طفل يعثر على مسدس ويطلق النار على نفسه
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عثر طفل أمريكي، يبلغ من العمر عامين، على مسدس، وأطلق على نفسه النار، ما أدى إلى وفاته على الفور.
واتُهم رجل في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب جناية حيازة سلاح ناري، بعدما ثبت أن الطفل مات مقتولًا عن طريق الخطأ بسبب ذلك، حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وأعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من ميشيغان، مارك توتن، عن اتهامات جناية حيازة أسلحة نارية ضد أفيس دامون كوارد يوم الأربعاء، إذ اكتُشف أن كوارد خرج من سيارته أثناء وجوده في محطة وقود لانسينغ، تاركًا الطفل البالغ من العمر عامين ووالدته في سيارته.
وأظهرت لقطات فيديو التقطتها محطة الوقود أنه بعد نحو دقيقة ظهرت رصاصة في نافذة السيارة، وقال ممثلو الادعاء، الذين راجعوا الفيديو، إن الأم غادرت السيارة بعد ذلك وهي تحتضن طفلها الذي كان ينزف من جرح ناجم عن طلق ناري، وتوفي الطفل في النهاية متأثرًا بجراحه.
وعندما غادرت المرأة السيارة، سقط مسدس كوارد على الأرض، وعندما عاد من محطة الوقود أخذها وأعادها إلى السيارة.
ولاذ كوارد بالفرار من مكان الحادث، لكن الشرطة الأمريكية تمكنت من القبض عليه لاحقًا.
وعثرت الشرطة، في وقت لاحق، على سيارة كوارد ليلة الهالوين بأحد الحقول في لانسينغ، وكانت السيارة قد تعرضت لأضرار بالغة بسبب الحريق.
وقال توتن، في بيان: «إن موت طفل بالرصاص قصة لا ينبغي كتابتها أبدًا. ومع ذلك، بدءًا من عام 2022، ولأول مرة على الإطلاق، أصبح العنف المسلح السبب الأول لوفاة الأطفال في أمريكا».
وأضاف: «مع وصول هذا الوباء المتفاقم إلى أكثر الأبرياء لدينا، سيستخدم مكتبي كل الموارد المتاحة لتأمين المساءلة الكاملة ومنع الضرر في المستقبل».
وألقى المدعي العام في مقاطعة إنغام، جون ديوان، باللوم على توافر الأسلحة النارية على نطاق واسع في وفاة الطفل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
القيادة بشروط.. حالات مستحدثة تؤدي لسحب السيارة| مشروع قانون
مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور يشمل إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة قيادة المركبات بواسطة أطفال أو أشخاص غير حاصلين على رخصة قيادة. ويهدف المشروع إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن القيادة غير القانونية، من خلال مصادرة المركبة وتغليظ العقوبات على المتسببين والمقصرين.
ردع قانوني لضبط المرورجاء مشروع القانون استجابة لعدد من الظواهر والمشكلات المتكررة في الشارع المصري، أهمها الانتشار المتزايد لقيادة الأطفال والمراهقين، خاصة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، ما تسبب في حوادث مميتة. ضعف الردع القانوني الحالي، حيث تقتصر العقوبات على الغرامة أو التحفظ المؤقت دون تأثير رادع.
وكذلك يأتي في ضوء تقصير أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بالقيادة دون إدراك للمخاطر أو التبعات القانونية.
ويهدف المشروع إلى فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بشكل صارم، عبر مصادرة المركبات المخالفة، ومحاسبة المالكين عند ثبوت العلم أو الإهمال، وتحقيق الردع العام والخاص، وضمان عدم التهاون مع المخالفات التي تهدد أرواح المواطنين.
قيادة المركبات بشروطيحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة آلية على الطريق العام في الأحوال الآتية:
1. إذا كان القائد لم يبلغ السن القانونية المقررة للحصول على رخصة قيادة وفقًا لأحكام هذا القانون.
2. إذا كان القائد لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُصادر لصالح الدولة، بقرار من النيابة العامة، كل مركبة يتم ضبطها حال قيادتها بواسطة شخص من الفئتين المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بعد التحفظ الفوري عليها من قبل الجهة المختصة.
يعاقب مالك المركبة بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، إذا ثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر في حالة العود، أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث ترتب عليه ضرر جسيم.
ولا يجوز الترخيص بقيادة أي مركبة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إلا بعد التحقق من استيفاء طالب الترخيص لجميع الشروط القانونية، بما في ذلك السن القانوني، واللياقة الفنية والصحية اللازمة.
ويعتبر الترخيص باطلًا إذا ثبت عدم توافر هذه الشروط.ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا حال ثبوت الإهمال أو التواطؤ في إصدار ترخيص بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإعداد وتنفيذ حملات توعية دورية موجهة إلى كافة فئات المجتمع، للتنبيه إلى خطورة قيادة المركبات دون السن القانونية أو دون الحصول على ترخيص، وبيان ما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.