في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان للثأر أمام نيوكاسل.. ومعركة بين ميلان ودورتموند
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
البلاد- جدة
يضع فريقا باريس سان جيرمان وميلان نصب عينيهما هدف الخروج أحياء من “مجموعة الموت” وبلوغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، فيما يأمل برشلونة في ضمان تأهله بعدما عقّد مهمته بخسارة قارية أولى هذا الموسم، ضمن منافسات الجولة الخامسة.
وحجزت 6 أندية بطاقتها إلى ثمن النهائي وهي بايرن ميونيخ (المجموعة الأولى)، وريال مدريد (الثالثة)، وإنتر ميلان وريال سوسييداد (الرابعة) وحامل اللقب مانشستر سيتي ولايبزيغ (السابعة).
في المجموعة السادسة، ومع فارق نقطتين فقط بين ميلان الثالث ودورتموند المتصدر (7 مقابل 5)، يدرك “روسونيري” أن الفوز على ملعبهم “سان سيرو” سيجعلهم في موقع جيد للتأهل إلى ثمن النهائي للموسم الثاني توالياً.
كما يمتلك دورتموند فرصة الحسم في حال فوزه على ميلان، في حين أن فوز سان جيرمان على مضيفه نيوكاسل يونايتد، سيضمن بطاقة العبور للفريقين الألماني والفرنسي.
ويسعى سان جيرمان للثأر من نيوكاسل، الذي أسقطه على ملعبه “سانت جيمس بارك” 1-4 في الجولة الثانية، حيث إن خسارة جديدة أمام فريق المدرب إدي هاو ستترك رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي في مهب الريح، وفي صراع شرس على بطاقة التأهل في الجولة السادسة الختامية.
مُني باريس بهزيمتين في آخر 3 مباريات في دور المجموعات هذا الموسم، وهو عدد الهزائم نفسه الذي تعرض لها في مواجهاته الـ 18 السابقة في هذا الدور.
جيرو رجل المناسبات الكبيرة
في المقابل يعوّل ميلان، بطل أوروبا 7 مرات، على مهاجمه المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (37 عاماً) الذي برز كرجل “المناسبات الكبيرة” منذ انضمامه إلى الفريق اللومباردي قبل عامين.
سجّل جيرو 8 أهداف هذا الموسم، وأعاد إحياء آمال فريقه ببلوغ ثمن النهائي، بفضل هدفه الوحيد حتى الآن في المسابقة القارية الأم من رأسية هزت شباك سان جيرمان في الفوز 2-1 في المرحلة الماضية.
ويأمل جيرو في أن يستمر بقميص النادي بعد النجاحات التي حصدها في مدينة ميلانو بفوزه بلقب الدوري عام 2022، ووصوله إلى نصف نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.
ويفتقد ميلان لنجمه البرتغالي رافايل لياو؛ بسبب إصابة في أوتار ركبته، ما يضع جيرو أمام ثقل طموحات فريقه الهجومية في مباراة قد تحدد موسمه.
في المقابل، يقدّم دورتموند صورة إيجابية قارياً، في حين تتأرجح نتائجه محلياً؛ حيث يحتل المركز الرابع مع 24 نقطة متأخراً بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر. أنهى سلسلة من 3 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز بقلبه تأخره بهدفين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ إلى فوز 4-2 السبت الماضي.
وفي حين لم تهتز شباك فريق “أسود فيستفاليا” سوى مرتين في 4 مباريات في دوري الأبطال، لا ينعكس هذا النجاح في الدوري حيث بلغ معدل الأهداف في شباكه 1.5 في المباراة.
انتهت مباراة الذهاب بين دورتموند الذي توج بطلا لأوروبا قبل 26 عاما وميلان بالتعادل السلبي في أكتوبر، ومن المرجح أن يعني التعادل أو الخسارة مرة أخرى أن الفريق الألماني بحاجة للفوز على سان جيرمان في عقر داره في ديسمبر من أجل التأهل.
أتلتيكو ولاتسيو للحاق بركب المتأهلين
في المجموعة الخامسة، بإمكان أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 8 نقاط أن يلتحق بركب الأندية المتأهلة في حال فوزه على مضيفه فينورد الثالث (6).
وبدوره، سيكون لاتسيو الثاني مع 7 نقاط، أمام فرصة حسم التأهل في حال فوزه على ضيفه سلتيك متذيل الترتيب مع نقطة واحدة، وخسارة فينورد أمام أتلتيكو.
واستغل أتلتيكو خسارة فينورد أمام لاتسيو 1-3 في المرحلة الماضية وفوزه الساحق على سلتيك 6-0 للارتقاء للمركز الأول.
ويسعى مانشستر سيتي الذي يتابع بنجاح الدفاع عن لقبه، لحسم الصراع على المركز الأول في المجموعة السابعة التي يتصدرها بالعلامة الكاملة (12 نقطة) عندما يستضيف وصيفه لايبزيغ (9) الذي بدوره عبر للدور التالي.
ويحتدم الصراع في المجموعة الثامنة، بعدما بدا أن برشلونة يسير بسهولة لبلوغ ثمن النهائي بفوزه بمبارياته الثلاث الأولى، إلاّ أن خسارته أمام شاختار دانييتسك 0-1 في المرحلة الماضية عقّدت مهمته، ليتساوى مع وصيفه بورتو الفائز على أنتويرب 2-0، وذلك قبل مواجهتهما النارية الليلة في كاتالونيا.
وتبدو مهمة شاختار الثالث مع 6 نقاط سهلة على الورق، عندما يستضيف صاحب القاع أنتويرب الذي تعرض لـ 4 هزائم توالياً، ويخلو رصيده من النقاط.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: دوري أبطال أوروبا ثمن النهائی فی المجموعة سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
صراع المال الذي سيشكل مستقبل أوروبا
كارل بيلت -
«المال هو الذي يجعل العالم يستمر في الدوران»، هكذا تغنّي فتاة الاستعراض سالي بولز في مسرحية «كباريه»، المسرحية الموسيقية الشهيرة التي تدور أحداثها على خلفية انحطاط جمهورية فايمار. من المؤكد أن المال سيشكل مستقبل أوروبا، حيث يضطر القادة السياسيون في مختلف أنحاء القارة إلى اتخاذ قرارات مؤلمة حول كيفية تخصيص الأموال العامة في عالم متقلقل على نحو متزايد.
من المنتظر أن تعمل ثلاث أولويات عاجلة على إرهاق الموارد المالية العامة في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة. الأولى -والأكثر وضوحا- هي الدفاع. الواقع أن القوة الدافعة نحو زيادة الإنفاق العسكري تتمثل في المقام الأول في الرغبة في الرد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستمر لحلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد جعلت هذه الضغوط مجتمعة من تعزيز موقف أوروبا الدفاعي ضرورة استراتيجية.
الأولوية الثانية والأكثر إلحاحا هي دعم أوكرانيا في معركتها ضد روسيا. إذا انهارت دفاعات أوكرانيا، فمن المرجح أن تنفجر روسيا في نوبة هياج انتقامية. وضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها يتطلب أن تتجاوز الحكومات الأوروبية التزامات الإنفاق الدفاعي الحالية.
وأخيرا، هناك العملية المطولة المتمثلة في إعداد ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة المتعددة السنوات، والتي ستغطي الفترة من 2028 إلى 2034. وقد قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحها بالفعل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في المستقبل، حيث يتعين على البلدان الأعضاء والبرلمان الأوروبي إجراء مفاوضات داخلية قبل الاتفاق على الأرقام النهائية. يتضمن اقتراح المفوضية زيادة تمويل الأمن، والالتزامات العالمية، والقدرة التنافسية، فضلا عن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.
ورغم أن هذه الأولويات حظيت بتأييد واسع الانتشار، فإن إعادة تخصيص الموارد اللازمة لتمويلها كانت موضع جدال حاد. من المأمون أن نقول إن اللجنة تتجه نحو مواجهة سياسية مريرة قبل التوصل إلى الإجماع. على الرغم من حدة هذه المعارك المرتبطة بالميزانية، فإن الميزانية التي تقترحها المفوضية تبلغ 1.26% فقط من الدخل الوطني الإجمالي في بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين. وبينما تزيد هذه النسبة عن الحالية (1.13%)، فإن الزيادة الصافية متواضعة نسبيا بمجرد احتساب تكاليف خدمة الديون الناتجة عن فورة الاقتراض التي أعقبت جائحة كوفيد-19.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالدفاع، تصبح الأرقام أكثر أهمية بدرجة كبيرة. فقد تنامت ميزانيات الدفاع في مختلف أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة بنسبة الثلث تقريبا، حيث تنفق معظم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو حوالي 2% من ناتجها المحلي الإجمالي أو تقترب من هذا المعيار.
ولكن حتى هذا لم يعد كافيا. ففي قمة الناتو في يونيو في لاهاي، تعهد الأعضاء بإنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، مع تخصيص 1.5% إضافية للاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن في عموم الأمر. ويبدو أن نسبة 1.5% الإضافية مصممة لاسترضاء ترامب، الذي دعا الحلفاء الأوروبيين مرارا وتكرارا إلى زيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يعتمد جزء كبير من هذا الإنفاق الإضافي على المحاسبة الإبداعية بدلا من التمويل الجديد الحقيقي. كما يتطلب دعم أوكرانيا خلال الحرب وإعادة بناء البلاد في نهاية المطاف التزاما ماليا كبيرا. وبينما تتفاوت التقديرات، فإن مبلغ 100 مليار دولار سنويا، على سبيل المثال، سيعادل ما يزيد قليلا على 0.4% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعين -وهو مبلغ كبير ولكن ليس من السهل على الإطلاق إدارته.
عند مرحلة ما خلال فترة الميزانية 2028- 2035، سيكون من اللازم معالجة تكلفة إعادة بناء أوكرانيا. تشير تقديرات بعض الدراسات إلى أن تكلفة إعادة البناء قد تبلغ نحو 500 مليار دولار، وإن كان هذا الرقم يشمل المناطق التي قد تبقى تحت السيطرة الروسية في المستقبل المنظور. وسوف يعتمد قدر كبير من الأمر أيضا على ما إذا كانت الضمانات الأمنية، واحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قد تعزز بيئة مواتية للاستثمار الخاص على نطاق ضخم.
بطبيعة الحال، قد تنشأ مطالب جديدة، وسوف يفرض هذا ضغطا إضافيا على موارد أوروبا المالية. على سبيل المثال، خفّضت عدة حكومات أوروبية بالفعل مساعدات التنمية أو حولت جزءا منها لدعم أوكرانيا. ورغم أن هذا قد يكون ردا ضروريا في الأمد القريب على الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن عواقبه في الأمد البعيد تظل غير واضحة. في الوقت الراهن، تلبي النرويج والسويد والدنمارك فقط هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0.7% من الدخل الوطني الإجمالي لمساعدات التنمية. وبعد التخفيضات الكبيرة التي أجرتها إدارة ترامب على المساعدات الخارجية وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنشأ حجة قوية لصالح تركيز أوروبا على شغل هذا الفراغ. فالعالم الأكثر يأسا سيكون أشد تقلبا وأقل أمنا، وهذا كفيل بجعل التنمية ضرورة استراتيجية وأخلاقية في آن واحد.
لن يكون الوفاء بكل هذه الالتزامات سهلا، وخاصة بالنسبة للحكومات التي تعاني بالفعل من ارتفاع العجز وارتفاع الدين العام. وتخميني أن دول شمال أوروبا ستصل إلى هدف الإنفاق الدفاعي وفقا لحلف الناتو بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2035، في حين ستفشل دول جنوب أوروبا -باستثناء اليونان- في الأرجح في تحقيقه.
مع توجه كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى الانتخابات بحلول عام 2027، من المرجح أن تظل الشهية السياسية لخفض الإنفاق اللازم لزيادة ميزانيات الدفاع محدودة. يتضح هذا الاتجاه بالفعل في توزيع المساعدات لأوكرانيا. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ساهمت دول الشمال الأوروبي بمبلغ 6.8 مليار دولار، وقدمت المملكة المتحدة 5.3 مليار دولار، وقدمت ألمانيا نحو 760 مليون دولار، بينما لم تقدم إسبانيا وإيطاليا سوى جزء بسيط من هذه المبالغ. من عجيب المفارقات هنا أن بلدان الاتحاد الأوروبي التي توصف غالبا بأنها «مقتصدة» هي ذاتها الراغبة بالفعل في تقديم التمويل اللازم لتعزيز أولويات الاتحاد المتفق عليها.
من ناحية أخرى، تفضّل الدول الأقل اقتصادا الدعوة إلى مزيد من الاقتراض، حتى برغم أن المجال المتاح لها للقيام بذلك بنفسها محدود. هذه التوترات تحرك الآن المعركة المحتدمة حول موارد أوروبا المالية. والتناقض صارخ بين موافقة الناتو السريعة على تعهدات الإنفاق الضخمة، وجدال الاتحاد الأوروبي حول مبالغ أصغر كثيرا. مهما كانت النتيجة، فإن المعركة المالية القادمة ستختبر مدى قدرة قادة أوروبا واستعدادهم لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة المقبلة.