"مدبولي" يتابع عددًا من ملفات عمل صندوق التنمية الحضرية وما يتم تنفيذه من مشروعات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الصندوق، وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات.
واستعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، موضحًا أن مناطق التطوير وإعادة الإحياء تتضمن المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، التي تشهد تنفيذ عدد من تدخلات الإحياء العمراني، ومن ذلك تطوير واجهات المباني بما يتناسب مع الطابع العمراني للقاهرة التاريخية، وترميم وإعادة توظيف المباني الأثرية المسجلة، وكذا الترميم الشامل للمباني غير المسجلة ذات القيمة وإعادة توظيفها، وإحياء الفراغات العمرانية التاريخية، لافتًا في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لفندق الشوربجي، وما تم من إجراءات لتشغيله من خلال احدي الشركات العالمية المتخصصة.
كما تم تناول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وإعادة الإحياء بمناطق درب اللبانة، وباب زويلة وحارة الروم، وخطة الاستخدام التكيفي لمركز قصبة رضوان التراثي، وما تتضمنه من مركز زوار بزاوية فرج بن برقوق، وسوق الخيامية، وورش حرفية للخيامية، ومطعم وكافيتريا، وقاعة متعددة الأغراض.
كما استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، وما يتضمنه من مباني الإسكان البديل، والمباني الحرفية (البديلة لشاغلي ورش القاهرة التاريخية).
وتطرق المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمشروع تلال "الفسطاط رزيدنس"، مستعرضًا مخطط الموقع العام للمشروع، والتصاميم المقترحة للأبراج، موضحًا أنه من المقرر أن يتضمن الجزء الأول M1 من مناطق المشروع 4 عمارات، والجزء الثاني M2، 5 عمارات، والجزء الثالث M3، برج إداري وآخر تجاري، في حين أن الجزء الربع B4 يتضمن 10 عمارات، والجزء الخامس B5 يتضمن 13 عمارة، بإجمالي عدد وحدات سكنية 1412 وحدة، وإجمالي مسطح للوحدات التجارية والإدارية يصل إلى 44088 م2.
واستعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيرًا إلى ان المرحلة العاجلة منه، يتم تنفيذها في 23 موقعًا، بـ 13 محافظة، بإجمالي 61 ألف وحدة سكنية، حيث يصل معدل التنفيذ إلى نحو 95%، لافتا إلى الموقف التفصيلي لسير العمل بكل موقع، بالمحافظات المستهدفة ضمن هذه المرحلة، لمختلف أنواع الإسكان التي يشملها المشروع، وكذا موقف توصيل شبكات المرافق الخارجية بتلك المشروعات.
ولفت "صديق"، في هذا الصدد، إلى أبرز الملامح الخاصة بخطة تسويق مشروع "داره" للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والمقرر بدء طرحه خلال شهر ديسمبر 2023، حيث أوضح أن هناك خطة تسويقية تستهدف السوق المحلية والإقليمية، من خلال هوية بصرية جاذبة للعملاء المستهدفين، والتوسع في استخدام كافة منصات "السوشيال ميديا" لتحقيق الانتشار المطلوب.
واستعرض المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، ونسب الإنجاز الفعلية لمختلف مكوناته، التي حققت معدلات متقدمة، وكذا الأعمال المتبقية في كل مُكون، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص بما في ذلك الأرضيات وأحواض الزراعة والنخيل والبوابات والنافورة الرئيسية والتراسات والنصب التذكاري، كما يتم تنفيذ جانب من منطقتي الوادي والتلال، بما يشمل أعمال الزراعات وتنفيذ الشبكات، إلى جانب استكمال أعمال الزراعات بالمناطق الثقافية، واتمام واجهات المباني بمنطقة الأسواق، وتنفيذ أعمال البوابات بعدد 4 بوابات، والأسوار التي تمتد بطول 4900م، بالإضافة إلى استكمال الاعمال في منطقة القصبة، والحدائق التراثية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ البنية التحتية للمشروع.
كما تناول المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، مستجدات حصر الأراضي غير المستغلة بكورنيش النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والمقترحات التي من شأنها التعامل مع هذه الأراضي، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على الشكل الحضاري بالعاصمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صندوق التنمية الحضرية القاهرة التاريخية الموقف التنفیذی لمشروع المهندس خالد صدیق خلال الاجتماع یتم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.