وكيل تعليم قنا يحيل مديرى مدارس بدشنا للتحقيق لعدم التزامهم بالتعليمات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أحال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، مدير ووكيل مدرسة وحدة أبو دياب غرب الابتدائية المجمعة بمركز دشنا إلى الشئون القانونية بالمديرية نظرا لتقصيرهما في إحكام إغلاق أبواب المدرسة و السماح للطلاب بالتعامل مع الباعة الجائلين من خارج المدرسة وتدني مستوى النظافة بها.
كما قرر الوكيل إلغاء تكليف مدير مدرسة أبو دياب غرب الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية و عودته للتدريس لغياب الانضباط داخل المدرسة و إهمال توزيع الإشراف اليومي و الاحتياطي .
بينما أشاد الوكيل باستعدادات مدرسة وحدة السمطا المجمعة الابتدائية بدشنا للانتخابات الرئاسية .
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا استأنف جولاته الصباحية المفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية ومدى جاهزية المدارس المخصصة كمقرات انتخابية ، حيث شهد الوكيل طابور الصباح بمدرسة اولاد سرور للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية و أحال المتغيبين بالمدرسة إلى الشئون القانونية بالإدارة ، وتكليف المتابعة والتوجيه المالي والإداري بمتابعة المدرسة و تلافي اي ملاحظات وجدت أثناء الزيارة .
كما شدد السيد على تكثيف أعمال النظافة بالافنية والحجرات المخصصة للاقتراع ، و المراجعة الدورية للمرافق داخل المدرسة و تفقد أيضا مدرسة القناوية الإبتدائية ، وراجع حجرات الاقتراع واماكن الاستراحة للناخبين ، ولفت خلال حواره مع رئيس قرية القناوية الى تنفيذ توجيهات اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا بتنظيف مدخل المدرسة ، والتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والقرى لإعداد اللجان بشكل لائق بالحدث الانتخابي .
بينما أشار السيد خلال حواره مع طلاب مدرسة الشهيد محمد سليم الثانوية المشتركة بالقناوية إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي مع افضل وامهر معلمي القرية بناء على ترشيح الطلاب ، كما أثنى على انضباط أعمال الامتحانات الشهرية للطلاب و مستوى النظافة بالمدرسة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل وزارة التربية والتعليم الباعة الجائلين محافظ قنا مقرات انتخابية إلغاء تكليف إدارة دشنا التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا التربية والتعليم بقنا انضباط العملية التعليمية قنا اليوم انتخابات قنا
إقرأ أيضاً:
"إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف، أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – حسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟