسارات التدريبية المناسبة لرسالة هذه الشرطة التعليمية، بما يضمن التعامل بمهنية أمنية في إطار منظور إصلاحي اجتماعي اشمل.
إن إنشاء "الشرطة التعليمية" هو استثمار استراتيجي يهدف إلى: استعادة الانضباط والنزاهة، وتحصين الجيل القادم من المخاطر وخطوة منهجية لضمان أن تبقى المؤسسات التعليمية قلاعًا للعلم والتحديث، وليس بؤرًا لتخريج جيل يمكن استخدامه في هدم البلاد وتقسيمها بدلا من بنائها وتنميتها.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج