«الوطني» يقر مشروع قانون ميزانية 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم الثلاثاء في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ومحمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، مشروع قانون في شأن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، وذلك بإيرادات تقديرية 65.728 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات تقديرية 64.
قطاع الشؤون الحكومية 25.237 مليار درهم بنسبة 39%
قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية 2573 مليار درهم بنسبة 4 %
قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية 26.792 مليار درهم بنسبة 41.4%
قطاع الاستثمارات المالية 2.324 مليار درهم بنسبة 4% .
وقدرت الإيرادات المتوقعة ضمن مشروع قانون ربط الميزانية بـ65.728 مليار درهم موزعة كالتالي:
مساهمات الإمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم بنسبة 22.2%
الضرائب بإجمالي 11.267 مليار درهم بنسبة 17.1%
عوائد الاستثمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم بنسبة 22.2%
رسوم خدمات الجهات الاتحادية بإجمالي 25.276 مليار درهم بنسبة 38.5%
وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي نحو 10.2 مليار درهم، بنسبة 16 في المئة من إجمالي الميزانية، كما خصصت 5.2 مليار درهم، للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية 3.6 مليار درهم، بنسبة 6 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.
وجاء في مشروع الميزانية أنه خصصت للمعاشات التقاعدية نسبة 10 في المئة من إجمالي الميزانية بإجمالي 6.1 مليار درهم.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع الميزانية، إلى أنه شمل مشروع قانون ربط الميزانية العام للاتحاد عن السنة المالية 2024 عدد 52 وزارة وجهة اتحادية مستقلة بزيادة أربع جهات عن السنة المالية 2023 لمواكبة إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، حيث شكلت ميزانيتها 267377,000 درهم وهي كالتالي:
مكتب الضبط القضائي الاتحادي
الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر
وزارة الاستثمار
مجلس الإمارات للإعلام
وجاء في مشروع القانون أنه تم تخصيص مبلغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية وقدره 946,800,000
وخصص مشروع القانون مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية لمواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى وقدره مليار درهم.
وأوضح التقرير أنه لم تنعكس ضريبة الشركات في مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 في الإيرادات الضريبية حيث أشارت وزارة المالية أنه سيتم عكسها في السنة المالية 2025.
وعكست الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 مدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية مئوية الإمارات (2071) ومبادئ الخمسين تحت إشراف من وزارة شؤون مجلس الوزراء، والتي حرصت على ملاءمة الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة متوافقة مع الرؤية الشاملة للحكومة وذلك من خلال الآتي:
استمرار دعم مشروع الميزانية لقطاع الإسكان بالدولة، وذلك التزاماً بالخطة التي أطلقها مجلس الوزراء في إقرار 13 ألف قرار إسكاني بمعدل 3000 قرار إسكاني للعام 2024.
وبلغت مخصصات الإسكان في مشروع الميزانية (3.926) مليار درهم وزعت كالتالي:
1.204 مليار درهم وزارة الطاقة والبنية التحتية.
200 مليون درهم منح غير مستردة
122 مليون درهم فوائد القروض وفقاً لسياسة الإسكان الجديدة
2.4 مليار درهم ستمول مباشرة من قبل البنوك والمصارف ضمن الاتفاقية وستسدد فوائدها من قبل الحكومة الاتحادية.
واستحداث عدد (6200) وظيفة للسنة المالية 2024 في جميع قطاع الميزانية، وبلغت تعويضات الموظفين 2023 (24.879) مليار درهم بنمو 7% عن سنة 2023
وذكر التقرير أنه توافق مشروع الميزانية مع المبدأ الرابع من مبادئ الخمسين من خلال تطوير التعليم في الدولة بتبني مخصصات مالية لمشروع تطوير المستقبل، ورصد ميزانية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر وإعادة آلية توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي بما يحقق المرونة في آليات الصرف، وذلك توافقاً مع تبني دولة الإمارات رؤى واستراتيجيات للنهوض بالتعليم العام والعالي.
وتبني الميزانية للعديد من المشاريع التنموية منها تمويل قطار الاتحاد ومشاريع حيوية لقطاع الفضاء ومشاريع البنية التحتية.
كما تبنت الميزانية مشروع «تطوير مستقبل التعليم في الدولة بمبلغ (430,859,000) درهم وذلك استمراراً لدعمها لهذا القطاع الحيوي، حيث أصدرت الدولة ميزانية تكميلية في شهر سبتمبر 2023 وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وتم تخصيص اعتمادات إضافية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومشروع تطوير مستقبل التعليم بالدولة» بإجمالي بلغ (1,722,246,000) بنسبة 49% من إجمالي الميزانيات التكميلية التي أقرت في سنة 2023، وذلك لإنشاء عدد 6 مجمعات زايد التعليمية بتكلفة إجمالية 1400 مليار درهم والتي تعد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية، كما سيتم استكمال هذه المشاريع في السنة 2024.
وخصصت الميزانية مخصصات مالية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، إلا أن وزارة التربية والتعليم تبنت برامج تعد اختصاصاً أصيلاً للوكالة ضمن الهدف الاستراتيجي الأول، توفير بيئة تعليمية مبتكرة لجميع المراحل التعليمية لتعزيز مهارات المستقبل وتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة من خلال البرنامجين التاليين:
برنامج استحداث وتطوير المناهج الدراسية المتخصصة لمرحلة الطفولة المبكرة.
تطوير منهجية موحدة لتقييم مؤسسات التعليم العام والطفولة المبكرة على مستوى الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المیزانیة العامة ملیار درهم بنسبة السنة المالیة 2023 مشروع المیزانیة المیزانیة العام العامة للاتحاد مشروع قانون المالیة 2024 فی مشروع بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟