وزير الاتصال يؤيد إنشاء صندوق لحماية الصحفيين

شدد وزير الاتصال محمد لعقاب، اليوم الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة، حرصه على وضع القطاع على السكة الصحيحة. وتأييده لإنشاء صندوق لحماية الصحفيين.

وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. أكد لعقاب أن هذين النصين القانونين، يعتبران تفصيلا لما جاء في القانون العضوي للإعلام.

ويميزهما السعي الواضح والصريح وغير القابل للتأويل إلى ترسيخ المبادئ المتعلقة بحرية التعبير. تجسيدا لما جاء في الدستور والتزامات رئيس الجمهورية.

ولفت في ذات السياق، إلى أنهما “يعالجان النقائص التي تمت معاينتها في القوانين المنظمة. والمؤطرة للقطاع ويسعيان إلى بناء منظومة إعلامية صلبة وقوية وتعزيز الاحترافية والمهنية. وضمان حقوق كل الأطراف الفاعلة إلى جانب تكييف الممارسة الإعلامية مع نص المادة 54 من الدستور”.

وأهم ما جاء في مشروعي القانونين -يضيف الوزير-، هو الاستجابة إلى نضالات الصحفيين الجزائريين. منذ الاستقلال وذلك بـ “اعتماد تصريح لإنشاء صحيفة مكتوبة أو إلكترونية”. وهو ما يشكل -كما قال-، “مكسبا كبيرا” و”اعتماد رخصة بالنسبة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية. إلى جانب فتح المجال أمام الأحزاب والنقابات لممارسة العمل الإعلامي واستبعاد الدخلاء وأصحاب المال الفاسد لمنع الاحتكار وفرض الهيمنة”.

وأشار إلى أن من الإيجابيات الواردة في النصين، “إلغاء اللجوء إلى القضاء. بحيث تتكفل سلطتا الضبط بحل مجمل المشاكل ما عدا في حالة التوقيف عن النشاط. إضافة إلى إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات المهنة وأيضا إلغاء العقوبات السالبة الحرية.

كما أعطى مشروعا القانونين “أهمية كبيرة للشهادة الجامع، خصوصا بالنسبة لمدير النشر. وأيضا للمساهمين في القنوات مع تحديد سنوات الخبرة بـ 8 سنوات بالنسبة لمدير النشر”. ونصا على “إلزامية أن تكون 60 بالمئة من مضامين القنوات وطنية خالصة وحق الصحفي. بعدم التوقيع على أي مضمون تعرض لتغييرات دون أن يعتبر ذلك رفضا للعمل.

المصدر: النهار أونلاين