ألقى الدكتور محمد حسين المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، محاضرة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، تحت عنوان: "طريقك إلى النجاح" وذلك ضمن سلسلة الندوات العلمية والتثقيفية التي تقدمها المنظمة من خلال مشروع "سفراء الأزهر".

وحضر المحاضرة، الدكتورة أماني هاشم عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، والدكتور محمد البيومي عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، وعلي سامي، مدير المشروعات بالمنظمة والمشرف العام على مشروع "سفراء الأزهر"، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالبات الكلية.

وقالت الدكتورة أماني محمد هاشم عميد الكلية، إن الكلية في غاية السعادة لتشريف الدكتور محمد المحرصاوي، مقدمة الشكر له على الجهود التي قدمها للكلية خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، والجهود التي يقدمها للكلية من خلال التدريبات والفعاليات التي تعقدها المنظمة من خلال مشروع "سفراء الأزهر".

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن مهنة التدريس والتعليم من أنبل وأشرف المهن على الإطلاق، وهي مهنة الرسل والأنبياء، ولا يهواها إلا الإنسان الذي يحب العلم، ويحب أن ينقله لغيره، وهي مرتبطة أساسًا بالعلم والمعرفة وبناء الحضارات.

وأشار إلى أن أهم عوامل نجاحها تتمثل في التدرج في تحصيل العلم؛ وتحديد الأهداف والتخطيط الجيد.

وأكد على أهمية أن يكون الإنسان صاحب شخصية مميزة، ليس هدفه إرضاء الناس على حساب محو شخصيته، وأن يظهر احترامه لطلابه، ويحسن تعامله معه؛ حتى يستحوذ على قلوبهم وحبهم واحترامهم، مع أهمية التمكن العلمي؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

وتناول بالشرح بعض الصفات التي ينبغي أن يمتلكها الناجحين، والتي تتمثل في: الانضباط في العمل، والثقة بالنفس، و"الكاريزما"؛ لأن الأستاذ مطالبٌ بإقناع طلابه فإن غابت عنه هذه الملكة فلن يصل إلى هدفه، حتى وإن امتلك المعلومات، إضافة إلى ضرورة إتقانه لما يدرس، واطلاعه على أحدث الطرق والأساليب الصحيحة للتدريس، واهتمامه بالملبس والمظهر اللائق.

وفي نهاية المحاضرة، أوصى الحضور بالإخلاص في العمل والتفاني فيه وحبه، وأن يكونوا مختلفين عن غيرهم؛ لأننا لسنا في حاجة إلى المزيد من النسخ المتكررة، ولكننا بحاجة للنسخ المتفردة، وذكر أنه لكي يكون الشخص ناجحا لابد أن يكون طالبا ناجحا، ومما بينه لكيفية نجاح الطالب، الالتزام بحضور المحاضرات مع إعدادها، والمذاكرة في اليوم نفسه مع تنظيم الوقت، كل هذا مع إخلاص النية لله، إلى غير ذلك من النصائح التي يحتاج إليها الأستاذ أيًّا كان تخصصه.

وفي ختام المحاضرة قامت عميدة الكلية بتكريم الدكتور محمد المحرصاوي، ومنحه درع الكلية؛ تقديرًا لجهوده وعطائه وإخلاصه في أداء رسالته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر المحرصاوي النجاح سفراء الأزهر أصول الدين التدريس الدکتور محمد

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • جبران يلتقى مدير عام منظمة العمل ويستعرض جهود مصر لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية
  • لضيوف الرحمن.. أبرز المزايا التي توفرها خدمة "حج بلا حقيبة"
  • إزفيستيا: ما أبرز الأسلحة بعيدة المدى التي تعمل أوكرانيا على تطويرها؟
  • أبرز القرارات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اتحاد الكرة مع الرابطة وممثلي الأندية
  • تقرير حقوقي: دول الخليج تُهمِل حماية العمال من الحر الشديد وتُعرّض حياتهم للخطر
  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • رئيس جامعة بني سويف: البرامج المهنية للدراسات العليا بوابة النجاح لرواد الأعمال
  • رئيس جامعة بني سويف: البرامج المهنية للدراسات العليا بوابة النجاح لرواد الأعمال وقادة المستقبل
  • أخطاء التي يقع فيها الحجاج.. تصرفات شائعة احذر منها
  • هزة أرضية وألسنة نار وعنف مفاجئ.. أبرز الأحداث العالمية التي تصدرت العناوين اليوم!