وزير الشباب والرياضة يبحث مع إحدى الشركات الألمانية آليات اكتشاف المواهب الكروية في مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
صبحي: نستهدف من خلال التعاون مليون موهبة في كرة القدم
بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع إحدى الشركات الالمانية آليات اكتشاف المواهب في كرة القدم، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.
تناول اللقاء الحديث عن المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة في مجال اكتشاف الموهوبين ومنها كابيتانو والمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي، ومشروع "ستارز أوف إيجيبت"، ودور مراكز الشباب، كما تم استعراض ما قامت به الشركة في المملكة العربية السعودية كأحد النماذج لسابقة أعمال الشركة.
ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلى التوسع فى اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم بمراكز الشباب والأندية والقري فى مختلف الاعمار السنية، وتنفيذ العديد من البرامج لدعم ورعاية واكتشاف الموهوبين وضمهم فى حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواه للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب.
أشار "صبحي" أن تلك المشروعات القومية تعمل علي تعزيز جهود الحكومة في اكتشاف وتطوير المواهب المصرية المتميزة في مختلف المجالات، وسبل تحسين وتطوير عملية اكتشاف المواهب في مصر، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة في هذا المجال، بجانب التركيز على أهمية توفير بيئة مناسبة وفرص تدريبية للشباب الموهوب في كرة القدم، بهدف تطوير قدراتهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده على أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والرياضية لتحقيق أفضل النتائج في اكتشاف المواهب ودعمها، واستخدام أفضل الممارسات والأساليب الحديثة في هذا الصدد، مشيراً الي استهداف نحو مليون موهبة في كرة القدم من خلال هذا التعاون.
ولفت وزير الرياضة سعي الوزارة نحو توفير الدعم اللازم للمواهب الشابة وتمكينها من تحقيق طموحاتها وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن هذه المجهودات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز الابتكار والإبداع وبناء جيل مصري قادر على تحقيق التفوق في مختلف المجالات، وتعزيز عملية اكتشاف المواهب وتوفير الفرص المناسبة لتطويرها واستثمارها في بناء مستقبل مشرق للشباب المصري وتعزيز التميز في مجال الرياضة.
حضر اللقاء الدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والشئون التجارية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، هشام طلب رئيس مجلس إدارة الشركة الالمانية، محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول، منه الشربيني نائب رئيس مجلس الإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواهب مصر وزير الشباب والرياضة اکتشاف المواهب فی کرة القدم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.