الرقابة المالية تعلن انجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 بالكامل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 بالكامل، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر توجيهاً بإلزام جميع الجهات الحكومية بالكشف عن حساباتها.
وقال رئيس الديوان عمار صبحي المشهداني، إن "تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 أنجزت بالكامل، وستصل إلى الجهات المختصة في مجلسي الوزراء والنواب"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق مع وزارة المالية لإنجاز تدقيق الحسابات الختامية لسنوات 2017 و2018 و2019".
وأضاف، أن "الحسابات الختامية لسنوات ما بعد 2020 لم تصل إلى ديوان الرقابة المالية من قبل وزارة المالية"، مشدداً على "ضرورة الحصول على البيانات المالية من وزارة المالية للمباشرة بعملية التدقيق".
وحول كشف الحسابات الختامية للمسؤولين، أكد المشهداني، أن "هنالك جهات لم تصل بياناتهم إلى ديوان الرقابة المالية، حيث تم عرض الموضوع بشكل شفاف أمام مجلس الوزراء، وصدر توجيه من قبل الأخير بإلزام الجهات الحكومية سواء الممولة ذاتياً أو مركزياً وإيصال بياناتها إلى الديوان".
وأوضح، أن "النسب المتدنية من استغلال الموازنة للمحافظات والوزارات، يعد مؤشراً سلبياً، وهو تضييع فرص استغلال الموازنات بالشكل الصحيح لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وأشار إلى، أن "ديوان الرقابة المالية يتابع أي دليل إدانة أو شبهات فساد لمن استغل المال العام، وإيصالها إلى القضاء أو الادعاء العام والجهات المختصة، ولكن الأهم هو الإثبات الكافي".
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، استكمال الحسابات الختامية لموازنات الأعوام من 2017 ولغاية 2019.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دیوان الرقابة المالیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«سويلم» يشدد على زيادة معدلات تحصيل المستحقات المالية لوزارة الري
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسؤولي وحدة تحصيل مستحقات الوزارة وأجهزة الشئون المالية والإدارية لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة، وكذلك مناقشة الرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل في المرحلة المقبلة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق في منظومة التحصيل خلال الفترة الماضية، بما في ذلك نسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.
كما تم مناقشة إجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعة المنظومة التحصيلية، مع تقدير الجهود المبذولة من قبلهم في النهوض بالمنظومة، وفقًا لما تم إنجازه وتحقيقه من تحصيل خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارةوأكد «سويلم» حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مشددا على قيام الادارات المركزية للموارد المائيه والري التى حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل أي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل، وفي نفس الوقت تحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
وشدد على أن هناك أهداف عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.
وأشار إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة.
مقدمات نشرات الأخبار المسائية