منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن توقعاتها لروسيا وتحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد العالمي، الذي أثبت مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، السنة المقبلة تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعا واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
أشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، يوم الأربعاء إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7% في العام 2024 من أصل وتيرة متوقعة تبلغ 2.
وسيكون هذا أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020، وأحد العوامل الرئيسية هو أن المنظمة تتوقع أن يتباطأ أكبرُ اقتصادين في العالم، اقتصادي الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.
الاقتصاد الأمريكي
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% في العام 2024، من أصل 2.4% في عام 2023، مع استمرار تسبب زيادة أسعار الفائدة بتقييد النمو.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9% هذا العام إلى 2.8% في عام 2024 و2.2% في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
إقرأ المزيد
الاقتصاد الصيني
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، بنسبة 4.7% في العام 2024، منخفضا من أصل 5.2% هذا العام.
ومن المرجح أيضا أن تحظى الدول العشرون، التي تشترك في عملة اليورو والتي تضررت جراء ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة، بنصيبها من التباطؤ العالمي.
إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو الجماعي لمنطقة اليورو 0.9% العام المقبل، وهو معدل ضعيف ولكنه لا يزال يمثل تحسنا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2023 والذي بلغ 0.6%.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي
قامت المنظمة مجددا بتحسين توقعاتها لأداء اقتصاد روسيا للعام 2024، والآن من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 1.1% بدلا من 0.9%.
أما بالنسبة للتضخم، فتتوقع المنظمة أن يصل المؤشر بنهاية عام 2024 إلى 7.2%، على أن يتباطأ في العام 2025 إلى 5.3%.
كذلك حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر جديدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، "خاصة إذا اتسع نطاق الصراع".
المصدر: نوفوستي + أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي الدولار الأمريكي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة المتوقع أن هذا العام فی العام عام 2024
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»