مدغشقر.. اتهام عقيدين بمحاولة زعزعة استقرار السلطة

قال مكتب المدعي العام والدرك، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من العقيد في جيش مدغشقر اتهموا، واحتجزوا للاشتباه في محاولتهم التنافس في الانتخابات الرئاسية و زعزعة استقرار الحكومة، قبل الانتخابات الأخيرة التي جرت في أجواء متوترة. .

وقالت تاهينا رافيلومانانا رئيسة القسم الجنائي في الدرك، لوكالة فرانس برس، إن "عقيدين في الجيش المدغشقري حاولا رشوة قادة كتائب في مدينة أنتاناناريفو بهدف تحريضهم على التمرد".

وأضاف أنهم تصرفوا "بهدف خوض الانتخابات وزعزعة استقرار الحكومة".

وفي الأسابيع التي سبقت الجولة الأولى من الانتخابات في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، عرض الضابطان ذوا الرتب العالية ما يعادل حوالي 25 ألف يورو لعدد من مسؤولي الجيش لتحريض الجنود على إثارة الاضطرابات.

رفض هؤلاء المسؤولون الرشوة وأبلغوا هيئة الأركان العامة عن الرجلين، التي تقدمت بشكوى.

وأضاف المدعي العام في أنتاناناريفو، ناريندرا راكوتونياينا، إن الرجلين اتُهما "بتهديد أمن الدولة". "تم احتجازهم يوم الاثنين واحتجازهم حتى جلسة الاستماع في 16 يناير".

أعلنت اللجنة الانتخابية يوم السبت فوز الرئيس الحالي أندري راجولينا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وجرت العملية الانتخابية وسط توتر شديد بين معسكر الرئيس الحالي ومجموعة من نحو عشرة مرشحين معارضين نظموا مظاهرات منتظمة في العاصمة لعدة أسابيع قبل الانتخابات.

ودعوا الناخبين إلى عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ونددوا بالمناورات الحكومية التي تهدف إلى تأمين ولاية ثانية لراجويلينا. وأبلغت المعارضة عن حدوث مخالفات أثناء التصويت وقالت إنها لا تعترف بالنتائج.

وقد تم تقديم استئنافين لإلغاء الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى محكمة في البلاد، والمسؤولة عن إعلان النتائج النهائية بحلول 4 ديسمبر/كانون الأول على أبعد تقدير. تم انتخاب أندري راجولينا في عام 2018، وتولى السلطة لأول مرة في عام 2009 بعد تمرد أطاح بالرئيس السابق مارك رافالومانانا.
منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، نادرا ما تنتهي الانتخابات في الجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي دون أن تكون مصحوبة بنزاعات أو أزمات.

المصدر: بوابة الوفد