بالقانون.. تعرف على ضوابط وآليات حصول الأجنبي على الجنسية المصرية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن ضوابط وآليات حصول الأجنبي على الجنسية المصرية والرسوم الخاصة بها وذلك تزامنًا مع إعلان الإعلامي عمرو أديب، حصوله على الجنسية السعودية، كـ "تكريم وتشريف" له وفق ما صرح به.
ويستعرض موقع صدى البلد الاجابة عن هذه التساؤل من خلال قانون الجنسية المصرية فيما يلى:
ضوابط وآليات حصول الأجنبي على الجنسية المصريةنصت المادة 4 من القانون على أنه : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمي إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضًا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملماً باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة 10 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.
وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.
رسم 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية
يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.
ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
ولا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الجنسیة المصریة من هذا القانون مجلس الوزراء منح الجنسیة من رئیس متى طلب فى مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة حسمت الأمر.. ما موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم؟
لا يزال الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم مستمرا، حيث يتساءل ملايين المواطنين خاصة ملاك ومستأجري الإيجار القديم عن موعد إصدار التعديلات وهو ما حسمته الحكومة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش حاليا تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لممثلي الملاك، وذلك في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" اجتماع اللجنة والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون.
تعديلات قانون الايجار القديممشروع القانون الجديد يستهدف معالجة أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وفقًا لقانونى 49 لسنة 1977، وقانون رقم 136 لسنه 1981.
المادة الأولى:
يُطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء:
1-غرض السكنى.
2-لغير غرض السكنى .. ( نشاط تجاري – إداري – مهني.. الخ ).
-حددت هذه المادة سريان القانون للأشخاص الطبيعيين، بعد أن تم تطبيقه سابقًا على الأشخاص الإعتباريين فقط (وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022) .
المادة الثانية:
-حددت القيمة الأيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى "بعشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية" على ألا تقل عن 1000 جنيه للمدن والأحياء وعن 500 جنيه للوحدات الكائنة بالقرى .
-مثال توضحى: يعنى لو ايجار الشقة السكنية الحالى هو 50 جنيه بعد الزيادة هتبقى "50×20 = 1000 ج".
-طيب لو ايجار الشقة 20 جنيه حاليا (20×20= 400 جنيه) هنا لا تساوى الحد الأدنى وفقا لمشروع القانون فيتم زيادتها الى 1000 جنيه لو الشقة فى المدينة والى 500 لو الشقة فى القرية .
-ميعاد استحقاق الزيادة: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
المادة الثالثة:-
-حددت القيمة الأيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (التجارى للشخص الطبيعى) بخمس أمثال القيمة الأيجارية.
-مثال توضيحى: يعنى لو إيجار المحل التجارى 100 جنيه (200×5 = 500 جنيه )
المادة الرابعة:-
-حددت زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 15% ولم تفرق بين التجارى والسكنى.
-تمثل هذه المادة محاولة لتحقيق عدالة تدريجية في مقابل تدني الأجرة الثابتة منذ عقود، لكنها لا تزال تُثير تساؤلات حول مدى توافقها مع القدرة الإقتصادية للمستأجرين، خاصة في الأماكن السكنية، وتثير إشكالية المساواة بين التجارى والسكنى فى نسبة الزيادة على حد السواء.
المادة الخامسة:-
-انتهاء عقود ايجار الأماكن بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
-هذه المادة ضمانًا لعودة المالك إلى الإنتفاع بملكه، لكنها ستُثير حتمًا جدلًا اجتماعيًا واسعًا إذا لم تُرفق بتدابير حماية للفئات غير القادر، كما أنها تثير إشكالية ونقاش حول المدة فالبعض يرى أن مدة الخمس سنوات غير كافية لوجود بديل إلا إذا تدخلت الحكومة بايجاد البدائل المناسبة بما يتوافق مع قدرة الفئات الغير قادرة تحقيقا للبعد الإجتماعى.
المادة السادسة:-
-يلتزم المستأجر أو الممتد له عقد الإيجار بالإخلاء فورًا، بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ويُحق للمالك اللجوء الى قاضى الأمور الوقتية لاصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بالحق فى التعويض، وحددت هذه المادة الاختصاص القضائى لقاضى الأمور الوقتية لاصدار أمر الطرد.
المادة السابعة:
-يمنح المستأجرين أو من امتدت اليهم عقود الايجار الذين تنتهى عقود ايجارهم أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجار أو تملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
-اتاحة الدولة "الأولويــــة" وحدات سكنية وغير سكنية ايجار أو تملك لمن انتهت عقود ايجارهم مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا دون تحدد من هم الفئات، وذلك من خلال انشاء بوابة الكترونية تتلقى طلبات المستأجرين وانشاء قاعدة بيانات.
موعد إصدار تعديلات الإيجار القديمأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب يعتزم الانتهاء من مناقشة وإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
تأتي هذه الخطوة تلبية لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المواد (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، مما يضع ضغطًا على المسؤولين لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق ذلك.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الشهير "الحكاية"، أوضح فوزي أن الحكم الدستوري ينص على ضرورة سريان الأثر القانوني مع نهاية دور الانعقاد الجاري. وقد صرح بأن العمل على القانون يتم بوتيرة متسارعة لضمان الوفاء بهذا الالتزام. هذه التصريحات تعكس مدى أهمية الموضوع وأثره على المواطنين والمعنيين بقوانين الإيجار.
وفي ختام تصريحاته، شدد فوزي على أن الضوابط الحاكمة لإعداد القانون تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة وضمان الحقوق لجميع الأطراف المعنية. هذه الرسالة تشير إلى رغبة الحكومة في خروج قانون يراعي مختلف فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية