وفد يمني حكومي يشارك في الدورة (33) للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بلندن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وفد يمني حكومي يشارك في الدورة (33) للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بلندن وكالات27 نوفمبر، 2023 9:36 م وفد يمني حكومي يشارك في الدورة (33) للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بلندن برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، شارك وفد يمني حكومي في الدورة (33) لمؤتمر الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية “IMO” بمقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023م…
وضم الوفد المشارك كل من سفير بلادنا في المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانىء البحر العربي المهندس سالم باسمير، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، وسكرتير اول بسفارة بلادنا في المملكة بدر الدهولي.
وفي افتتاح أعمال المؤتمر ،رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كيتاك ليم، بكلمته بالحاضرين من الوزراء واصحاب السعادة والمراقبين والمشاركين عن بعد، مستعرضاً الجهود التي بذلتها المنظمة البحرية الدولية، وماتحقق خلال فترة السنتين الماضية، وسلط الضوء على إنجازات المنظمة خلال هذه الفترة، بما في ذلك اعتماد استراتيجية المنظمة البحرية الدولية للغازات الدفيئة لعام 2023م…
وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية،على الحاجة إلى إزالة الكربون ورقمنة الشحن في السنوات المقبلة، وما يواجه كوكب الأرض ومحيطاته والبشرية من تهديدات خطيرة ناجمة عن التلوث وتغير المناخ وعدم الاستقرار الجيوسياسي والتحديات الإقتصادية التي يفرضها ارتفاع التضخم، وأهمية الشحن في تسهيل التجارة العالمية ونقل السلع الأساسية عبر القارات، والتركيز نحو مستقبل خالٍ من الكربون والرقمنه في المجال البحري…
وجرى في الاجتماع، انتخاب بالإجماع من قبل الوفود المشاركة لسمو الأمير خالد بندر بن سلطان سفير المملكة العربية السعودية رئيسا للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية وانتخاب نائبين للرئيس ورؤساء اللجنتين الأساسية من لجان المنظمة… هذا ومن المقرر استمرار عقد الجلسات لمناقشة الكثير من الموضوعات وانتخاب مجموعة من الدول لعضوية مجلس المنظمة في الفئات أ ،ب ، ج خلال جلسات الايام القادمة، والمقرر استمرار الاجتماعات حتى يوم الخامس من ديسمبر القادم…
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الدورة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of listوأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".
وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.
إعلانوقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.