صدق أو لا تصدق.. الذكاء الاصطناعي يزيد عدد الوظائف البشرية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
كشف تقرير صدر عن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا، عن أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به قد أدى إلى زيادة الوظائف البشرية وانخفاض الأجور.
ويهدف البحث الذي يحمل عنوان “التقارير التي تفيد بأن الذكاء الاصطناعي ينهي العمالة البشرية قد تكون مبالغ فيها إلى حد كبير”، إلى مواجهة المخاوف من تدمير الذكاء الاصطناعي لسوق العمل، ببيانات من 16 دولة أوروبية جُمعت بين عامي 2011 و2019.
وجاء في النشرة البحثية: “خلال طفرة التعلم العميق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، زادت المهن المتعلقة بالتقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الواقع من حصة التوظيف في أوروبا”، مع الاعتراف بأن “هيئة المحلفين لا تزال غير مؤكدة” بشأن ما إذا كان هذا النمط سيظل صحيحا في أوروبا مستقبلا.
وارتفعت حصة العمالة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تعرضا للذكاء الاصطناعي، وفقا لبحث البنك المركزي الأوروبي، حيث شهدت الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، دفعة كبيرة.
وأظهرت دراسة واحدة على الأقل مذكورة في الورقة البحثية، أن أصحاب العمل الأفراد في تلك القطاعات المستقطبة للذكاء الاصطناعي، خفضوا التوظيف في المناصب غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتوظيف بشكل عام.
وكان التأثير على الوظائف ذات المهارات المنخفضة والمتوسطة أقل وضوحا، مع عدم وجود ما يشير إلى أن البرمجيات كانت تحل مكان الوظائف الروتينية الثقيلة، على الرغم من أن الدراسات السابقة التي ذكرها الباحثون أشارت إلى أن العديد من هذه الوظائف ربما فُقدت في السنوات السابقة بسبب أشكال أقل تقدما من وظائف الأتمتة.
وفي حين أن اثنتين من الدراسات الثلاث التي شملها البحث لم تظهر أي علاقة ذات معنى بين التعرض للذكاء الاصطناعي والأجور، وجدت الدراسة الثالثة “تأثيرات محايدة إلى سلبية طفيفة” على مكاسب الإنسان، ما يكشف أن المهن الأكثر اعتمادا على الذكاء الاصطناعي أظهرت نموا أسوأ في الأجور من تلك المعزولة عن الذكاء الاصطناعي.
ويعترف الباحثون بأن درجة اضطراب سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي تتباين بشكل كبير بين البلدان، حيث تأثرت بعض البلدان – دون ذكر أي منها – سلبا بالأتمتة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.
وكتب الباحثون أن التطوير المستمر وغير المتوقع واعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة يعني أن “معظم تأثيره على التوظيف والأجور – وبالتالي على النمو والمساواة – لم يتم رؤيته بعد”.
ويوجد لدى البنك المركزي الأوروبي أسبابه الخاصة لتوقع مستقبل وردي للذكاء الاصطناعي، بعد أن أعلن في تدوينة في سبتمبر أنه سيستكشف استخدام التكنولوجيا في النمذجة الاقتصادية ومعالجة البيانات، وتوفير المعلومات لكل شيء من التحليلات الاقتصادية الروتينية إلى عمليات صنع القرار الحاسمة.
وتعهدت رئيسة الخدمات في البنك، ميريام مفكر، في ذلك الوقت بـ “تسريع” اعتماد الذكاء الاصطناعي في جميع التطبيقات لإبقاء البنك المركزي الأوروبي “حديثا ومبتكرا” مع حماية الخصوصية والحقوق القانونية الأخرى لجميع الكيانات المعنية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
نيويورك تضع قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي في الإعلانات والفنون
في خطوة تعكس تنامي القلق العالمي من تداعيات الذكاء الاصطناعي على الصناعات الإبداعية وحقوق الأفراد، بدأت ولاية نيويورك في رسم إطار قانوني واضح ينظم استخدام هذه التقنيات داخل قطاع الترفيه والإعلان.
فقد وقّعت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، حزمة قوانين جديدة تُلزم جهات الإنتاج بمزيد من الشفافية عند استخدام شخصيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتضع ضوابط صارمة على استغلال صورة واسم الأفراد بعد وفاتهم لأغراض تجارية.
القوانين الجديدة تأتي في توقيت حساس، مع التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج شخصيات افتراضية شديدة الشبه بالبشر، بل وإعادة إحياء صور ممثلين وفنانين راحلين بشكل يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية معقدة. وتسعى نيويورك، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الفنانين والمستهلكين.
أحد أبرز هذه القوانين هو مشروع قانون الجمعية A8887B، الذي أصبح يُعرف رسميًا باسم S.8420-A، ويركز بشكل مباشر على الإعلانات التجارية. وينص القانون على إلزام منتجي ومبدعي الإعلانات بالإفصاح الواضح عمّا إذا كانت أعمالهم تتضمن شخصيات أو وجوهًا مولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. الهدف من ذلك هو منع تضليل الجمهور، خاصة في الإعلانات التي قد توحي بأن شخصية حقيقية تشارك في الترويج لمنتج أو خدمة، بينما هي في الواقع نسخة رقمية مصنوعة بالكامل.
أما القانون الثاني، S.8391، فيتناول قضية أكثر حساسية تتعلق باستخدام صورة واسم الشخص بعد وفاته. ووفقًا لهذا التشريع، لا يجوز لأي جهة استخدام اسم أو صورة أو أي تمثيل مشابه لشخص متوفى لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة صريحة من الورثة أو من منفذي الوصية. ويُعد هذا القانون تطورًا مهمًا في حماية ما يُعرف بـ"الحقوق الرقمية بعد الوفاة"، خاصة في عصر بات فيه من السهل تقنيًا إعادة إنتاج ملامح وصوت أي شخص بدقة لافتة.
وفي تعليقها على توقيع القوانين، أكدت الحاكمة كاثي هوتشول أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ومنع الاستغلال غير المشروع. وقالت إن نيويورك تسعى إلى وضع معيار قانوني يواكب التطور السريع للتكنولوجيا، مع ضمان حماية الفنانين والمستهلكين حتى بعد رحيلهم، في إشارة واضحة إلى أن الإبداع لا يجب أن يكون على حساب الكرامة الإنسانية أو الحقوق القانونية.
وتأتي هذه القوانين في سياق أوسع من النقاشات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإضراب التاريخي الذي قادته نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA في عام 2023. وكان ملف استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تقنيات التزييف العميق والنسخ الرقمية للممثلين، أحد أبرز أسباب ذلك الإضراب. وفي نهاية المطاف، وافقت النقابة على السماح باستخدام هذه التقنيات بشروط صارمة، من بينها الحصول على موافقة صريحة من الممثل قبل إنشاء نسخة رقمية منه، والحصول على موافقة منفصلة في كل مرة يتم فيها استخدام هذه النسخة، إلى جانب الاتفاق المسبق على المقابل المادي.
القوانين الجديدة في نيويورك تضيف طبقة إضافية من الحماية، وتُعد مكملة لما تم الاتفاق عليه بين النقابات وشركات الإنتاج. كما أنها تضع الولاية في مقدمة الولايات الأمريكية التي تحاول تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي، في وقت تتزايد فيه القوانين المقترحة أو المعتمدة في ولايات أخرى.
في المقابل، لا تخلو هذه التحركات من جدل سياسي، خاصة مع وجود توجهات على المستوى الفيدرالي تسعى إلى الحد من قدرة الولايات على سن تشريعات مستقلة في هذا المجال. فقد شهدت الفترة الماضية محاولات لإقرار حظر مؤقت يمتد لعشر سنوات على تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، ضمن مسودات تشريعية اتحادية. كما ترددت أنباء عن ضغوط من شخصيات بارزة في وادي السيليكون لإقناع الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تنفيذية تعيق مثل هذه القوانين المحلية.
ورغم ذلك، تبدو نيويورك ماضية في طريقها، معتبرة أن حماية الحقوق الفنية والإنسانية لا تقل أهمية عن دعم الابتكار. ومع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، قد تتحول هذه القوانين إلى نموذج يُحتذى به في ولايات أخرى، وربما تمهّد لنقاش أوسع حول الحاجة إلى إطار وطني شامل ينظم استخدام هذه التقنيات دون أن يخنق الإبداع أو يفتح الباب أمام الفوضى الرقمية.