مسؤول بوزارة البيئة التونسية لـ«الاتحاد»: COP28 يسعى لتسريع آليات مساعدة الدول النامية

شعبان بلال (القاهرة) 
كشف الدكتور محمد الزمرلي، مسؤول الاتصال الوطني للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية بوزارة البيئة التونسية، أن تركيز تونس خلال مشاركتها في COP28 ينصب على تسريع العمل من أجل تحديد آليات مساعدة الدول النامية على التنفيذ الفعلي لمساهمتها، وتفعيل سياستها، لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضح في حوار مع «الاتحاد»، أن تونس خلال المؤتمرين السابقين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP26 وCOP27 كانت من أبرز الدول النامية من حيث تقديمها لمساهمتها المحددة وطنياً، وتحديد أهداف طموحة في مجال مجابهة التغيرات المناخية، ضمن استراتيجياتها للتنمية المحايدة للكربون والتصدي لتأثير التغير المناخ بحلول عام 2050. 
وأضاف، أن آليات التنفيذ التي ستركز عليها تونس تشمل تحديد هدف عالمي موحد، ومؤشرات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الطموح في مجال التقليص من الانبعاثات، ووضع برامج دولية عملية للمساندة، والدعم من خلالها يتم تنفيذ وتمويل برامج دولية متكاملة، خاصة في مجالات الطاقة والنقل المستدام والأمن المائي والغذائي والاقتصاد الدائري.

آليات تمويل
وأشار الزمرلي إلى أن الاتفاق بشأن آليات التمويل وتحديد هدف دولي للتمويل ودعم الاستثمار بالدول النامية، يعتبر من الآليات المهمة لتفعيل سياسات مجابهة المناخ والتقليص من تأثيراته بالدول النامية، وتتجلى الأولويات من خلال مواقف تونس، والمسار التفاوضي وورش العمل على هامش المؤتمر. 
وتابع الزمرلي، في حواره مع «الاتحاد»، إن تونس ستتولى تنظيم أكثر من 10 ورش عمل جانبية خلال قمة المناخ في الإمارات، تركز بصفة خاصة على التشاور مع كل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول نجاعة آليات التمويل المتاحة، في إطار الاستثمار المناخي والسبل العملية للمزيد من تطويرها وإحكام استغلالها. 
وبحسب المسؤول التونسي، تتولى بلاده خلال المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل المتعلقة بتطوير التكنولوجيات وتعزيز القدرات لتنفيذ برامج ومشاريع كبرى، خصوصاً في مجالات الطاقة المستدامة والهيدروجين والنقل والصناعة، وأهمية التكنولوجيا في مجال التنمية الاقتصادية، وبعث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وتقليص البطالة. 
نسق متسارع 
وحول التحديات المرتبطة بالمناخ في تونس، ذكر الزمرلي أن مظاهر التغير المناخي وتداعياته تشهد نسقاً متسارعاً في بلاده، التي تعتبر، حسب التقرير الأخير للهيئة الدولية لخبراء المناخ، إحدى الدول الأشد تضرراً من تأثيرات التغيرات المناخية، التي تتمثل في ارتفاع معدلات درجات الحرارة والتي فاقت 1.6 درجة مئوية، مقارنة ببداية القرن العشرين، وهي معدلات فاقت بكثير ارتفاع معدلات درجة الحرارة على المستوى العالمي.
وأشار أيضاً إلى تقلص واضح في مستوى التساقطات، وتفاقم الكوارث الطبيعية خاصة الفيضانات والحرائق، والفقدان التدريجي للرمال وانجراف الشريط الساحلي بأكثر من 15 في المئة من الشريط الساحلي التونسي.

أخبار ذات صلة الأعاصير.. ثورة المحيطات فرص تدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل في مجال الطيران مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

شح المياه
وكشف الزمرلي أن هناك 19 دولة عربية تشكو حالياً من تراجع الموارد المائية إلى ما دون عتبة الفقر المائي، المحددة عالمياً بـ1000 م3 سنوياً للفرد، في حين أن نسبة الفرد من الموارد المائية بتونس يقع دون عتبة الشح المائي، ولا يتجاوز حالياً معدل 380 م3 للفرد سنوياً، وقد تسببت الظواهر المناخية في تفاقم العديد من الإشكاليات البيئية والتنموية، خاصة التقلص الواضح للموارد المائية وتراجع الناتج الزراعي، بما يهدد جدياً الأمن المائي والغذائي والبنية الأساسية في تونس.
إجراءات حاسمة 
وفيما يتعلق بالعمل على موجهة هذه التحديات، بيّن المسؤول بوزارة البيئة التونسية أن تونس تعمل حسب قدراتها وإمكاناتها على تعزيز استغلال المصادر المائية غير التقليدية، خاصة من خلال تحلية مياه البحر واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة، من خلال شبكة تسمح بنقل هذه المياه نحو مناطق الطلب لاستغلالها في مجالات الري والزراعة، إضافة إلى العمل على مزيد تعزيز المردودية الزراعية، من خلال تطوير خصوبة الأراضي وتعزيز استغلال أساليب الري المقتصدة للمياه والطاقة، وإعداد خريطة زراعية تحدد الأنماط الأكثر ملائمة مع الخصائص الطبيعية والمناخية لكل منطقة تونسية.
ولفت الزمرلي إلى أن العمل أيضاً على زيادة استغلال الطاقة المتجددة يعتبر كذلك من الخيارات الاستراتيجية المهمة التي تعمل عليها تونس، من أجل التقليص من انبعاثات غازات الدفيئة، والاستغلال الأمثل للطاقات الطبيعية المتوفرة، على غرار طاقة الشمس والطاقة الرياح.
ويرى الزمرلي أن التغيرات المناخية تمثل تهديداً حقيقياً على البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم، وما تتطلبه مجابهتها من اعتمادات واستثمارات مهمة، تتجاوز بكثير قدرات الدول النامية، منوهاً إلى أن اعتماد حلول ناجعة يتطلب تكاتف جهود كل الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص بطرقة أكثر تنظيماً والتزاماً.

التزام جماعي 
وشدد على أن التصدي لتداعيات تغير المناخ، يتطلب أكثر من ذي قبل التزاماً جماعيا حقيقياً لدور الدول والفاعلين، يرتكز على عدة أسس أبرزها التزام الدول المتقدمة بتحقيق أقصى الطموح في مجال التقليص من الانبعاثات، انطلاقاً من المسؤولية التاريخية لهذه الدول، وأن تلعب دوراً قيادياً في مجال التمويل المناخي، ودعم الدول النامية الأكثر هشاشة للتكيف مع التغيرات المناخية. 
هذا بجانب ضرورة التركيز على المبادرات الدولية، الأكثر جدية وتحديد آليات ناجعة لتمويلها، والعمل على مشاريع كبرى ذات أثر ملموس في المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة والنقل والمستدام والزراعة والاقتصاد الدائري، وإرساء آليات ناجعة لتقييمها ومتابعتها على المستويات الدولية والإقليمية.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد