ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
لم تكن القضية الفلسطينية فقط هي الكاشفة عن مدى رعاية مصر لقضايا الإنسانية ، بل دائمًا كانت كل قضايا البشرية في الوجدان المصري ، وشاركت في حل الكثير منها من قضايا المُناخ والأمن الغذائي ، وتعديل مفهوم حقوق الإنسان وإضافة حق الأمن والأمان وأي حق من حقوق الإنسان أن يحيا المرء في بيئة آمنة و مستقرة ، وهو ما يحدث بالفعل على أرض الواقع .
فأيّ حقوق إنسان تنادى بها الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الغرب والحرب طاحنة على أشقائنا الفلسطينيين من مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء ؟، هل حرية الرأي فقط تضمن هنا لهم المسكن الآمن والأمن والمشفى والعلاج؟ بالطبع لا.
إذًا فلنا أن نعترف أن مصر كانت محقة في تعديل مفهوم حقوق الإنسان الذي اختزل كل الأساسيات واختزل الحقوق الإنسانية في حرية الرأي فقط.
ويعود ويؤكد الرئيس مجددًا على أن التهجير القسرى لأهل غزة هو خط أحمر منتهكا لحقوق الإنسانية لكلا الطرفين ، فالتهجير سيتسبب في الشتات لأهل فلسبطين وبالتالي ضياع القضية ، وهو انتهاك لحقوق الإنسان وتحويلهم من أصحاب أرض إلى لاجئين وإن كانوا ضيوفنا ، فمن حق كل فلسطيني أن يدافع عن أرضه وحياته وأهله ، بالنضال اللاعنفي وبصد العدوان إن لزم الأمر ، ومن حق المصريين عدم انتهاك أراضيهم !
فإذا انُتهكت الأرض المصرية ، انُتهك حق انسانى هام لأهالي سيناء ، فتلك الأرض حافظوا عليها بالدم وبأرواح شهداء كُثر على مدار العقود السابقة منذ حرب 67 و 73 والحرب على الإرهاب والدواعش ، لذا تبقى تلك الأرض حقا أصيلا لاهالى سيناء ، بما عليها من خيرات وتنمية ومشروعات قومية ، وذلك الخط الأحمر الجديد الذي يضعه الرئيس بمنتهى الحزم والرصانة يحمى حقوق الشعب الفلسطيني والمصري ، ولا يستطيع أي احد أن ينطق ببنت شفة لأنها الحقيقة ولأن ذلك صواب لا يستطيع أن يغالطه أحد .
وذلك الرأي الحكيم والكلام الصائب الموزون لا يمكن إلا أن يُقابل بالاحترام والتقدير والالتزام ولذا تثنى الولايات المتحدة الأمريكية على موقف مصر الرامي للسلام وإقامة أول قمة دولية في مصر " قمة القاهرة للسلام " فضلا عن معبر رفح الذي يعتبر شريان حياة لأشقائنا الفلسطينيين .
إن الدولة المصرية أحسن سفير للقضايا الإنسانية وذلك لعوامل عدة على رأسها ، أن دفاعها عن القضايا البشرية لا يأتى من خلفية ما أو أجندة ولا محمل بأهداف سياسية بل مجرد من أي مطمع ذاتي ، وأنها لا تتحدث سوي بالحق والحكمة ولا أحد يستطيع سوى احترام مواقفها الدبلوماسية ، وأنها تستطيع حشد حالة دولية تجاه قضية إنسانية مثل جائحة كورونا والقضية الفلسطينية وأنها تؤمن أن الجميع لهم حق الوجود وحق الأمن والأمان والاستقرار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية