ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
لم تكن القضية الفلسطينية فقط هي الكاشفة عن مدى رعاية مصر لقضايا الإنسانية ، بل دائمًا كانت كل قضايا البشرية في الوجدان المصري ، وشاركت في حل الكثير منها من قضايا المُناخ والأمن الغذائي ، وتعديل مفهوم حقوق الإنسان وإضافة حق الأمن والأمان وأي حق من حقوق الإنسان أن يحيا المرء في بيئة آمنة و مستقرة ، وهو ما يحدث بالفعل على أرض الواقع .
فأيّ حقوق إنسان تنادى بها الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الغرب والحرب طاحنة على أشقائنا الفلسطينيين من مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء ؟، هل حرية الرأي فقط تضمن هنا لهم المسكن الآمن والأمن والمشفى والعلاج؟ بالطبع لا.
إذًا فلنا أن نعترف أن مصر كانت محقة في تعديل مفهوم حقوق الإنسان الذي اختزل كل الأساسيات واختزل الحقوق الإنسانية في حرية الرأي فقط.
ويعود ويؤكد الرئيس مجددًا على أن التهجير القسرى لأهل غزة هو خط أحمر منتهكا لحقوق الإنسانية لكلا الطرفين ، فالتهجير سيتسبب في الشتات لأهل فلسبطين وبالتالي ضياع القضية ، وهو انتهاك لحقوق الإنسان وتحويلهم من أصحاب أرض إلى لاجئين وإن كانوا ضيوفنا ، فمن حق كل فلسطيني أن يدافع عن أرضه وحياته وأهله ، بالنضال اللاعنفي وبصد العدوان إن لزم الأمر ، ومن حق المصريين عدم انتهاك أراضيهم !
فإذا انُتهكت الأرض المصرية ، انُتهك حق انسانى هام لأهالي سيناء ، فتلك الأرض حافظوا عليها بالدم وبأرواح شهداء كُثر على مدار العقود السابقة منذ حرب 67 و 73 والحرب على الإرهاب والدواعش ، لذا تبقى تلك الأرض حقا أصيلا لاهالى سيناء ، بما عليها من خيرات وتنمية ومشروعات قومية ، وذلك الخط الأحمر الجديد الذي يضعه الرئيس بمنتهى الحزم والرصانة يحمى حقوق الشعب الفلسطيني والمصري ، ولا يستطيع أي احد أن ينطق ببنت شفة لأنها الحقيقة ولأن ذلك صواب لا يستطيع أن يغالطه أحد .
وذلك الرأي الحكيم والكلام الصائب الموزون لا يمكن إلا أن يُقابل بالاحترام والتقدير والالتزام ولذا تثنى الولايات المتحدة الأمريكية على موقف مصر الرامي للسلام وإقامة أول قمة دولية في مصر " قمة القاهرة للسلام " فضلا عن معبر رفح الذي يعتبر شريان حياة لأشقائنا الفلسطينيين .
إن الدولة المصرية أحسن سفير للقضايا الإنسانية وذلك لعوامل عدة على رأسها ، أن دفاعها عن القضايا البشرية لا يأتى من خلفية ما أو أجندة ولا محمل بأهداف سياسية بل مجرد من أي مطمع ذاتي ، وأنها لا تتحدث سوي بالحق والحكمة ولا أحد يستطيع سوى احترام مواقفها الدبلوماسية ، وأنها تستطيع حشد حالة دولية تجاه قضية إنسانية مثل جائحة كورونا والقضية الفلسطينية وأنها تؤمن أن الجميع لهم حق الوجود وحق الأمن والأمان والاستقرار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فضح الانتهاكات.. القومي لحقوق الإنسان يناقش تأثير السوشيال ميديا
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان: "أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بقضايا حقوق الإنسان"، وذلك إيمانًا منه بأهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي مجتمعي أكثر اتصالآ بقضايا الحقوق والحريات وبناء جسرًا حيويًا يربط أصوات الفئات الأكثر تهميشاً وتحفيز الحوار العام لدعم التغييرات المجتمعية وخلق مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية.
شارك في الجلسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، إضافة إلى الكاتبة فاطمة المعدول، والإعلامي حسام الأمير.
منصات التواصل الاجتماعيوأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن العالم يشهد تحولًا رقميًا واسعًا يحمل فرصًا غير مسبوقة لتعزيز حقوق الإنسان، ويوفّر أدوات جديدة وفعالة لتعزيز القيم الإنسانية، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مساحات مؤثرة تُسهم في إيصال الصوت إلى أوسع نطاق، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المنصات كوسائل لدعم العدالة والتغيير وإعادة توجيه النقاش المجتمعي وتسليط الضوء على قضايا العدالة والكرامة والمساواة.
وأشارت "خطاب" إلى أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يزداد حين يتعلق الأمر بحقوق الطفل لِما تشكله من مساحة تأثير واسعة على وعيه وتكوينه في ظل تعرضه المستمر لأنماط من المحتوى التي قد تُخِل بتوازنه النفسي أو تنتهك خصوصيته.
وشددت على أن حماية الأطفال على هذه المنصات تتطلب يقظة مجتمعية وتشريعية تضمن تهيئة بيئة آمنة تحترم حقوقهم، وتدعم مشاركتهم بوعي في إطار ينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واحدة من أبرز أدوات التأثير في المشهد الحقوقي بما تمتلكه من قدرة على رصد الانتهاكات، وتعبئة الرأي العام، وفتح مساحات للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان ، مشدداً على أن هذه المنصات باتت تمثل امتدادًا حيويًا للحق في التعبير، ووسيلة لتجاوز حواجز التهميش .
وأضاف إبراهيم، أن المجلس يُدعم توظيف هذا الدور بشكل يضمن حماية المستخدمين من أنماط الانتهاك الجديدة على رأسها الابتزاز الرقمي والمحتوى التضليلي، مؤكدًا أهمية بناء فضاء تواصلي مسؤول يُعزز ثقافة حقوق الإنسان ويضع الكرامة الإنسانية في صميمه.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى تعزيز إدراك المجتمع بأهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كآليات للتوثيق والمناصرة وإشراك المواطنين في الدفاع عن قضايا المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات التي تعاني من التهميش أو الغياب عن الأجندات العامة.
كما ناقشت الحلقة التحديات المرتبطة باستخدام هذه الوسائل لا سيما ما يتعلق بالتنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر المعلومات المضللة، مع التطلع إلى تقديم تصورات عملية لتشريعات مرنة تحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون حرية الرأي والتعبير.
جاءت الحلقة النقاشية في سياق تفاعلي أسهم في بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل منصات التواصل الإجتماعي في مصر، حيث طرحت توصيات ومقاربات من شأنها الإسهام في ترسيخ الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل المتغيرات المتسارعة في أدوات التواصل الاجتماعي.
شارك في الفعالية ممثلون عن المجالس القومية المتخصصة، وعدد من الخبراء في مجال الإعلام، وأساتذة جامعات، وممثلي مبادرات حقوقية رائدة، إلى جانب مؤثرين من بينهم منصة "سبيك آب"، والتي تُسهم بفعالية في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز الوعي المجتمعي.