أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على أهمية تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل من خلال مراكز الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمي والمهني من خلال البرامج الدراسية والشهادات الأكاديمية، ووضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية من أجل التوظيف.

منح دراسية في جامعات المجر .. اعرف التخصصات والشروط وطريقة التقديم «صندوق رعاية النوابغ» يطلق مسابقة حافز الابتكار بالجامعات.. تفاصيل

وقال الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعليم العالي يلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مختلف المجالات.

وأضاف الخبير التربوي، أن تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل، يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من التعليم العالي، وذلك من خلال:

-إعداد خريجين مؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلباته.

-تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.

-مساهمة التعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأوضح الدكتور رضا مسعد، أن مراكز الابتكار وريادة الأعمال، تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل، وذلك من خلال:

-توفير فرص التدريب العملي للطلاب والخريجين، مما يساعدهم على اكتساب المهارات العملية اللازمة للعمل في سوق العمل.

-دعم مشروعات الطلاب والخريجين في مجال ريادة الأعمال، مما يساعدهم على بدء أعمالهم الخاصة.

-ربط الجامعات بأصحاب الأعمال والشركات، مما يسهم في توفير فرص عمل للطلاب والخريجين.

ولفت الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن التوسع في إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، يعد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال.

وأوضح الخبير التربوي، أن هذه المراكز تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة، التي تستهدف الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات، ومن أبرزها:

-برامج تدريبية في مجال ريادة الأعمال.

-حاضنات أعمال لرعاية ودعم مشروعات الطلاب والخريجين.

-ملتقيات ومعارض لريادة الأعمال.

وأشار الدكتور رضا مسعد، إلى أن وزارة التعليم العالي تحرص على دعم مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها، وتوفير البنية التحتية اللازمة.

ونوه الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بأن مراكز الابتكار وريادة الأعمال، تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل، مما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.

وتابع: تعد هذه المراكز نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة، التي تستهدف الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات.

وتعد مراكز الابتكار وريادة الأعمال، خطوة مهمة نحو تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل، مما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.

يمكن تقديم عدد من النصائح لتعزيز دور مراكز الابتكار وريادة الأعمال في تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل، ومن أبرزها:

-زيادة التوسع في إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها.

-توفير التدريب المستمر للكوادر البشرية العاملة في مراكز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك لرفع كفاءتهم وقدراتهم.

وحرصت وزارة التعليم العالي على دعم مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها، وتوفير البنية التحتية اللازمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعات المصرية أسواق العمل الشهادات الأكاديمية البرامج الدراسية تنمية المهارات المهنية فی مجال ریادة الأعمال التعلیم العالی على الطلاب والخریجین الجامعات المصریة وذلک من خلال فی تحقیق للعمل فی یسهم فی

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن

اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.

وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.

كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلًا لرئيس مجلس الوزراء.

وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت الدكتورة شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.


وقد تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة،

 من أبرزها:

• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.

مقالات مشابهة

  • اختتام حلقة تأهيل المتطوعين الشباب بصحار
  • التعليم العالي: ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن
  • التعليم العالي تعلن حصاد أداء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
  • منشأة وهمية.. التعليم العالي تعلن غلق مؤسسة الخبراء العرب للهندسة والإدارة
  • تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.. توصيات برلمانية لدعم التحول الرقمى بقطاع الاتصالات
  • زيارات ميدانية لمتابعة ضمان جودة العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة
  • وزير العمل يشارك في جلسة اقتصاد المنصات لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال
  • التعليم العالي وهيئة التخطيط والإحصاء تبحثان تشكيل لجنة فنية مشتركة لهيكلة كوادر الوزارة بما يتناسب مع طبيعة العمل
  • زيارات ميدانية لمتابعة جودة العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة
  • التعليم العالي: بحث تقديم منحة تدريبية رقمية من جوجل تستهدف 200 ألف طالب