بنك مصر يوفر تمويل عقاري طويل الأجل عبر "قسطلي"
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وقع بنك مصر بروتوكولى تعاون في مجالى الدفع والتحصيل الإلكتروني والتمويل العقاري مع شركة قسطلي للاستثمار العقاري.
شارك في حفل التوقيع، محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وعاكف المغربي – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ومن جانب شركة قسطلي للاستثمار العقاري، محمد يوسف -الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
ويهدف بروتوكول التعاون الموقع لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال توريد ماكينات POS لمقرات الشركة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التمويل العقاري وذلك ضمن برامج التمويل العقاري المتنوعة التي يقدمها البنك سواء ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، أو ايًا من إحدى برامج التمويل العقاري المقدمة من خلاله، والتي تهدف لتقديم تسهيلات تمويلية لتنشيط السوق العقاري؛ حيث سيقوم البنك بموجب هذا البروتوكول بتوفير تمويل عقاري بطرق سداد مُيسرة لعملاء الشركة من خلال نظامين؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد حتى 30 عاما بمقدم حجز 15% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل. في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل حتى 15 سنة، ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام البنك بقطاع التمويل العقاري وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الخصوص والاهتمام بتوفير مسكن ملائم للمواطنين على مختلف طبقاتهم الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:البطاقة الوطنيّة الإلكترونية لاتلغي” الفيزا والماستر كارد”
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد البنك المركزي العراقي، السبت، أن مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني، لا يلغي التعامل بالبطاقات الدولية مثل “الفيزا كارد” و”الماستر كارد”، مبيناً أن المشروع هدفه تعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات للمواطن.وقال البنك، في بيان ، إن “مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصراً بالدينار العراقي، ولا يلغي أو يقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل Visa وMastercard”.وبين أنه “لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق، إذ يظل بإمكان حامليها استخدامها داخل البلاد وخارجها كما هو معمول به حالياً”.ولفت إلى أن “المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح الداخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي