التقدم والاشتراكية: لا يمكن دعم الأسر المغربية إلا برفع الأجور
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحكومة “تتلاعب” بالمعطيات لتؤكد أنها حكومة اجتماعية، وهي في الحقيقة “تضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”.
وقارن حموني، بين إدعاء الحكومة رفع ميزانية القطاعات الاجتماعية، ونسبة التضخم المرتفعة، وقال إن المواطنين هم من يؤدون الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مقارنة بالضريبة على الشركات التي تظل منخفضة.
وأكد حموني أنه لا يمكن دعم الأسر إلا برفع الأجور، مشيرا إلى وجود مشكلة كبيرة تتمثل في أن الذي لديه دخل يتراوح بين 3000 درهم و 4000 سيجد نفسه غدا أمام زيادات متكررة في سعر قنينة الغاز، نتيجة لقرار الحكومة تقليص تكاليف صندوق المقاصة.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الطبقة المتوسطة، وإصلاح صندوق المقاصة بشكل يجعله مجالا للاستفادة الحصرية منه من قبل المستحقين الحقيقيين، “عوض ما نراه اليوم من استفادة الجميع بمن فيهم كبار المستثمرين، في الفنادق والفلاحة وغيرها”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار التقدم والاشتراكية الحكومة الغلاء
إقرأ أيضاً:
منح الموظف نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه
منح قانون الخدمة المدنية الموظف عددا من الحقوق والامتيازات، ومن بين هذه الامتيازات حصوله على نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه.
نسبة من الأجروتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»