«المالية» تنظم ورشة عمل حول الضرائب الدولية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية ورشة عمل مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، حول الضرائب الدولية والمعاهدات الضريبية والتسعير التحويلي وتبادل المعلومات، بمشاركة من جهات اتحادية، وهي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، كما شاركت فيها المناطق الحرة المالية، وهي مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، وبمشاركة خبراء في مجال الضرائب والمعاهدات الضريبية من مختلف أنحاء العالم.
وركزت الورشة على عدة مواضيع مهمة تتضمن دور المعاملة الضريبية للدخل السلبي، وتحديث المبادئ التوجيهية للتسعير التحويلي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمعايير الدولية بشأن التبادل التلقائي للمعلومات ومفاهيمها الرئيسية.
وسلطت الجلسات الضوء على الدور المحوري لمبادئ الضرائب الدولية والمعاهدات الضريبية في تشجيع الاستثمار، وقيمة التعاون والتفاهم المتبادل، من خلال الحوار الإقليمي في برنامج الاستثمار المشترك بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية.
وركزت المواضيع المطروحة على أهمية استمرار التعاون الناجح مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الهادف إلى تبادل خبرات وتجارب التوسع في بناء شراكات ضريبية متينة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، خاصة وأن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق بين اقتصاد يتجه بسرعة نحو العولمة ومشهد ضريبي عالمي متطور، في ظل توسع الشركات خارج الأسواق المحلية، ما جعل المعاملات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وبات دور التخطيط الضريبي المستنير والاستراتيجي حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
كما قام فريق الوزارة بعرض جهود دولة الإمارات فيما يخص تبادل المعلومات بشكل تلقائي وبالأخص ما حققته الدولة بشأن معيار الإبلاغ المشترك، حيث تم استعراض استراتيجية الوزارة في تحقيق متطلبات هذا المعيار بالأخص في الجانب القانوني وفعالية تنفيذه. وألقت شبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، في وزارة المالية، الكلمة الختامية بورشة العمل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة للشراكة المصرية الصومالية في الأمن والتنمية.. تفاصيل المحاور الرئيسية للتعاون
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات قضايا السلم والأمن الإقليمي والقاري.
كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، في تقرير لها، تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجمهورية الصومال الفيدرالية، مشيرة إلى أنها تمثل إطارا متكاملا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
تم رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية من خلال إعلان سياسي مشترك وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود في يناير 2025، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الإفريقي.
وفي هذا الصدد، قال جمال رائف، الكاتب والمحلل السياسي، إن زيارة رئيس جمهورية الصومال إلى مصر هي الزيارة الثانية هذا العام مما يؤكد جودة ومتانة العلاقات وأيضا الرغبة في تعزيز التعاون المستمر البناء، وهناك علاقات تاريخية قديمة منذ بداية التاريخ، وأيضا يوجد حاضر لهذه العلاقات قوي للغاية.
وأضاف رائف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة المصرية الصومالية تأتي في وقت بالغ الأهمية، للتشاور في العديد من القضايا الإقليمية.
وتابع: "يتم مناقشة العديد من القضايا، وعلي رأسها: القضية الفلسطينية، خاصة أن الصومال شريك عربي إفريقي هام جدا بالنسبة للدولة المصرية".
واختتم: "يمكن وصف المواقف المصرية الداعمة للدولة الصوماليةبأنها مواقف بناءة، خاصة أن الدولة المصرية أعلنت أنها تدعم وحدة وسيادة الدولة الصومالية، وأنها ترفض أي محاولات لتجزئة الصومال أو إحداث تفرقة بها، وأصبحت مصر الآن أحد أهم الدول المشاركة في قوات حفظ السلام الإفريقية في الداخل الصومالي".
- بروتوكول التعاون العسكري: تم توقيع بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس 2024، يستهدف دعم قدرات الصومال في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.
- التدريب والتسليح: يشمل التعاون تقديم الدعم في مجالات التدريب والتسليح، مع التركيز على مواجهة التنظيمات الإرهابية وتأمين الحدود البرية والبحرية.
- بعثات حفظ السلام: جرى بحث إمكانية مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال، تأكيدا لالتزام مصر بأمن واستقرار الدولة الصومالية.
ثانيا: التعاون الاقتصادي والتنموي- التبادل التجاري والاستثمارات: تهدف الشراكة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المباشرة في قطاعات حيوية.
- القطاعات ذات الأولوية: تشمل الزراعة، والثروة الحيوانية، والصيد البحري، والبناء والتشييد، والنقل، والخدمات المالية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.
- الربط الجوي: تم تشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة ومقديشو لتسهيل حركة التجارة والأفراد.
- المنتدى الاقتصادي: يجري التحضير لعقد منتدى أعمال مشترك لتعميق العلاقات الاقتصادية.
ثالثا: التعاون الدبلوماسي والسياسي- المشاورات السياسية: اتفق الرئيسان على عقد مشاورات سياسية سنوية على مستوى القمة لمتابعة تطورات التعاون.
- دعم وحدة الصومال: جددت مصر موقفها الثابت بدعم وحدة الصومال وسيادته، ورفضها لأي تدخل خارجي في شؤونه.
- التعاون الإقليمي: تسعى الشراكة إلى تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية، مثل أمن البحر الأحمر والأوضاع في القرن الإفريقي، كما ظهر في قمة أسمرة الثلاثية (مصر – الصومال – إريتريا).
- الإعفاء من التأشيرات: تم توقيع اتفاقية لتبادل الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، بما يعزز التعاون السياسي والدبلوماسي.
رابعا: التعاون في مجالات أخرى- الصحة والتعليم: يشمل التعاون تعزيز الخدمات الصحية ودعم القطاع التعليمي في الصومال.
- بناء القدرات: تلتزم مصر بتقديم الدعم الفني والمؤسسي لبناء قدرات الجهات الوطنية الصومالية.
- التعاون القضائي والانتخابي: يشمل تقديم المساعدة في مجالات القضاء، والإدارة الانتخابية، ودعم الحوكمة الرشيدة.
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال تمثل أكثر من مجرد تعاون ثنائي، إذ تعد دعامة أساسية للاستقرار الإقليمي، وتجسيدا لدور مصر المحوري في دعم أشقائها في إفريقيا والعالم العربي، كما تعزز قدرة الصومال على التعافي وتحقيق أهدافه التنموية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات