وزيرة التخطيط تستعرض المحاور الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن أحد المحاورالأساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لضمان تنفيذها، ومنها طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يكون هناك لبعض هذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح وبيع حصة من شركة من شركات أو أصول الدولة.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط تناقش الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر
وزيرة التخطيط: الانتهاء من 312 مشروعًا تنمويًا بأسيوط بتكلفة 5.2 مليار جنيه
وزيرة التخطيط تشهد توقيع بروتوكول بين «تنمية المشروعات» والبنك الزراعي لتمويل مشروعات تنمية الأسرة
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمرالصحفي للدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم عقب اجتماع رئاسة الوزراء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت السعيد، إلى دور صندوق مصر السيادي كذراع استثماري للدولة يهدف إلى المساعدة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مؤكدة أن الصندوق السيادي مملوك للشعب المصري يهدف إلى الحفاظ على ثروات الدولة للأجيال القادمة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وأنه بعد تلقي العروض المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على أحد التحالفات (شركة أيكون للاستثمارات) وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف أجنبي. وأوضحت أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.
أضافت السعيد، أن ذلك يأتي أيضا في إطار رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق بما ينعكس بشكل إيجابي على اجتذاب عدد أكبر من السائحين بما يدعم مستهدفات الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الطرح الثاني تمثل في طرح حصص في 3 شركات، كحصص أقلية ما بين 25 على 30%، وهي شركات ايثيدكو، وشركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب، مشيرة إلى أن قيمة الطرح تصل إلى 800 مليون دولار، واستحوذت شركة أبوظبي التنموية القابضة على هذا الطرح، كما أشارت إلى الطرح الثالث وهو تخارج أحد مستثمرين القطاع الخاص المصري (شركة عز الدخيلة) ورغبته في الحصول على باقي مساهمات الدولة، حيث تم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام لنحو 8 جهات، موضحة أنه تم تخارج حوالي 31% من مساهمي القطاع العام بقيمة 241 مليون دولار وذلك بهدف تمكين الشركة من تنفيذ توسعاتها الاستثمارية وتوطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.
كما استعرضت السعيد الطروحات التي تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتي تتمثل في محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادي بالطرح التنافسي للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقي مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر في يونيو 2023، مشيرة إلى أنه يتم منح المستثمر الذي قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوم كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافي للجهالة، مضيفة أنه من المتوقع تكون الترسية في أكتوبر القادم والتي ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها في نهاية فبراير وتلقي العروض التي وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضي قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين وهي المؤهلة للفحص النافي للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام.
وأضافت السعيد، أن الطرح الأخر يخص محطات تحلية المياه وهناك خطة خمسية وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الاسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولار في المرحلة الأولى منها والتي تنتهي في 2025، وقام الصندوق السيادي بالتعاون مع وزارة الاسكان مع لجنة المشاركة في وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذا الموضوع، حيث تقدم في مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمر من 30 دولة، وقامت اللجنة والصندوق بتأهيل 17 تحالف منهم، وسيكون الطرح الأول لعدد 4 محطات في الربع الرابع من عام 2023، هذا بالإضافة إلى محطة سيمنز والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2024.
وأكدت السعيد، أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التي لها مكون دولاري، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة وصلت إلى 247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الاسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الصندوق السيادى مؤتمر رئيس الوزراء طروحاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مؤتمر رئيس الوزراء طروحات وزیرة التخطیط القطاع الخاص ملیون دولار مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟