لم تكن القضية الفلسطينية فقط هي الكاشفة عن مدى رعاية مصر لقضايا الإنسانية ، بل دائمًا كانت كل قضايا البشرية في الوجدان المصري ، وشاركت في حل الكثير منها من قضايا المُناخ والأمن الغذائي ،  وتعديل مفهوم حقوق الإنسان وإضافة حق الأمن والأمان وأي حق  من حقوق الإنسان أن يحيا المرء في بيئة آمنة و مستقرة ، وهو ما يحدث بالفعل على أرض الواقع .

فأيّ حقوق إنسان تنادى بها الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الغرب والحرب طاحنة على أشقائنا الفلسطينيين من مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء ؟، هل حرية الرأي فقط تضمن هنا لهم المسكن الآمن والأمن والمشفى والعلاج؟ بالطبع لا.

إذًا فلنا أن نعترف أن مصر كانت محقة في تعديل مفهوم حقوق الإنسان الذي اختزل كل الأساسيات واختزل الحقوق الإنسانية في حرية الرأي فقط.

ويعود ويؤكد الرئيس مجددًا على أن التهجير القسرى لأهل غزة هو خط أحمر منتهكا لحقوق الإنسانية لكلا الطرفين ، فالتهجير سيتسبب في الشتات لأهل فلسبطين وبالتالي ضياع القضية ، وهو انتهاك لحقوق الإنسان  وتحويلهم من أصحاب أرض إلى لاجئين وإن كانوا ضيوفنا ، فمن حق كل فلسطيني أن يدافع عن أرضه وحياته وأهله ، بالنضال اللاعنفي وبصد العدوان إن لزم الأمر ، ومن حق المصريين عدم انتهاك أراضيهم !
فإذا انُتهكت الأرض المصرية ، انُتهك حق انسانى هام لأهالي سيناء ، فتلك الأرض حافظوا عليها بالدم وبأرواح شهداء كُثر على مدار العقود السابقة منذ حرب 67 و 73 والحرب على الإرهاب والدواعش ، لذا تبقى تلك الأرض حقا أصيلا لاهالى سيناء ، بما عليها من خيرات وتنمية ومشروعات قومية ، وذلك الخط الأحمر الجديد الذي يضعه الرئيس بمنتهى الحزم والرصانة يحمى حقوق الشعب الفلسطيني والمصري ، ولا يستطيع أي احد أن ينطق ببنت شفة لأنها الحقيقة ولأن ذلك صواب لا يستطيع أن يغالطه أحد .

وذلك الرأي الحكيم  والكلام الصائب الموزون لا يمكن إلا أن يُقابل بالاحترام والتقدير والالتزام ولذا تثنى الولايات المتحدة الأمريكية على موقف مصر الرامي للسلام وإقامة أول قمة دولية في مصر " قمة القاهرة للسلام " فضلا عن معبر رفح الذي يعتبر شريان حياة لأشقائنا الفلسطينيين .

إن الدولة المصرية أحسن سفير للقضايا الإنسانية وذلك لعوامل عدة  على رأسها ، أن دفاعها عن القضايا البشرية لا يأتى من خلفية ما أو  أجندة ولا محمل بأهداف سياسية بل مجرد من أي مطمع ذاتي ، وأنها لا تتحدث سوي بالحق والحكمة ولا أحد يستطيع سوى احترام مواقفها الدبلوماسية ، وأنها تستطيع حشد حالة دولية تجاه قضية إنسانية مثل جائحة كورونا والقضية الفلسطينية وأنها تؤمن أن الجميع لهم حق الوجود وحق الأمن والأمان والاستقرار .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية — مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة — ليست امتيازات، بل ركائز للسلام والاستقرار.

وقالت البعثة إن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث أسهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن كل انتهاك — سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات — يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.

وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، والاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.

وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية — ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.

مقالات مشابهة

  • سيناريوهات البيك أب والتسلّل البرّي.. ما الذي يتدرّب عليه الطيّارون الإسرائيليون اليوم؟
  • حقوق الإنسان: قمع تظاهرات الشرش في البصرة يدفع نحو تعليق عمل الحكومة
  • في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب
  • اسماء عبدالعظيم تكتب: «حين سبقنا التطوير.. ونسينا الإنسان»
  • مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
  • الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يجددان دعمهما لـ«حقوق الإنسان» في ليبيا
  • أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان
  • خلافاً للواقع..السوداني:حقوق الإنسان العراقي لامثيل لها في العالم!!
  • الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟